رويداً رويدا تضيق عاصمة البلاد المؤقتة بكوادر حزب الإصلاح، وهو أكبر الأحزاب اليمنية المنضوية ضمن لواء الشرعية، وأكثر من دفع الثمن غالياً نتيجة مواجهة المشروع الانقلابي، لكن ذلك لم يكن شفيعاً لحزب الإصلاح وكوادره بعدن، فبعد أن تمكنت دولة الإمارات من إحكام قبضتها على المدينة عبر تشكيلات عسكرية محلية أنشأتها وتمولها، غابت مظاهر الحياة السياسية، وكان الثمن الأكبر من نصيب الإصلاح.
 
استهداف جديد وضحية لم تكن الأولى ويبدوا بأنها لن تكون الاخيرة، بظل حملة التشويه والتحريض التي يتعرض لها حزب الإصلاح، من قبل وسائل الإعلام المدعومة إماراتياً وكذا من نشطاء ما يُعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو أحد الأدوات الإماراتية بالمحافظات الجنوبية؛ وكان الاستهداف الأخير من نصيب الدكتور عارف أحمد علي عضو مجلس شورى الحزب وأمين عام نقابة الأطباء بعدن، الشخصية المدنية والأكاديمية استهدفت بعبوة ناسفة زُرعت بسيارته، لتنفجر صباح الثلاثاء 31 يوليو/ تموز، ويُصاب الدكتور عارف بجروح بسيطة في حين بُترت ساق نجله الوحيد أحمد ذو 20 عام والذي كان بجوار والده لحظة الإنفجار.
 
وسبق للدكتور عارف وأن تم اختطافه بعد مداهمة منزله فجر 11 اكتوبر/ تشرين الثاني من العام المنصرم، ضمن حملة اعتقالات نفذها فريق مكافحة الإرهاب والذي تُشرف عليه دولة الإمارات بحق 11 من كوادر وأعضاء الإصلاح بعدن.
 
وسبق تلك الحملة، هجومٌ مسلح على مقر الحزب الرئيسي بكريتر وإضرام النيران فيه فجر السادس من مايو/آيار 2017، وأظهرت تسجيلات مصورة التقطتها كاميرات المراقبة مقتحمي المقر ومن قاموا بإحراقه فقد كانوا أفراداً يرتدون زياً عسكرياً ومسنودين بأطقمٍ عسكرية، مرت الحادثةُ مرور الكرام فلا بيان رسمي من إدارة الأمن ولا حتى تعقيب على ما أظهرته تسجيلات الفيديو.
 
وفي 13 أكتوبر/تشرين الثاني من العام 2017، اقتحم جنود تبين لاحقاً أنهم يتبعون قوات الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات، مقر التجمع اليمني للإصلاح والذي سبق إحراقه، وتم إحراقه مجدداً، ولقي ثلاثة من الجنود المقتحمين مصرعهم حرقاً بعد أن عجزوا عن الهروب من وسط النيران التي أشعلوها، وبعد أن حضرت طواقم الإطفاء وتم سحب الجثث المحترقة، تم إغلاق باب المقر عبر تلحيم قطعة من الحديد، ومن يومها ومقر التجمع اليمني للإصلاح مغلقٌ مثله مثل مقرات التجمع في المحافظات الواقعة تحت سطوة ميليشيا الانقلابيين.
 
وفي ذات السياق أفاد رئيس الدائرة الإعلامية لفرع التجمع اليمني للإصلاح بعدن الأستاذ خالد حيدان،" أن ما يحدث في عدن لا يقل خطورةً عما حدث في صنعاء، فخطر الاغتيالات واستهداف الأبرياء وزعزعة الأمن ليس بأقل  خطورة من الانقلاب على الشرعية، ومثلما يقع على عاتق الدولة القضاء على المشروع الانقلابي فإنه يقع عليها واجب القضاء على المشروع الدموي بعدن.
 
