قالت "هيومن رايتس ووتش" إن ميليشيات الحوثي وقوات صالح استخدمت ألغاما محظورة مضادة للأفراد، وتسببت في عديد الخسائر الجديدة في صفوف المدنيين، وقدمت أدلة جديدة على ذلك.
 
وتسببت الألغام في مقتل وإصابة العشرات من المدنيين في محافظات أبين وعدن ومأرب ولحج وتعز، منذ سبتمبر.
 
وقال ستيف غوس، مدير قسم الأسلحة في هيومن رايتس ووتش، إن "الحوثيين يقتلون المدنيين ويتسببون بتشويههم بالألغام الأرضية. الألغام المضادة للأفراد هي أسلحة عشوائية يجب عدم استخدامها تحت أي ظرف. على قوات الحوثيين التوقف فورا عن استخدام هذه الأسلحة المروّعة، واحترام التزامات اليمن بموجب معاهدة حظر الألغام".
 
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف الصراع في اليمن.
 
كما قالت هيومن رايتس ووتش إن عديد من الضحايا سقطوا جراء الألغام الأرضية التي زرعتها قوات الحوثيين قبل انسحابها من أبين وعدن في يوليو/تموز.
 
وصادقت اليمن على معاهدة حظر الألغام لعام 1997 في 1 سبتمبر/أيلول 1998، ملتزمة بعدم استخدام الألغام المضادة للأفراد تحت أي ظرف، ومنع وقمع الأنشطة المحظورة بموجب المعاهدة. تضم المعاهدة 162 بلدا، وتحظر بشكل شامل استخدام وإنتاج ونقل وتخزين الألغام المضادة للأفراد، وتنصّ على إزالتها ومساعدة الضحايا.
 
وبحسب هيومن رايتس فإن خبراء نزع الألغام وجدوا نوعين على الأقل من عبوات الألغام المضادة المنتجة عام 1980: ألغام من نوع "بي بي إم-2" (PPM-2) مصنّعة في ألمانيا الشرقية سابقا، وأخرى من نوع "غياتا-64" (GYATA-64) مصنّعة في المجر. فيما كانت اليمن أبلغت الأمم المتحدة في أبريل/نيسان 2002 أنها انتهت من تدمير مخزونها من الألغام المضادة للأفراد كما هو مطلوب بموجب معاهدة حظر الألغام. فيما لم يكن النوعان السابقان من بين 4 أنواع من الألغام المضادة للأفراد التي ذكرت اليمن حيازتها في الماضي، بما في ذلك المستخدمة في تدريب خبراء نزع الألغام.
 
واستُخدمت الألغام من نوعي بي بي إم-2 وغياتا-64 في أماكن أخرى في اليمن في السنوات الأخيرة. تؤكد الأدلة المتعلقة بمواصلة استخدام هذه الألغام المضادة للأفراد عام 2015 إلى أن ابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة عام 2002 باستكمال تدمير مخزون اليمن من الألغام الأرضية لم يكن صحيحا، أو أن هذه الألغام تم الحصول عليها من مصدر آخر بعد 2002.حسب المنظمة.
 
وأضافت "من غير المرجح أن الألغام المضادة للأفراد بي بي إم-2 وغياتا-64 التي وُجدت في اليمن تم تصنيعها في الماضي القريب، لأن ألمانيا والمجر وقّعتا معاهدة حظر الألغام في ديسمبر/كانون الأول 1997، والتزمتا بوقف إنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد. صناديق التغليف المصنوعة من مادة ستيريوفوم الخاصة بألغام بي بي إم-2 المضادة للأفراد، التي وجدها خبراء نزع الألغام في باب المندب في أكتوبر/تشرين الأول 2015، مؤرخة في 17 يونيو/حزيران 1981، بينما يحمل التغليف تواريخ متعددة من عامي 1980 و1982".
وتابعت "يبدو أن قوات الحوثيين استخدمت أيضا ألغاما مضادة للمركبات مصنّعة في الاتحاد السوفياتي سابقا، بما في ذلك ألغام "تي إم-62" (TM-62) و "تي إم-57" (TM-57)، بالإضافة إلى ألغام "يو كي إيه-63" (UKA-63) المضادة للمركبات مصنّعة في المجر".
 
العبوات الناسفة المرتجَلة التي تنفجر بوجود أو اقتراب أو ملامسة شخص لها تندرج تحت تعريف الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وهي محظورة بموجب معاهدة حظر الألغام. وجد خبراء نزع الألغام عبوات ناسفة مرتجَلة، وقاموا بنزعها، في عدن ومناطق أخرى في جنوب اليمن عام 2015. اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين عام 2013 باستخدام العبوات الناسفة المرتجَلة في 2011-2012 في محافظتي صعدة وحجّة خلال معارك مع القبائل السنية المحلية المدعومة من قبل الحكومة.
 
وأشارت إلى أنه لا توجد أي أدلة تشير إلى أن أعضاء التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية استخدموا الألغام الأرضية في عملياتهم العسكرية في اليمن.
 
قالت هيومن رايتس ووتش إن هناك حاجة إلى المساعدة الدولية على وجه السرعة لتجهيز ومساعدة خبراء نزع الألغام في مسح وإزالة الألغام والمخلفات المتفجّرة بشكل منهجي بعد الحرب في المناطق التي شهدت القتال.
 
ولفتت إلى أنه ينبغي تقديم التعويض المناسب والمساعدة والدعم للمصابين وعائلات القتلى، بالإضافة إلى ضحايا الألغام الأرضية الأخرى في اليمن، بما في ذلك الرعاية الطبية والتأهيل.
 
وأكدت أن الإمارات العربية المتحدة على ما يبدو نشرت مركبات نزع الألغام للمساعدة في عمليات إزالة الألغام في عدن ومأرب. كما صُورت قوات التحالف السعودي وهي تزيل الألغام على ما يبدو في مأرب.