تعد النقاط الأمنية والعسكرية من أهم المشكلات التي باتت تعاني منها المحافظات المحررة ومحافظات الضالع ولحج وعدن على وجه الخصوص.

ففي محافظتي الضالع ولحج باتت النقاط الأمنية تشكل جزءا من أهم المشكلات التي يشكو منها الموطنون والسلطات المحلية على حد سواء.

مع تحرير الضالع ولحج وعدن، قامت المقاومة بنصب نقاط تفتيش على امتداد الخطوط العامة لتأمين الممتلكات وتفتيش المركبات، خوفا من تسلل عناصر المليشيات الانقلابية إلى المحافظات المحررة، وقد قامت بدور بارز في بداية نصبها، فقد استطاعت فرض الأمن عقب الانهيار الكامل للأجهزة الأمنية، واستطاعت ضبط عدد من الخلايا الحوثية.

وتحولت تلك النقاط مع مرور الوقت إلى مصدر قلق لدى المواطنين والسلطات، إذ انحرفت كثير من النقاط عن أهدافها وتحولت إلى نقاط تمارس الجباية، وتقوم بسلسلة من الانتهاكات بحق المواطنين، ففي محافظة الضالع فقط لقي ما يقارب من عشرة مواطنين حتفهم، برصاص مسلحي النقاط دون وجه حق، أو لأسباب لا ترتقي إلى حد إطلاق الرصاص الحي والمباشر نحو المواطنين.

وتبدأ سلسلة النقاط في المحافظات المحررة جنوبا والمنصوبة على الخط العام من محافظة الضالع.

في الاتجاه الشمالي الرابط بين محافظتي صنعاء وعدن تبدأ أول نقطة للشرعية وهي نقطة يعيس، إذ تعد النقطة الأولى من الاتجاه الشمالي بالضالع، وتعد الحد الفاصل بين مسلحي الحوثي والجيش الوطني بمريس، وتتبع قوات الجيش الوطني في اللواء 83 مدفعية، ومهمتها تفتيش القادمين من مدينة دمت نحو مريس والضالع، وألقت النقطة القبض على عدد من الحوثيين ومتفجرات قادمة من مناطق سيطرة الانقلابيين.

نقطة الشيم

وتتلو نقطة يعيس عددا من النقاط، من أهمها نقطة نقيل الشيم، التي تقوم بالجباية على كل الناقلات القادمة من عدن، وتأخذ مبلغ خمسة آلاف ريال على كل ناقلة، تورد لصالح الجيش والمقاومة، فيما وصل المبلغ المأخوذ من بعض ناقلات الوقود المتجهة نحو مناطق سيطرة الانقلابيين إلى مليون ريال يمني، وتأكد مراسل الموقع بوست من صحة المعلومات التي تقوب المقاومة إن المبالغ يتم صرفها لصالح جرحى الجيش الوطني في الجبهة.

وفي منطقة قردح نصبت المقاومة الشعبية بقعطبة نقطة لا تزال متواجدة، وتقوم بأخذ جباية لصالح المقاومة من الناقلات المتجهة نحو العاصمة صنعاء، ولم يتسن معرفة المبلغ الذي يؤخذ من الناقلات.

نقاط جباية من اتجاه إب

وفي المدخل الغربي لمحافظة الضالع من اتجاه محافظة إب، تبدأ النقاط في مناطق سيطرة الجيش والمقاومة، من نقطة غربة بعد نقيل خشبة وتتبع اللواء ثلاثين مدرع وتتبعها عدد من النقاط، أهمها نقطة الوطيف، التي تعد نقطة جباية لصالح اللواء 30 مدرع وبحسب اطلاع مراسل الموقع بوست على سندات النقطة فإن النقطة تقوم بأخذ مبلغ ألفي ريال على كل ناقلة متجهة نحو محافظة إب فيما تؤكد مصادر أن مبلغ الجباية على ناقلات الغاز والمشتقات النفطية يصل إلى أكثر مئة ألف ريال.

ويلاحظ أن معظم النقاط في مديرية قعطبة ترفع علم الجمهورية اليمنية، برغم اختلاف القائمين عليها.
 
نقاط للفرز المناطقي
 
بعد معاناة كبيرة من نقاط الجباية وأخرى للجيش والأمن، على امتداد الخط العام من منطقة سناح وحتى مدخل محافظة لحج، استمرت ثلاث سنوات، تم إزالة معظم النقاط في الضالع بعد مواجهات بين مسلحين وقوات الأمن والحزام الأمني الذي وفد إلى الضالع مؤخرا.
 