ويُضيف حيدان في حديث لـ"الموقع بوست" الذي يحدث أن هناك من لا يريد لعدن الاستقرار كعاصمة نموذجية مستقرة، وهذا الطرف لا يريد أن تكون هناك دولة قوية،فمنذ عام وعدن تعيش فراغ على هرم السلطة المحلية فلا وجود لمن يدير المحافظة ويشغل منصب المحافظ، أما المؤسسة الأمنية فهي منقسمة، وهناك محاولات لوأد العمل السياسي والتضييق على النشاط الحزبي والمدني..، أماقادة الرأي من الأئمة والخطباء فهم يتعرضون للاغتيال والاعتقال والرحيل القسري من المدينة، فيما الشخصيات الوطنية المساندة للشرعية وذات المشروع الوطني الداعم لمشروع الدولة الاتحادية والتي وقفت مع انتخاب الرئيس هادي يتعرضون للاستئصال والابعاد.
 
وذكر" أن هناك من يريد لعدن أن تكون عاصمة طاردة غير قابلة للعيش الآمن، لا يريدون لعدن أن تكون مدينة نموذجية، يريدون أن تبقى الأمور كما هي في فوضى، ولا يريدون لسلطات الدولة الحضور، فهم يريدون أن يحرجوا رئيس الدولة  وإضعاف مكانته من خلال تكثيف الاغتيالات والتفجيرات بعد عودته للعاصمة ، وهم أنفسهم من يحرص على بقاء المؤسسة الأمنية في إطار الانقسام.
 
وأوضح أنه ليتوقف مسلسل الاغتيالات والتفجيرات، لابد من جهود مجتمعة من قبل الجميع ولابد من توحيد المؤسسة الأمنية ويكون  للدولة توجه حقيقي لبسط نفوذها ووجودها وأن يشارك التحالف العربي توجه الحكومة في هذا الإطار، مستدركاً أنه وفي حال ما لم يتم بسط نفوذ الدولة في هذه المدينة وتوحيد المؤسسة الأمنية المنقسمة فإن مسلسل الاغتيالات سيبقى مستمراً،وستتوفر بيئة مهيئة لمليشيات الفوضى والقتل.
 
وبخصوص استهداف الإصلاح قال الأستاذ حيدان في سياق حديثه لـ"الموقع بوست" ليس الإصلاح وحده من يتعرض للاستهداف، ولكن استهدفت كل المكونات والفصائل والعسكريين وقيادات المقاومة والتي لها موقف واضح ومعلن في تأييد شرعية الدولة وداعم للرئيس هادي والمشروع الاتحادي.

 وتابع "الاستهداف طال إمام المسجد، وضباط المخابرات وضباط التحقيقات، وقضاة وشخصيات اجتماعية وكوادر الإصلاح كانت ضمن دائرة المستهدفين،  في ظل عجز امني وصمت مريب من قبل الحكومة ووزارة الداخلية  حيال ذلك.
 
واختتم حيدان حديثه بالقول أن التجمع اليمني للإصلاح يدفع ضريبة مواقفه الوطنية في الحفاظ على أراضي الدولة وسيادتها وعدم تفريطه بالمشروع الوطني.
 
صمت إدارة الأمن
 
ومع كل حادثة يسقط فيها أحد كوادر التجمع اليمني للإصلاح بعدن، تلتزم إدارة أمن عدن الصمت فلا بيانات للحديث عن التحقيق في القضية ولو حتى على سبيل الاستهلاك الإعلامي، بل وتعدى ذلك إلى استهداف إدارة الأمن لكوادر الإصلاح بالاعتقال كما حدث مؤخراً مع القيادي البارز نضال باحويرث وقبله الشخصية المدنية المعروفة والمحسوبة على الإصلاح زكريا أحمد قاسم،  والذي ما يزال مخفياً قسراً منذ أن اختطفته قوة تتبع فريق مكافحة الإرهاب فجر 27  يناير من العام الجاري؛ علماً بأن فريق مكافحة الإرهاب يعمل بالتنسيق مع إدارة الأمن وتشرف عليهم دولة الإمارات دون تُدخل من وزارة الداخلية.