[ مجلس الامن ]
قال تقرير فريق الخبراء الأممي الخاص باليمن إن سلطة الحكومة الشرعية اليمنية تآكلت إلى حد أصبح مشكوك فيه هل ستعود البلد كما كانت موحدة أم لا.
وقال الفريق أنه يستند في تقييمه هذا الى أربعة عوامل وهي عدم قدرة الرئيس عبدربه منصور هادي على الحكم من الخارج، وتشكيل مجلس انتقالي في الجنوب له هدف معلن بإنشاء يمن جنوبي مستقل، واستمرار وجود الحوثيين في صنعاء وكثير من مناطق الشمال، وانتشار عمليات مستقلة من جانب من جانب قوات عسكرية تعمل بالوكالة يمولها ويمدها بالسلاح أعضاء في التحالف العربي.
وأكد التقرير الذي نقل "الموقع بوست" أبرز ما فيه أن 25 بالمية من طلبات الرسائل التي وجهت من فريق الخبراء لبعض الدول لم ترد حتى الآن منها استراليا والسعودية والامارات وايران واليمن (وزارة خارجية الحوثي) وبريطانيا وعمان وروسيا الاتحادية وصربيا وفرنسا، وقال بأنه لم يسمح بالوصول الى مأرب والمكلا لزيارتها بسبب تأخر الرد من الحكومة الشرعية والسعودية، أما الحوثيين فقد وافقوا على زيارته لصنعاء ثم سحبوا موافقتهم، بينما رفضت سلطنة عمان السماح للفريق بالوصول الى معبر المزيونة الذي يربطها باليمن.
وقال الفريق أن المعلومات التي قدمتها حكومة بن دغر في عدن تفتقر للجودة الكافية من حيث ثبوت الأدلة، وأكد بأن إخراج قطر من التحالف العربي أدى إلى توترات بين الدوحة ودول التحالف الذي تقوده السعودية وامتد ذلك الى اليمن حيث استهدف اعضاء التحالف حزب الاصلاح الذي يعتبرونه حليفا لقطر.
وأضاف: يعتقد الحوثيون أنهم لا يحتاجون، لكسب الحرب، سوى البقاء والصمود إلى أن ينتهي التحالف الذي تقوده السعودية، وهو ما يحد من رغبتهم في التفاوض ومن جهة أخرى، هناك أربعة خيارات أمام التحالف الذي تقوده السعودية، وهي: وقف الأعمال العدائية من جانب واحد وترك الحوثيين يسيطرون على الوضـع، والثاني شـن هجوم بري ضدهم دون ضمان تحقيق أي نجاح مع ما يترتب على ذلك من سقوط بعض الضحايا، أو مواصلة الغارات الجوية على أمل تحقيق نتائج مختلفة، أو محاولة إحياء شبكة صالح في إطار تحالف مناهض للحوثيين.
واعتبر التقرير أن الغارة التي أطلقها التحالف العربي لدعم علي عبدالله صالح أثناء الاشتباكات مع الحوثيين في الثالث من ديسمبر تشكل عدم امتثال للفقرة 14 من القرار 2216 إذ أنها تعني تقديم دعم عسكري لشخص مدرج في القائمة، مؤكدا بأنه لا يزال يحقق في الأمر.
على الرغم من أن القوات المسلحة التابعة للحكومة الشرعية ما زالت موجودة في جميع محافظات الجنوب الثمان فإن عددا من
الجهات الفاعلة الأخ ى، ومنها تنظيم القاعـدة في شــــــــبـه الجزيرة العربيـة، وتنظيم الـدولـة الإســـــلامية، ومعارضون من القبائل، والمجلس الانتقالي الجنوبي المنشـــــــأ حديثا والقوات المقاتلة بالوكالة عن التحالف العربي تجعل من الصــــــــعب على الحكومة الشـرعية أن تحكم وتفرض سلطتها.
