حذرت نقابات شركة النفط اليمنية، من جرعة سعرية قاتلة، في حال تم إقرار لائحة الضوابط والإجراءات المنظمة لإستيراد المشتقات النفطية، التي صدرت مؤخرا من قبل قيادة الشركة التي يسيطر عليها الحوثيون.
 
واعتبر مجلس تنسيق شركات النفط، في بيان صحفي صدر عنه اليوم الأحد، وحصل "الموقع" على نسخة منه، هذه اللائحة، بمثابة البيع الكامل لشركة النفط اليمنية، وتسليمها للوبي الفساد وتجار السوق السوداء.
 
وطالب مجلس نقابات شركة النفط، في بيانه بسرعة قرار التعويم للمشتقات النفطية تلافيا للأضرار الكارثية التي نجمت عنه أو إعادة النظر فيه أو تعديل اختلالاته.
 
كما طالب المجلس، بإلغاء ما يسمى لائحة الضوابط والإجراءات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية، مؤكداً رفض جميع نقابات موظفي الشركة، لتلك اللائحة، جملةً وتفصيلا، لما تحويه من تفريط في واجبات الدولة ومؤسساتها وكونها ستلحق الضرر البالغ بالمواطنين وتزيد من معاناتهم ولا تخدم المصلحة الوطنية بل على العكس من ذلك جاءت لتخدم تجار الفساد وأعوانهم مكافئة لهم على ما قاموا به من جرائم بحق الشعب خلال السنوات الماضية.
 
كما طالب البيان، بضرورة وضع حد للتدخلات السلبية من قبل المشرفين الحوثيين، الغير مؤهلين والذين لا يملكون المعرفة والرؤية اللازمتين للنهوض بالشركة وحل مشكلاتها لتتمكن من أداء واجباتها تجاه المواطنين ، بحسب البيان.
 
كما طالب بيان مجلس تنسيق نقابات شركة النفط، بتنفيذ قرار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المتعلق بالشركة والقاضي بسرعة تسليم منشآت رأس عيسى للشركة وإحالة ومحاسبة من تورط بالفساد لنيابة الأموال العامة سواء من داخل الشركة أو وخارجها، وكذا سرعة تدشين عمل المنشأة لتتمكن الشركة من الاستفادة منها في سرعة ضخ المشتقات النفطية للسوق المحلية تخفيفا من معاناة الشعب .
 
ودعا البيان، إلى اعتماد قائمة سوداء ووقف التعامل بكافة صورة وأشكاله مع تجار الفساد ممن تورطوا في خلق السوق السوداء وهم وراء الأزمات المتكررة في البلاد وفي مقدمتهم رجل الأعمال أحمد صالح العيسي و أولاد توفيق عبدالرحيم وغيرهم .
 
وطالب بيان نقابات النفط، بأن يتم شراء المشتقات النفطية عبر الشركات الأجنبية الأم مباشرة وإلغاء الوسطاء المحليين كونهم قد ثبت بالدليل القاطع أنهم يمارسون الابتزاز بكافة صورة وأشكاله على الدولة والشعب.
وأمهل مجلس تنسيق نقابات شركة النفط، قيادة شركة النفط اليمنية، 48 ساعة للتجاوب مع هذه المطالب، ما لم  فإنها ستبدأ بتنفيذ الإجراءات التي يكفلها القانون حفاظا على الشركة ومقدراتها ونشاطها والتي هي ملك للشعب .
 
 
نص البيان:
 
        فوجئنا قبل أيام بصدور ما يسمى لائحة الضوابط والإجراءات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية والتي لا ندري من اعدها ؟ او كيف اعدت ؟ والتي يعني نفاذها رفع الدولة الدعم كليا عن الوقود والمشتقات النفطية أي جرعه سعرية قاتله قريبه على الشعب اليمني مبطنة ومخفية تحت مسمى لائحة كما أن بنود هذه اللائحة تعني حرفيا بيع وتسليم شركة النفط اليمنية و سحب مهامها لصالح لوبي الفساد تجار السوق السوداء والذي سيصبحون بموجب هذه اللائحة متحكمين في احتياجات الشعب اليمني من المشتقات النفطية مما سيزيد حدة هذه الازمة وسيضاعف معاناة الشعب .
 
