تحتفل سنويا مختلف الدول باليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخامس من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.
 
غابت الاحتفالات بهذه المناسبة عن أغلب المحافظات اليمنية، بعكس ما كان يحدث قبل اندلاع الحرب في مارس/آذار 2015.
 
وتعد هذه المناسبة فرصة لتكريم المعلمين البارزين، تقديرا لجهودهم، وللإشادة بدورهم الكبير، فضلا عن أنه فرصة لحصول المدرسين على حقوقهم.
 
حرمان وانتهاكات
 
أدت الحرب في اليمن إلى حرمان المعلمين من حقوقهم، وهو ما أثر بشكل سلبي على سير العملية التعليمية في البلاد.
 
ووفقا لمركز الدراسات والإعلام التربوي، فإن الانتهاكات التي يتعرض لها المعلمين في اليمن تتجاوز إهمالهم وحرمانهم من حقوقهم وتعرضهم للمضايقات، إلى انتهاك كافة حقوقهم الإنسانية المختلفة.
 
فمنذ مارس/آذار 2015، قتل أكثر من 1.300معلم، وهجر ونزح حوالي 26% من المعلمين، فيما تعرض قرابة 3.600 للاعتقال والإخفاء القسري، وتحول نحو 20% من المعلمين إلى ممارسة أعمال قتالية، وآخرين إلى ممارسة أعمال أخرى، بحسب المركز.
 
وأدان في بيان صادر عنه تلك الانتهاكات التي هي انتهاك لحاضر ومستقبل اليمن، إذ أنه ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على العملية التعليمية ما يعني حرمان الأطفال من مستقبل أفضل.
 
ودعا المركز مختلف المكونات إلى رفع شعار "المعلم أولا"، وهو ما يقتضي تقديم ضمانات لحماية حقوقهم وتوفير التدريب الملائم لهم، وضمان انتفاعهم من القروض والمساعدات، وإيصال صوتهم إلى المعنيين.
 
نقابة المعلمين اليمنيين من جهتها، عبرت عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد للحال المأساوي والانتهاكات الإنسانية بحق التربويين في البلاد.
 
وقالت في بيان لها إن حرمان المعلم من تقاضي راتبه كل شهر جريمة إنسانية وتجويع متعمد لآلاف الأسر والأطفال.
 
وأسفت النقابة تأسى للاستهداف المتواصل الذي يطال أرواح المعلمين في المناطق المأهولة بالسكان، وزرع الألغام والعبوات المتفجرة ذات الآثار الواسعة في المدن مثل مدينة تعز، من قبل مسلحي الحوثي، وما ينجم عنها من قتلى وضحايا وإعاقات مستديمة.
 
وحمّلت النقابة جماعة الحوثي التي تسيطر على صنعاء وعدة محافظات، المسؤولية الكاملة عن عدم تسليم الأجور، وفقاً لما تنص عليه القوانين الدولية التي تلزم سلطات الأمر الواقع بصرف مرتبات المدنيين وتوفير كافة متطلبات الحياة والمعيشة.
 
كما تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن صرف مرتبات المعلمين النازحين ومن هم في مناطق الاشتباك، مطالبة برفع أجور التربويين لمواجهة أعباء الحياة في ظل الوضع الراهن.
 
معاناة
 
ويؤكد عبدالواسع حمود وهو أحد التربويين بتعز أن معاناتهم الكبيرة، جعلتهم ينسون مثل هذه المناسبة التي كانت فرصة لهم للتعارف مع أساتذة آخرين، ولتكريم المعلمين.
 
وقال إن توقف رواتب أكثر من 170.000 معلم  لأكثر من سنيتين، جعل وضعهم في غاية السوء، في ظل خذلان الجميع لهم.
 
وأفاد أن الظروف الاقتصادية الحالية أجبرت العديد من المعلمين للقيام بأعمال أخرى لتوفير احتياجاتهم، لافتا إلى أن الزيادة في الرواتب المقدرة بـ30% لن تكون حلا في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية، واستمرار غلاء الأسعار بشكل دائم.
 
وأردف يوفر الكثير من المعلمين أجرة المواصلات العامة للذهاب إلى المدرسة بصعوبة، فرواتب المعلمين متدنية، ولم تعد تكفي لتوفير احتياجاتهم الضرورية جراء ارتفاع الأسعار.
 
تدهور مستمر
 
ويشهد التعليم في اليمن تدهورا كبيرا نتيجة استمرار الحرب، في هذا الإطار، يُرجع مستشار المنظمة العربية للتربية طاهر الشلفي أسباب تردي العملية التعليمية في اليمن، إلى وجود اختلالات كبيرة واتساع للهوة من حيث الكم وكذا في الجودة والنوعية، والذي كان نتاج لتراكم سياسات خاطئة ولتدخل توجهات سياسية حالت دون إصلاحات وتطوير النظام التعليمي.
 
وفي ظل ما يشهده اليمن منذ بدء الحرب، فيعتقد الشلفي أن السنوات الأخيرة عانت من شبه انهيار كامل للعملية التعليمية وأصبح الوضع كارثي، خاصة بعد توقف صرف أجور المعلمين  التي حرم منها 75 % ما يقارب 200 ألف معلم، وكذا خروج أكثر من 3000 مدرسة عن العمل بسبب الدمار الكلي أو الجزئي، إضافة إلى توقف طباعة الكتاب المدرسي والميزانيات التشغيلية للمدارس وأنشطتها التعليمية الهامة.
 
كل ذلك أدى –وفق الشلفي- إلى اختلالات وانهيار متسارع للنظام التعليمي، فقد تراجعت نسبة الالتحاق بالتعليم عام 2017 بنسبة 3% مقارنة بـ2016، إضافة إلى وجود نسب مخيفة لتجاوزات حقيقة لمعايير جودة التعليم؛ حيث تقلصت ساعات التعلم في المدرسة بشكل كبير مقارنة بالساعات المعتمدة للتعلم بحسب المعايير الدولية.