لم يتوانَ الجندي ناصر أحمد عن التأخير يوم واحد عن موعد صرف رواتب العسكريين، والذي من المُقرر أن يكون صباح الأحد حسبما أكدته تصريحات رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر؛ والتي بفعلها توجه الجندي ناصر للعاصمة المؤقتة عدن قادماً من محافظته أبين والتي جاء منها خالي الوفاض عدا بضع مئات الريالات والتي استلفها لأجل تكاليف المواصلات، على أمل الرجوع من عدن وفي جعبته راتبه، لكن ذلك لم يحدث فما تزال دولة الإمارات تحتجز رواتب العسكريين في ميناء عدن؛ في خطوة تكشف مدى تصدع العلاقة بين منظومة التحالف عموما ودولة الإمارات على وجه الخصوص مع الحكومة الشرعية، فبدل دعمها وإسنادها يتم عرقلتها ومحاصرتها بل والضغط عليها عبر تعطيل صرف رواتب منتسبي وزارة الداخلية والجيش الوطني.
 
وتسبب الإجراء الإماراتي والغير مبرر بالأساس، بحرمان عشرات  الآلاف من الجنود من رواتبهم، لا لشيء سوى لكونهم ينتسبون للقوات الأمنية والعسكرية الخاضعة للشرعية؛ وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري قد تحدث في لقاء صحفي مع مراسلة صحيفة اليوم الثامن المصرية عن قيام الإمارات باحتجاز 190 مليار ريال يمني مخصصة لصرف رواتب قطاعات الدولة العسكرية والمدنية.
 
وتسعى دولة الإمارات من خلال هذا التصرف وفق مراقبين إلى تأليب الشارع ضد الحكومة الشرعية وإظهارها بموقف الضعيف والعاجز حتى عن صرف الرواتب بانتظام، إلا أن ما حدث كان على العكس تماماً، فقد تنامى مؤخراً الرفض الشعبي لتصرفات دولة الإمارات وتُرجم ذلك عبر الشعارات المرسومة على أسوار المدارس والمنشآت وكذا على جدران المنازل، والتي تنوعت بين وصف الإمارات بدولة الاحتلال وبين الداعي لرحيلها فوراً نظراً لانتهاء دورها في عدن، فهي الآن محررة.
 
وانتشرت عبارات الرفض للتواجد الإماراتي على نحو واسع منذ أشهر، وهي بادرة تعد الأولى من نوعها، فبعد أن كان الصراع الإماراتي مع الشرعية خلف الكواليس انتقل إلى العلن، ومعه إلى أوساط المواطنين البسطاء والذين رأوا في التواجد الإماراتي تهديداً لهم، ابتداءً من الميليشيات الخاضعة للإمارات وبشكل مباشر كقوات الحزام الأمني ووصولاً إلى السجون السرية والانتهاكات وانتهاءً بمحاصرة الناس في أقواتهم وحجز رواتبهم.
 
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ"الموقع بوست" فإن تصريحات رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر والقاضية بصرف رواتب موظفي الدولة في القطاعات المدنية وكذا العسكريين، إنما جاءت لتحرج الجانب الإماراتي، لكي يسمح بنقل شحنة الأموال المطبوعة من الميناء إلى البنك المركزي، لكن محاولات بن دغر لم تُفلح مع التعنت الإماراتي.
 
وأضافت أن البنك المركزي عاجزٌ تماماً عن الإيفاء بأي التزامات مالية، نظراً لحجز الإمارات للشحنة الأخيرة من الأموال المطبوعة والمقدرة ب 170 مليار ريال؛ وكانت الحكومة قد لجأت لخطوة طباعة الأموال بالخارج نتيجة لما لاقته من عراقيل جعلتها عاجزة عن تحصيل إيراداتها خصوصاً تلك المتعلقة بتصدير النفط الخام وتكريره، والتي كان توفر ما نسبته 70% من موارد الدولة.
 
الإمارات وتقبل الناس لها
 
كانت الأمور طبيعية وتجري على ما يرام، كما يقول الناشط السياسي أبو سعد الميسري؛ والذي أفاد في حديثه لـ"الموقع بوست" أن الشارع الجنوبي كان في أول الأمر متفائلاً بالوجود الإماراتي وكذا بالدعم الذي قدمته في شتى المجالات سواء كانت عسكرية أو إنسانية.
 
وتابع " ظل هذا التفاؤل والارتياح يسود في فترة ما بعد تحرير عدن في رمضان 2015 ، و لكن سرعان ما تحول هذا التفاؤل والأمل و الحلم إلى كابوس مزعج بعد ما انكشفت نوايا الإمارات و مطامعها الاستعمارية في موارد البلد.
 
وأوضح الميسري "أن هناك أسباباً كثيرة جعلت الشارع الجنوبي يُغير موقفه من مشاركة الإمارات في التحالف، فهي قد تحولت من صديق إلى طامع و مستعمر و كانت القشة التي قصمت ظهر البعير  دعمها لطارق عفاش بعيداً عن مؤسسات الشرعية المُعترف بها دولياً والتي لأجلها تدخل التحالف العربي أصلاً.
 
وذكر أن من ضمن الأسباب التي أدت إلى استياء الشارع الجنوبي من سياسات الإمارات، الاعتقالات التعسفية و مضايقة الحكومة و حجز الرواتب و السيطرة على المطار و إنشاء وحدات عسكرية و أمنية خارجة عن القانون و لا تخضع للدولة، إضافة لقيام الميليشيات التابعة للإمارات بقمع الصحف والمجلات التي تنتقدها بل وعرقلت تفعيل دور القضاء و المحاكم.
 
وقال الميسري "قامت الإمارات بالتدخل في شؤون المؤانئ و الجمارك و أصدرت تعليمات بمنع دخول بعض البضائع؛ حيث أصبحت الإمارات تتحكم بمصير كل ما هو حيوي بالبلد كالمطارات و الموانئ و المنافذ البرية بين المدن و المديريات و فرضت نفسها كحاكم عسكري بمساعدة قوات الحزام الأمني التي قامت بتمويلها وانشائها لهذا السبب .
 
وبين أن تصرفات الإمارات الهوجاء لا يقبلها أي شخص وطني ثوري مقاوم ، ولا يقبلها الأحرار لأنها تخدم سياسات استيطانية قد رفضها الشعب قديما وحديثاً.