وقال التقرير أن قوات الإمارات العربية المتحدة في جنوب اليمن ترى في قوات الحزام الأمني ركائز أساسية لاستراتيجيتها في اليمن، ويتسم هذا النهج في تهميش المؤسسات الحكومية مثل مكتب الأمن القومي، وجهاز الأمن الـسـيـاسـي، وهو ما يزيد في تقويض قدرات الحكومة الشرعية الأمنية والاستخباراتية ويحد منها.
وأكد الفريق أنه يرى أن طول أمد الحرب، وعدم إحراز تقدم عسكري والانقسامات التي ظهرت، تجعل الانفصال من أجل تشكيل كيان جنوبي مستقل احتمالا حقيقيا الان، ويضيف خلال العام 2017م أضعفت إلى حد بعيد قدرة الحكومة الشرعية على إدارة وحكم المحافظات الثمان في جنوب اليمن التي تدعي الحكومة الشرعية أنها محررة.
أبو العباس
وقال التقرير إن القيادي السلفي أبو العباس الذي وصفه بالسلفي الكبير يواصل السيطرة على على مناطق داخل المدينة ويمارس الحقوق والمسؤوليات الخاصة والحصرية بالحكومة الشرعية، وقال بأنه تلقى دعما كبيرا من دولة الامارات قبل فرض العقوبات الامريكية عليه، ولا يزال يحقق حول إذا كان هذا الدعم مستمر أم لا.
وكشف الفريق بأنه قبل فرض الجزاءات على ابو العباس حاول علي محسن الأحمر دمج المليشيا التابعة لابو العباس في القوات المسلحة اليمنية لكن محاولاته باءت بالفشل.
وأكد التقرير المليشيا السلفية المختلفة التي ظهرت نتيجة الحرب في تعز لا تزال مختلفة فيما بينها وتشتبك مع بعضها في أحيان كثيرة، ومع فرض العقوبات على ابو العباس زادت تلك الاشتباكات بدرجة كبيرة، وكشف بأن تنظيم القاعدة وداعش ينشطان في تعز رغم تعرض الجماعتين لانشقاقات وتجزؤ.
وتناول التقرير الهجمات البحرية المتبادلة بين الحوثيين وقوات التحالف العربي، وقال بأن العام 2017م شهد العديد من حوادث الأمن البحري التي تمس سلامة وأمن خطوط الاتصال البحرية الاستراتيجية.
إقرأ ايضا: "الموقع بوست" ينفرد بنشر أبرز ما ورد في تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن عن اليمن
وقال الفريق إن الرئيس هادي فقد القيادة أو السيطرة الفعلية على القوات العسكرية والامنية العاملة بإسم الحكومة اليمنية الشرعية، وأضاف: من الطرق التي حاول بها الرئيس هادي وقف تآكل شرعيته نشر وحدات عسكرية جديدة ولا سيما اللواء الخامس حماية رئاسية ومقره في تعز.
وأكد الفريق أنه يعتقد أن القوات المقاتلة بالوكالة والتي تمولها وتسلحها دول التحالف العربي بقيادة السعودية تشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، وما لم تعد هذه القوات للانضواء تحت قيادة وسيطرة يمنيين مباشرين وتوزع المرتبات والمعدات كلها عبر قنوات الحكومة اليمنية الشرعية فإنها لن تكفل تماسك الدولة بل ستزيد اليمن تمزقا.
الحزام الأمني والحوثيين
وعن قوات الحزام الأمني قال التقرير بأنها ترفع اعلام دولة الجنوب وتسمي عيدروس الزبيدي بالرئيس، وأكد بأنها تتلقى التدريب والتمويل والمعدات من دولة الامارات العربية المتحدة، وتعمل خارج هيكل قيادة المؤسسة العسكرية اليمنية وسيطرتها، وقال بأنها اشتبكت أكثر من مرة مع قوات تابعة للحكومة الشرعية، وتورطت في عدد من انتهاكات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وقال الفريق إن الإمارات انشأت قوات في شبوة وحضرموت تعرف بقوات النخبة، وأكد بأن تلك القوات على الرغم من نشاطها في محاربة القاعدة وداعش في اليمن لكنها قوات مقاتلة بالوكالة وتقوض سلطة الحكومة الشرعية في اليمن.
