خلال الفترة الماضية، عثرت الأجهزة الأمنية في تعز، على مقابر جماعية لجنود من الجيش الوطني تم إعدامهم ودفنهم بشكل سري في أوقات متفاوتة.

وتم الإعلان عن أولى هذه المقابر مطلع يونيو الماضي، إثر انطلاق حملة أمنية لملاحقة المتهمين بعمليات اغتيال جنود من الجيش الوطني والعناصر الخارجة عن القانون، حيث تمكنت الحملة الأمنية في ذلك الوقت من الكشف عن مقبرة سرية في وادي المدام لخمسة من جنود اللواء 22 ميكا تم إعدامهم ودفنهم بشكل سري.

وبحسب مصادر أمنية، فقد تم توجيه الاتهامات حينها لكتائب أبي العباس التي كانت تخوض مواجهات ضد انطلاق الحملة الأمنية لمواجهات العناصر الخارجة عن القانون.

وبسبب توجيهات من محافظ المحافظة أمين محمود، فقد توقفت الحملة الأمنية المشكلة في ذلك الوقت من الألوية العسكرية ومحور تعز والشرطة العسكرية، الأمر الذي أثار انزعاج واستياء الكثير، كونه يعطي الوقت للعناصر الخارجة عن القانون لارتكاب مزيد من الجرائم.

مجددا، ظهرت قضية المقابر الجماعية عقب الكشف عن أماكن أخرى كانت تحت سيطرة عناصر مطلوبة أمنيا ومتمردة شرقي مدينة تعز، قادت إليها تحقيقات للأمن وتحريات البحث الجنائي مع عناصر مطلوبة أمنياً.

وفي يوم 18ديسمبر أخذت هذه القضية طورا أكثر، حيث تم العثور على ثلاث جثث تابعة لأفراد الجيش الوطني في حوش أحد المنازل، جوار إدارة المطافئ في منطقة العرضي، تمت بموجب معلومات توصلت إليها من خلال التحقيقات مع الأفراد المطلوبين أمنيا، والذين تم إلقاء القبض عليهم خلال الفترة الماضية، وفقا لتصريحات مسؤولين في أمن محافظة تعز.

في اليوم التالي الموافق 19 ديسمبر تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على خمس جثث لجنود في مقبرة جماعية في سوق الصميل شرق المدينة أيضا.

ووجهت الأجهزة الأمنية بالمحافظة التهم مباشرة إلى كتائب أبي العباس، كون تلك المناطق كانت تحت سيطرتها، إضافة إلى أن الكتائب كانت تأوي وتحمي عناصر مسلحة مطلوبة أمنيا ومتهمة بتنفيذ اغتيالات لجنود الجيش الوطني.

العثور على المقابر السرية الأخيرة، أتى بعد ساعات من ضبط الشرطة معمل متفجرات وعبوات ناسفة في أحياء شرق المدينة، التي كانت خاضعة لسيطرة الجماعات الخارجة عن القانون.

ودعا ناشطون من أبناء المحافظة الأجهزة المعنية إلى الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم، حيث وجهت أصابع الاتهام على المستوى الرسمي والشعبي لكتائب أبي العباس المدعوم إماراتياً بشكل واسع.