في عدن جنون طال أسعار الإيجارات للشقق المنزلية، وبشكل لم تعهده عدن على مر التاريخ خصوصا بعد أن صار تعامل الكثير من ملاك العقارات بالعملة الصعبة (الدولار والريال سعودي)، ولا يرتبط هذا الجنون بالعلاقة النسبية بين العرض والطلب فحسب، بل هو أشبه بباب جديد من أبواب تجارة الحرب.

 ويمكن القول إن العائلات النازحة والقادمة إلى عدن، خصوصا تلك التي اضطرت إلى مغادرة المناطق الساخنة، ومناطق الاشتباكات، واختارت الانتقال إلى إحدى المحافظات الآمنة نسبيا باتت مضطرة إلى دفع بند مضاعف من بنود "فاتورة الأمان" الباهظة، وهو الإيجار المرتفع للغاية.

جشع المؤجرين والتعامل بالدولار

يصر أغلب المؤجرين وأصحاب العقارات على التعامل بالعملات الأجنبية معياراً لتأجير مسكنهم في واحدة من أبرز التطورات الخطيرة التي لم يسبق لمدينة عدن أن عرفتها طيلة السنوات القليلة الماضية.

يقول رضوان خالد، أحد النازحين من الحديدة، في حديثه لـ"الموقع بوست"، إن "معاناة النازحين الذين ظلوا وما زالوا يتوافدون إلى عدن خصوصا من مناطق الحديدة التي شملتها الحرب والمواجهات تتفاقم ليس بسبب ارتفاع أسعار إيجارات المساكن فحسب، وإنما أيضا لأن المؤجرين يطلبون إيجار 6 أشهر مقدما، وبعضهم يطلب إيجار عام كامل في ظل ارتفاع الطلب".

ويتابع رضوان حديثه قائلا "نازحو الحديدة وشبوة ولحج والضالع وغيرها من المناطق الأخرى التي طالتها الحرب وما تزال، يعانون من ارتفاع خيالي في إيجارات المساكن. وإيجار الشقة يبدأ من 500 دولار شهرياً، والبعض الآخر يتراوح أسعارها بين 1200، و1500 ريال سعودي وأغلب النازحين لا يستطيعون تأمين نصف هذا المبلغ وقد لا يملكون هذا المبلغ إطلاقاً".

الصراع المتصاعد سبب رئيسي

وارتفع عدد النازحين بسبب الصراع المتصاعد في اليمن منذ أكثر من عام، إلى 3.1 ملايين شخص، وفق تقرير مشترك صادر عن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة.

لم تكن كريتر وحدها تعاني من اكتظاظ السكان وغياب مساكن الإيجار، فمديريات خور مكسر والمنصورة والشيخ عثمان ودار سعد والبريقة والتواهي والمعلا ليست أحسن حالاً، فموجة النزوح إلى عدن مستمرة من تعز وأبين والضالع والحديدة ومحافظات يمنية أخرى بعضها بدافع الهروب من الحرب، وبعضها بسبب غياب الخدمات، وبسبب انقطاع المرتبات وعدم صرفها من قبل سلطة الشرعية في عدن.

فقد بلغ سكان محافظة عدن حسب إحصائيات شبه رسمية مليون نسمة تقريباً أي بواقع "146,682" أسرة في العام 2017م صاحبها موجة نزوح هائلة خلال العامين الماضيين مما أعطى الحظ الفرصة السانحة لأصحاب العقارات.

نازحون بلا حقوق ولا منظمات ولا دولة

وبحسب تقديرات مؤسسة جذور المستقبل للتنمية الاجتماعية في عدن، فإن أكثر من 4500 أسرة نزحت من منازلها إلى العاصمة عدن والمناطق المجاورة لها منذ تحريرها وحتى الآن بسبب الحرب الدائرة في عدة مناطق وكذلك تعسف مليشيات الحوثي والمخلوع صالح في تهجير بعض الأسر من قراها ومنازلها عنوة.

وأشارت المؤسسة في مناشدة لها في وقت سابق إلى أنها قامت بزيارات ميدانية إلى أماكن تواجد النازحين في عدن، ووجدت أن أغلب النازحين يعيشون حالات مأساوية بسبب ارتفاع الإيجارات حيث تعيش من ثلاث إلى أربع أسر في شقة واحدة.

ويشكو النازحون إلى عدن من طمع وجشع بعض المؤجرين الذين يرفعون الإيجارات إلى مبالغ تكاد تكون خيالية.

ولفتت الانتباه إلى أن "استمرار النزوح لفترات طويلة يؤثر سلبا على المجتمعات المحلية التي تستضيف النازحين من السكان، وهذا يشكل ضغطا لزيادة الطلب على الموارد الشحيحة أصلا، حيث يعتمد 62% من النازحين على كرم عائلاتهم وأصدقائهم القائمين على الاستضافة".

ووفقا للإحصائيات التقديرية للمؤسسة فقد زاد متوسط طول فترة بقاء النازحين عن منازلهم في مناطق نزوحهم مع استمرار النزاع المسلح فيها.

وكان معظم هؤلاء النازحين وخصوصا القادمين من المخا وما جاورها ومن حيفان وأبين وبنسبة 89% منهم عاشوا حالة النزوح لأكثر من عشرة أشهر حتى الآن دون أن تنتهي حتى الآن بسبب استمرار المعارك في مناطقهم وبعضهم بسبب تدمير وإحراق منازلهم أثناء الحروب التي جرت فيها.

وأشارت إلى أن النازحين يواجهون تحديات رئيسية للبقاء على قيد الحياة، موضحة أن أهم احتياجات 74% هي الغذاء ثم المأوى كما أن "النزوح لفترات طويلة جعل النازحين من أشد الفئات الاجتماعية ضعفا وتعرضاً للحرمان من الحقوق الأساسية في الحياة، وأثر سلباً أيضا على المجتمعات المستضيفة، لتزيد الضغوط على مواردهم المحلية الشحيحة".

غياب القانون

بحثنا هذه المشكلة مع بعض أصحاب العقارات، فأكدوا لنا إنه لا قانون يحد من غطرسة المؤجرين وسطوتهم على المستأجرين.

وأكد هائل الجمرة، وهو صاحب محل عقاري بعدن، وفي حديثه مع "الموقع بوست" أن لا قانون ينصف المستأجرين في ظل الفوضى التي تعيشها حركة العقارات بمحافظة عدن.

يشار إلى أنه في أواخر عام 1992م أيام محافظ عدن الأسبق طه غانم كان ثمة قانون يخوض في جانب الرقابة على العقارات إلا أنه غاب في السنوات التالية لذاك التاريخ فجل أحكام اليوم تقف إلى جانب المؤجر بنسبة 90 % أما عن قانون ينص على الإيجارات فلا يوجد قانون في وقتنا الحاضر، بحسب تأكيدات أصحاب العقارات.