بدأ الريال اليمني يستعيد شيئاً من عافيته عقب ثلاث سنوات عجاف، لم يعرف فيهن غير موجات الانهيار والتي كان آخرها مطلع يناير الجاري.
 
ومنذ أن أعلن العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز إيداع بلاده لـ 2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني، عاودت محلات الصرافة لنشاطها بشكل جزئي، لتستأنفه بشكل أفضل عقب وصول السفير السعودي محمد آل جابر إلى العاصمة المؤقتة عدن، ولقائه بالحكومة الشرعية؛ ومن ثم عقد محافظ البنك المركزي منصر القعيطي لقاءً مع ملاك محلات الصرافة.
 
وبحسب ما رصده" الموقع بوست" فقد التزمت محال الصرافة بالعاصمة المؤقتة عدن، بنشرة الأسعار التي اعتمدها البنك المركزي، وذلك فيما يتعلق بالشراء من المواطنين، أما البيع فما يزال مقتصراً على الريال السعودي ومنعدماً للدولار الأمريكي.
 
وألزمت نشرة البنك المركزي محال الصرافة بشراء الريال السعودي بـ ٩٩.٥٠ ريالاً يمنياً وبفارق ريال واحد فقط عن البيع، فيما حُدد سعر شراء الدولار بـ ٣٧٩ ريالاً يمنياً، مقابل ٣٨٣ريالاً يمنياً لبيع الدولار الأمريكي.
 
لكن حالة الاستقرار النسبي بقيت حبيسة شبابيك محلات الصرافة، دون أن تؤثر على السوق المحلية وبمقدمتها محلات كبار تجار الجملة والمختصة ببيع المواد الغذائية، حيث لم تتزحزح الأسعار هناك والتي ارتفعت بمعدلات متفاوتة بلغت في متوسطها ١٥%.
 
وتعليقاً على تراجع سعر صرف الريال اليمني في مبادلاته أمام الدولار والعملات الدولية الأخرى، قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي د.يوسف سعيد "إن عودة محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي ونائب المحافظ إلى عدن بناءً على توجيهات الرئيس هادي، ومانتج عن أول اجتماع يعقده المحافظ مع شركات الصرافة ومدراء فروع البنوك من بينها الاتفاق على حزمة من الضوابط المرتبطة بطبيعة عمل شركات الصرافة كان له أثر إيجابي بطبيعة الحال على وضع العملة المحلية.
 
وأضاف في حديثه لـ"الموقع بوست" أن عودة السفير السعودي للعمل من العاصمة المؤقتة عدن هي خطوة أخرى جاءت لتعبِّر عن مدى الالتزام القوي من جانب المملكة السعودية لدعم الاقتصاد اليمني، بظل هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها السواد الأعظم من المواطنين من تراجع مستوي معيشتهم وهذا يمثل عامل اطمئنان بحكم الثقل الاقتصادي والسياسي للمملكة فقد مثل وجود السفير عامل تنسيقي مهم بين الحكومة اليمنية والشقيقة المملكة.
 
ويذكر" لكن سعر صرف الريال لن يعود إلى مستوياته السابقة 215ريال /دولار كما يعتقد العامة من الناس ولا عند مستوي 300 ريال/ دولار، ففي ظل الاختلالات الاقتصادية من الصعوبة بمكان تحديد سعر توازني للريال أمام الدولار ليس لأن البنك المركزي يتبع نظام سعر الصرف المعوم الحر وفي غياب سوق مالية موحدة فحسب، ولكن لأنه لا يمكن للبنك المركزي في الظروف الراهنة الاستثنائية أن يدافع عن سعر محدد للدولار وليس بمقدوره ذلك من خلال إنزال الدولار لتلبية الطلب المتفاقم على الدولار عند بروز عوامل غير اقتصادية.
 
ويوضح أن الاحتياطيات الخارجية المحدودة للبنك المركزي لا تسمح له في التدخل لتحديد سعر العملة؛ ومن أجل هذا عوَّم سعر الصرف.
 
ويرى أن ما يهم الآن هو أن يكون سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار مقبولاً ومستقراً نسبياً، وبخصوص تحديد ذلك السعر المقبول قال الدكتور يوسف "إن هذا يعتمد على تراجع العجز في المؤشرات الاقتصادية الكلية أولاً وعلى مستوى التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي والأوضاع الحاكمة الأخرى.
 
ويتابع "الحدث الأهم حالياً هو النجاح في وقف التدهور المريع الذي ألحق أشد الضرر بحياة الناس المعيشية، لكن ما يستوجب عمله في هذا السياق من قبل الحكومة والبنك المركزي كبير جداً.
 
وأشار الدكتور يوسف في حديثه لـ"الموقع بوست" إلى ضرورة الاتفاق على توفر آلية محلية ودولية تضمن تدعيم احتياطيات البنك المركزي من العملات الدولية ومن ناحية أخرى لا بد من ضمان استدامة توريد عوائد الدولة الضريبية والجمركية وموارد صادرات النفط المتاحة حالياً إلى حسابات الحكومة في البنك المركزي والبحث عن موارد أخرى يمكن أن ترفد الموازنة العامة للدولة بموارد إضافية.
 
إعلان الميزانية
 
أعلن رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأحد وفي اجتماع علني حضرته وسائل الإعلام عن الموازنة العامة للعام ٢٠١٨ والتي بلغت (978.203.500) تسعمئة وثمانية وسبعون مليار ومئتان وثلاثة مليون وخمسمئة ألف ريال، ونفقات تقدر بـ (1.465.042.631) ترليون وأربعمئة وخمسة وستون مليار واثنان وأربعون مليون وستمئة وواحد وثلاثون ألف ريال، وبعجز مالي يبلغ 33%، حيث وصفها بالموازنة التقشفية والمحكومة بضيق المصادر المالية وشحها، إضافة لكونها محكومة بظروف الانقلاب، وحدوث التمرد على الشرعية، وخضوع نصف السكان، وربع الأرض تقريباً تحت سلطة الانقلاب.
 
وبحسب إعلان رئيس الحكومة فإن هذه الموازنة تشمل الرواتب العسكرية والمدنية، فقد تم اعتماد رواتب عام كامل للعسكريين، وفيما يتعلق بالمدنيين فهي تغطي اثني عشرة محافظة، وقطاعات واسعة من المحافظات غير المحررة كالصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات وغيرها، ووعد بصرف كامل مرتبات المناطق غير المحررة إذا رفع الحوثيون أيديهم عن مواردها.
 
وتعد هذه الميزانية الأولى من نوعها منذ انقلاب الحوثيين في سبتمبر/ أيلول من العام ٢٠١٤، ومن المعوَّل عليها أن تضبط عجلة الاقتصاد في الدولة.