في تجاوزٍ صارخٍ لقانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية التي تنص في مادتها رقم (18) فقرة (أ) على أن"يختص المجلس الأكاديمي بالنظر في الأمور التالية: (أ) مراجعة وفحص وثائق المتقدمين لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس وتقرير مدى صحتها وكفايتها للتعيين في الجامعة ورفعها إلى مجلس الجامعة."

حيث أقدم الحوثيون في جامعة صنعاء كبرى الجامعات اليمنية بتعيين ما يزيد عن 300 أكاديمي بدرجات مختلفة لأكاديميين موالين لهم من حملة شهادات "دكتوراه، ماجستير، وبكالوريوس"، من غير عرضهم على المجالس المختصة وعلى رأس تلك المجالس المجلس الأكاديمي.

وكان مجلس جامعة صنعاء ذو الغالبية الحوثية أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة أحد أنصارهم للنظر بالتظلمات المقدمة من طالبي التعيينات التي لا تنطبق عليهم الشروط والمعايير الأكاديمية.

وأوصت تلك اللجنة بالعديد من تلك التوصيات ومن أبرزها التوصية بتعيين العشرات منهم مع ضرورة الاستثناء من التقديرات العلمية.

وعقد مجلس الجامعة يوم الأحد الموافق 24 من ديسمبر الجاري،بعد أن أقصى عدداً من عمداء الكليات المناوئين لهم.

وفي أبرز ردود الأفعال على تلك الممارسات غير القانونية أصدرت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء بياناً قالت فيه إن المجلس انعقد بصورة غير قانونية حيث ترأس المجلس نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة بن حبتور، والذي لا يحق له ذلك؛ والذي حضر لتمرير قراراتٍ لعددٍ من المتقدمين للتعيين في الجامعة.

وأضاف البيان أن تلك الأسماء اختلط فيهم من تنطبق عليهم الشروط بمجموعة أكبر لاتنطبق عليهم هذه الشروط، ولم تعرض أسماؤهم جميعاً على المجلس الأكاديمي لاعتماد تعيينهم؛ حيث تعتبر موافقة المجلس الأكاديمي شرطاً أساسياً للتعيين في الجامعة بموجب القوانين واللوائح.

وقال إنه لم يطلع أعضاء المجلس على الوثائق الخاصة بالمتقدمين للتعيين؛ من أجل التحقق من سلامة الإجراءات. وإن الكثير منهم لم توافق عليهم مجالس الأقسام والكليات المختصة.

وأوضح البيان "أن الكثير منهم تمت الموافقة عليهم من كلياتهم بصورة عشوائية، ولم يخضعوا لمعايير التعيين التي أقرها قانون الجامعات اليمنية رقم (17) للعام 1995م ولائحته التنفيذية.

وكشف أن بعضهم تجاوز سن التقاعد، وخضع قبولهم لمعيار المعرفة والوساطة والمحسوبية؛ والدليل على ذلك إزالة عددٍ ممن تقدموا للتعيين من الكشوفات الأولية لمجرد اختلافهم معهم في الرأي.

وقال البيان إن تعيين هذا الكم الهائل من المتقدمين دون مراعاة للمعايير الأكاديمية والاحتياج في الكليات سوف يؤدي إلى انهيار جامعة صنعاء وفقدان سمعتها بين الجامعات العريقة وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.

وأكد رفض النقابة كل ما صدر من مجلس الجامعة؛ كونه مطعون في شرعية انعقاده؛ لترؤس نائب وزير التعليم العالي له، وحضور عددٍ من الأشخاص ليسوا أعضاءً فيه، وممارسة الضغوط على أعضاء المجلس نتيجة هذا الحضور.

وطالبت النقابة كافة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعة الوقوف ضد هذه المهزلة انتصاراً لجامعتهم وحمايتها من العابثين باللوائح والقوانين. كما تحمل مجلس الجامعة أي قرار يصدر من رئيس الجامعة مخالفاً للقوانين واللوائح، وتحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء في حال حدوث ذلك.
 
وقال د. عبد الله أبو الغيث عضو مجلس الجامعة إن "عبد الله الشامي نائب وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب اجتمع بمجلس الجامعة وفرض على المجلس اعتماد مقترح يقضي باستكمال إجراءات التعيين للأسماء الموجودين في الملف في الجامعة، دون أن يتم مناقشتهم من قبل الجهات المخولة له".
 
وأكد بأن جميع من في الكشف ليس لديهم موافقة على تعيينهم من المجلس الأكاديمي في الجامعة، وهو المجلس الذي أعطاه قانون الجامعات ولائحته التنفيذية حق فحص جميع ملفات التعيين في الكادر الأكاديمي قبل انتقالها إلى مجلس الجامعة.

حيث شهد المجلس أقصر جلسة انعقاد في تاريخه؛ حيث استمر قرابة العشر دقائق فقط. وامتنع العديد من أعضاء المجلس من بينهم عمداء كليات على التصويت واعترض كلٌّ من د. هشام ناجي ممثل نقابة الأكاديمين ود. عبدالكريم دماج ممثل الأساتذة و د. عبدالله أبو الغيث ممثل الأساتذة المشاركين على قرار التعيين المخالف للقوانين واللوائح ذات الصلة.
 
وكان د.هشام ناجي ممثل نقابة هيئة التدريس وجه رسالة مقتضبة لرئيس الجامعة الموالي للحوثيين بقوله "أنصحك بتقديم استقالتك بعد هذه المهزلة التي لم تشهدها الجامعة من قبل".
 
وحذر أكاديميون من مغبة استمرار مثل هذه الممارسات التي تهدم مستقبل التعليم العالي في البلد. وتنخر في المعايير الأكاديمية وضمان الجودة.