وعن الحوثيين قال التقرير بأنهم عبارة عن مليشيا قبلية أشبه بمنظمة عائلية، وألحقت بها قوة عسكرية مدنية مؤلفة من القوات المسلحة السابقة التي تحالفت معها.
وقال: مع انهيار الحوثيين عقب انتهاء تحالفهم مع علي عبدالله صالح فقد يدفعهم هذا للبحث عن شريك دولي من أجل تعويض فقدان الحليف المحلي، ورجح بأن تشهد الحرب في اليمن مزيد من التدويل، وكلما زادت عزلة الحوثيين سعوا الى تحالف مع البلدان التي تسعى لمحاربة الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية، وأكد بأنه على علم بتقارير عن دعم ايران للحوثيين ولا زال يحقق في الأمر.
وعن شبكة علي عبدالله صالح استبعد التقرير مقدرة أحمد علي عبدالله صالح أو خالد أو أي فرد أخر من عائلة صالح على إعادة تشكيل شبكة والدهم، وقال بأن جنود الحرس الجمهوري يجدون أنفسهم أمام خيارين إما الانضمام للتحالف العربي بقيادة السعودية أو البقاء مع الحوثيين.
وعن تنظيم القاعدة قال التقرير بأن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب نفذ ما يتجاوز قليلا هجوما واحد في المتوسط كل يومين، وأكد بأن تلك الهجمات اندرجت في خمس فئات عريضة هي الهجمات الانتحارية، و والهجمات بقذائف الهاون، والاغتيالات، وهجمات بالعبوات الناسفة، واعتداءات على نطاق محدود، وكان مسرح تلك العمليات في البيضاء وابين وحضرموت، واستهدف في كل تلك الهجمات الحوثيون، والولايات المتحدة الامريكية والحكومة اليمنية وقوات التحالف العربي.
وقال الفريق إن قدرة القاعدة باتت ضعيفة الان، ورغم ذلك فإنه قادرة على تنفيذ هجمات، مؤكدا بأن لا يعمل بالتنسيق مع تنظيم القاعدة بل يعمل لوحده.
الوضع الاقتصادي
وعن الوضع الاقتصادي في اليمن خلال العام 2017م قال التقرير بأنه استنتج أن الحكومة الشرعية وتحالف الحوثي وصالح وباقي المليشيا في اليمن جمعوا إيرادات الدولة في المناطق التي يسيطرون عليها، ولم تجني منها الدولة سوى عوائد بسية، وأكد إن تصرفات هؤلاء تقوض أسس الاقتصاد الرسمي وتخلق مشكلة سيولة ما يزيد من احتمال انهيار النظام المالي والمصرفي في اليمن.
وكشف عن وجود ظروف تفضي إلى ممارسة غسيل الاموال ما يشكل عائقا إضافيا على طريق الانتقال السلمي والتعافي، وذكر بأن النزاع أسفر عن نشوء مجموعة جديدة من المتربحين من الحرب في اليمن وأخذت هذه المجموعة تحل تدريجيا محل الانشطة التجارية التقليدية الموجودة في صنعاء وتعز وسيؤدي هذا الى نشوء تحديات جديدة وظهور المزيد من المفسدين.
وعن إيرادات الحوثيين الاقتصادية قال التقرير بأن شركات الاتصالات تشكل المورد الرئيسي الاول للحوثيين تليها عائدات التبغ ثم الجمارك والضرائب والسوق السوداء للمشتقات النفطية.
وذكر أنه خلال عشرين شهر وردت شركات الاتصالات الأربع لخزينة الدولة التابع للحوثيين مبلغ (246.8) مليون دولار وفق تصريحات جليدان وزير الاتصالات في تحالف صالح والحوثي والذي أقاله الحوثيين مؤخرا.