وفرضت  قوات الحزام الأمني سيطرتها على معظم النقاط من مدخل مدينة قعطبة وحتى آخر منطقة تتبع المحافظة في صفحيلة، وبقدر ما لقي منع الحزام للجباية في النقاط من ارتياح شعبي خصوصا لدى سائقي ناقلات النقل الثقيل، فإن اتهامات بالعمل على تسهيل مرور جنود الحرس الجمهوري التابعين لطارق عفاش تثير استياء في صفوف المواطنين.

مديرية الحبيلين التابعة لمحافظة لحج لا وجود للأمن والجيش على امتداد الخط العام فيها، فالحزام الأمني الذي لا يخضع للسلطة الشرعية، ولا يتلقى أوامره أو ينفذ إلا توجيهات الإمارات هو صاحب اليد الطولي.

ومع ما يحسب لنقاط الحزام الأمني في الحبيلين، من محاربتها للتقطعات التي كانت تنتشر قبل وصول الحزام إلا أن شاكي نقاط الحزام يتكاثرون كل يوم.

خلفية جنود وقادة الحزام الأمني الحراكية جعلت ممارسات نقاطه ضد المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية تتزايد كل يوم.

فكثيرا ما أجبروا عائلات ومواطنين، وجرحى وجنود من الجيش، من المحافظات الشمالية على العودة من حيث قدموا، فيما تعرض عدد منهم لانتهاكات متعددة أقلها السجن لعدة أيام.

أما قيادات الجيش والمقاومة من المحافظات الشمالية فلا تسمح نقاط الحزام بمرورهم إلا بتوجيهات من الإمارات وكثيرا ما ضربت بتوجيهات وبلاغات الحكومة والرئاسة عرض الحائط.

لم يكن المنع وحده ما يتعرض له المواطنون من أبناء المحافظات الشمالية فللحزام سجون لم تستثنِ قيادة الحراك ذاتها، كحال رئيس مجلس الحراك السلمي الأعلى بالضالع خالد مسعد الذي جرى اقتياده إلى أحد سجون الحزام في محافظة لحج قبيل أشهر.

إن قدر لأحدهم المرور من نقاط الحزام الأمني في مديرية الحبيلين فنقاط ما وراء المديرية حتى مدخل العاصمة عدن، قل من يفلت منها، فالفرز بالهوية مستمر حتى الوصول للعاصمة المؤقتة عدن.

مآسٍ متعددة

علي أبو حاتم من أبناء محافظة إب يتذكر يوما كان شاقا له، إذ كان بمعية لجنة صرف المرتبات الخاصة باللواء الرابع احتياط والمرابط في جبهة مريس على طريق عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، في طريق العودة إلى محافظة مأرب، كيف سلموا من نقاط الحبيلين لتستوقفهم نقطة العند بلحج، فيتم احتجازهم في حوش معسكر لساعات ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد اتصالات رفيعة.
 
كان حظ علي أبو حاتم حسنا، فقد تم اقتياد عدد من جنود الجيش والمواطنين وقيادات في الجيش الوطني إلى السجون، فيما أجبر عدد منهم على العودة بعد سلبهم ما بحوزتهم من مبالغ مالية، وأغراض شخصية، فمسدس وسيارة لأحد قيادات الجيش وأخرى لصحفي لم تزل في قبضة أحد النقاط فيما سيارة الصحفي عبدالله المنصوري ضاعت بعد احتجازها من قبل نقطة في الضالع، ولم يعلم من أخذها، فقد أنكر مسلحو النقطة احتجازهم لسيارته.
 
ضرورة التغيير
 
من جانبه الناشط في الحراك الجنوبي عبدالله الحسام يؤكد على وجوب تغيير أفراد الحزام الأمني في نقاط الحبيلين.
 
ويقول الحسام إن الشكاوى تتعالى من شباب ونساء من مناطق شمالية تعرضوا للتقطع والإهانة وإجبارهم على العودة.
 
وحتى يحل التضارب الحاصل بين الشرعية وتشكيلات الإمارات المسلحة في المحافظات المحررة فليس ثمة أمل في أن تعدل نقاط الحزام الأمني من سلوكها، فيما تزداد مطالب المواطنين للشرعية بفرض سيطرتها على المناطق المحررة.