        لقد صدمنا من سلوك السلطات القائمة اذ انه في الوقت الذي نطالبهم فيه باستعادة دور شركة النفط اليمنية كمؤسسة وطنية معنيه بتوفير واستيراد وتوزيع المشتقات النفطية للمواطنين ومنع السوق السوداء والمستفيدين منها ، وإلغاء قرار التعويم الذي تسبب بكوارث وطنية أو على الأقل  إعادة النظر فيه او اصدار لائحة تفسيرية بالشراكة مع المختصين والاقتصاديين تعالج اختلالاته التي ابرزها تموين قطاع الكهرباء حيث ان مؤسسة الكهرباء عاجزة عن سداد قيمة المشتقات النفطية المسحوبة من الشركة وأكثر عجزا عن توفير وشراء احتياجاتها من الديزل والمازوت بالسعر العالمي الامر الذي تسبب في انقطاع الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية واضر بعموم اليمنيين .
 
        علاوة على ان ما يسمى لائحة الضوابط والإجراءات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية قدمت من جهة غير مختصة قانونا فضلا عن ان تحرير أسعار المشتقات النفطية حسب ما هو مقرر في اللائحة يعني الغاء واجبات الدولة تجاه المواطنين في توفير المشتقات النفطية وبأسعار معقولة للمواطنين وإلغاء واجبات الدولة تجاه توفير الكهرباء فضلا عن ان اللائحة تخالف قانون انشاء شركة النفط اليمنية وغيرها من القوانين بل انها تتناقض بالجملة مع تصريحات الجهة التي أصدرت قرار التعويم (( اللجنة الثورية العليا )) .
 
  وعليه فإننا نطالب بالاتـــــي :
1 – سرعة الغاء قرار التعويم للمشتقات النفطية تلافيا للأضرار الكارثية التي نجمت عنه أو إعادة النظر فيه أو تعديل اختلالاته.
2 – سرعة الغاء ما يسمى لائحة الضوابط والإجراءات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية والتي نرفضها جملة وتفصيلا لما جاءت به من تفريط في واجبات الدولة ومؤسساتها وكونها ستلحق الضرر البالغ بالمواطنين وتزيد من معاناتهم ولا تخدم المصلحة الوطنية بل على العكس من ذلك جاءت لتخدم تجار الفساد واعوانهم مكافئة لهم على ما قاموا به من جرائم بحق الشعب خلال السنوات الماضية.
3 – العمل الجاد على تجنيب الشركة التدخلات السلبية من قبل مشرفي انصار الله الغير مؤهلين والذين لا يملكون المعرفة والرؤية اللازمتين للنهوض بالشركة وحل مشكلاتها لتتمكن من أداء واجباتها تجاه المواطنين .
4 – تنفيذ قرار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المتعلق بالشركة والقاضي بسرعة تسليم منشآت رأس عيسى للشركة واحالة ومحاسبة من تورط بالفساد لنيابة الأموال العامة سواء من داخل الشركة او وخارجها وسرعة تدشين عمل المنشأة لتتمكن الشركة من الاستفادة منها في سرعة ضخ المشتقات النفطية للسوق المحلية تخفيفا من معاناة الشعب .
5 – اعتماد قائمة سوداء ووقف التعامل بكافة صورة واشكاله مع تجار الفساد ممن تورطوا في خلق السوق السوداء وهم وراء الازمات المتكررة في البلاد وعلى راسهم أحمد صالح العيسي و أولاد توفيق عبدالرحيم وغيرهم .
6 – أن يتم شراء المشتقات النفطية عبر الشركات الأجنبية الام مباشرة وإلغاء الوسطاء المحليين كونهم قد ثبت بالدليل القاطع انهم يمارسون الابتزاز بكافة صورة واشكاله على الدولة والشعب.
         هذا ونمهل القيادة الحالية للشركة 48 ساعه للتجاوب مع مطالبنا مالم سيتم البدء بتنفيذ الإجراءات التي يكفلها القانون حفاظا على الشركة ومقدراتها ونشاطها والتي هي ملك للشعب .
         كما نهيب بجميع النقابيين والعاملين بجميع الفروع اليقظة والتفاعل مع بياننا هذا والتنبه للمخاطر التي تحيط بالشركة وندعو جميع الشرفاء في بلادنا من نقابيين واكاديميين واعلاميين ومنظمات المجتمع المدني الى التضامن معنا والوقوف بجانب مطالبنا المشروعة التي تهم جميع المواطنين بكافة شرائحهم .
 
وتحية اجلال واكبار لكل الشرفاء من أبناء هذا الشعب اليمني العظيم والمقاوم الصامد
صادر عن مجلس تنسيق اللجان النقابية
شركة النفط اليمنية

 29 / 11 / 2015