أما مبيعات التبغ تمثل المصدر الثاني لدخل الحوثيين فقد بلغت ضريبتها لعام 2015م 64 مليون دولار، وفق التقرير.
وتحدث التقرير عن تهريب الذهب والعملات الصعبة خارج اليمن، وكشف عن مضبوطات مالية في المهرة كان يجري تهريبها الى دولة الامارات العربية المتحدة عبر مقيمين فيها ومواطنين اماراتيين ويمنيين.
وكشف التقرير عن وثيقة تظهر إعلان بالأموال التي تم تسليمها إلى شخص يدعى محمد محمد صالح العادة وشخص آخر لإيداعها في دبي.
وفي وثيقة ثانية كشف التقرير عن تلك المبالغ والتي جاءت كالتالي:
تسعة مليون واثنا عشر الف ريال سعودي
178850 الف دولار أمريكي
5425 جنيه استرليني
150000 درهم اماراتي
110429 ريال قطري
19228 قطعة ذهب
كما نشر التقرير مستندات تظهر توريد تلك المبالغ التي تم ضبطها في محافظة المهرة الى السلطات الحكومية، وقال بأن تهريبها كان يتم عبر مواطنين يمنيين، ومقيمين في الإمارات، مواطنين اماراتيين.
ونشر التقرير تقديرات لأصول علي عبدالله صالح المالية وفق الصور المرفقة، وقال جزء من تلك الاموال مدرج في صناديق جرى تتبعها في دولة الامارات.
خالد علي عبدالله صالح
وقال الفريق بأنه يحقق في الأموال المحتملة التي يمكن أن تتاح لخالد علي عبدالله صالح لفائدة أفراد مدرجين في قائمة العقوبات الاممية من تحويلات واستثمارات تعادل قيمتها 20.9 مليون دولار من جانب شركة ريدان للاستثمارات الموجودة في دولة الامارات.
وكشف الفريق بأنه تلقى بيانا مصرفيا متعلقا ببطاقة ائتمان بإسم خالد علي عبدالله صالح الذي قال بأنه استخدم جوازي سفر من دولة عضو (لم يسمها)، وأكد البيان المصرفي أن خالد صالح سافر الى أواخر العام 2016 واوائل العام 2017 الى ألمانيا وبودابست وبراغ وفيينا وسويسرا، وقال الفريق بأنه لاحظ أن خالد سعى للحصول على خدمات شركة كيانا للاستشارات الادارية في ميونيخ واستخدم بطاقة باي بال لما يحتمل أن يكون أسلحة ومعدات متخصصة ومحظورة بموجب قرار حظر الأسلحة لليمن.
وقال التقرير أن خالد نجل صالح لايزال يتولى إدارة أصول أسرة صالح بطريقة تكفل الإلتفاف على تجميد الأصول وتدابير الجزاءات وحظر توريد الأسلحة المحددة الأهداف.
وحشية الامارات
وتحدث التقرير عن الغارات التي نفذها التحالف العربي بقيادة السعودية على مواقع داخل اليمن، وقال بأن التدابير التي اتخذتها السعودية لحماية المدنيين في اليمن غير فعالة، أما فيما يتعلق بانتهاكات دولة الامارات العربية المتحدة فقال التقرير بأن القوات الاماراتية احتجزت افرادا في ثلاثة أماكن احتجاز على الأقل في اليمن وفي أماكن حصرية بها.
كما أكد بأن الحكومة الشرعية اليمنية ليس لها أي سلطة على تلك المعتقلات التابعة للامارات، كما أشرف القوات الاماراتية على عمليات اعتقال مشتركة قامت بها النخبة الحضرمية والشبوانية,
وقال التقرير بأن القوات الاماراتية تتحمل المسؤولية عن عمليات التعذيب بما فيها الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق المقيد والسجن في خلية فلزية (قفص تحت الشمس) وسوء المعاملة والحرمان من العلاج وانتهاك الحق في المحاكمة والاخفاء القسري للمعتقلين.
وأكد بأنه طلب ردا إما من القوات الاماراتية أو السلطة القانونية في اليمن التي أذن بموجبها للامارات بوصفها قوة أجنبية بأن تشارك في إلقاء القبض على أفراد في اليمن وسلب حريتهم وبدلا من ذلك أنكر ممثلي الإمارات أن البلد يشرف على مرافق الاحتجاز أو يديرها في اليمن.
وقال التقرير: يبرهن الطابع المنهجي والواســــــع الانتشار للاعتقال التعسفي والحرمان من الحرية و الاختفاء القسري للأفراد من قبل الإمارات العربية المتحدة في اليمن على نمط من السلوك واضح أنه يتعارض مع إلتزامات البلد بموجب القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه فإن الاستمرار في إنكار دور الامارات في في عملية الاعتقالات والاحتجازات التعسفية يسهم في الانتهاكات التي ترتكبها كل من قوات الامارات وعملائها اليمنيين مع الإفلات من العقاب، وهذا الاتكار يوفر لهم الحماية والقدرة على العمل دون أي عواقب متوقعة.
انتهاكات الحوثيين
وعن انتهاكات الحوثيين قال التقرير بأن الفريق حقق في 16 حالة اعتقال تعسفي وحرمان من الحرية وانتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وارتكب تلك الانتهاكات جهازي الأمن السياسي والقومي التابعين لسلطة الحوثيين، وكشف بأن مطلق عامر المراني المعروف بإسم (ابو عماد) وهو نائب رئيس مكتب الأمن القومي شارك في جميع الانتهاكات التي حقق فيها الفريق.
وشملت انتهاكات الحوثيين الاعتقال التعسفي والحرمان والتعذيب والحرمان من المساعدة الطبية والاختفاء القسري لفترات طويلة وعدم مراعاة الاصول القانونية، وأكد بأن بعض الافراد في سلطات الاحتجاز باتوا يتكسبون ماليا من عمليات الاحتجاز للسجناء والمعتقلين، وقال بأنه تأكد بأن عائلة أحد المحتجزين دفعت مبلغ 4000 دولار لمسؤولين في جهاز الامن السياسي للافراج عنه.
وتحدث التقرير عن الاستخدام العشوائي للذخيرة من قبل الحوثيين، كما في الصورة المرفقة.
كما تطرق التقرير لانتهاكات مارستها أجهزة تتبع سلطة الحكومة اليمنية الشرعية في عدن ومأرب، وتورط فيها اللواء شلال شائع، والعميد علي عبدالله طاهر، و وغسان العقربي، والعقيد عبدالغني شعلان، وإمام النوبي.
وتطرق في كثير من التفاصيل لعملية تجنيد الاطفال، وعرقلة وصول المساعدات الانسانية من قبل التحالف العربي لليمن، وفرض التحالف قيود تدريجية على السلع التي يحتاج لها المدنيون.
التوصيات
في توصياته أوصى الفريق مجلس الأمن النظر في أن يضمن قراره أو بيانه الرئاسي دعوة موجهة الى الدول الاعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية بعدم اساءة استخدام القرار الاممي 2216 كمسوغ لعرقلة ايصال السلع الاساسية والمعونة الانسانية عن طريق الجو أو البحر.
كما اوصى بتشجيع الحكومة اليمنية على إنشاء أليات مع المؤسسات المالية الدولية والتحالف الذي تقوده السعودية لتمكين المصارف اليمنية ذات التدابير الفعالة لمكافحة غسل الأموال من نقل العملات الصعبة خارج اليمن بغية إصدار خطابات الاعتماد اللازمة لدعم الواردات
أثار تمت سرقتها وتهريبها بحسب التقرير
الأصول المجمدة لعائلة صالح كما نشرها التقرير
الغارات التي شنها التحالف العربي
