عقب مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح على يد مليشيا الحوثي إثر المواجهات العسكرية التي دارت بين الطرفين في الثالث حتى الرابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري بدأ الحديث يتصاعد عن مصير أموال صالح وممتلكاته وقصوره داخل اليمن.

المليشيا الحوثية التي أنهت حياة صالح وهو الحليف الأبرز لها منذ 2014م استولت على ممتلكاته في العاصمة صنعاء، مع تلك التي تتبع أنجاله وأشقائه والذين ناصروه خلال المواجهات الأخيرة.
 
تعتبر مليشيا الحوثي صالح خائنا، وتحت هذه الحجة قامت بالاستيلاء على تلك الممتلكات، مثلما استولت قبلها على أملاك الكثير من السياسيين والقادة العسكريين عقب اقتحامها للعاصمة صنعاء في الـ21 من أغسطس/أيلول 2014م.
 
فما هي ممتلكات صالح التي استولى عليها الحوثيون؟

بعد يومين من إعلان مقتل صالح نشرت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء خبرا على لسان مصدر مسؤول في ما يسمى بحكومة الإنقاذ أشار فيه إلى ضبط كميات من الذهب والفضة والمبالغ النقدية في منزل صالح، وقال بأن تلك الأموال سيتم تحويلها إلى البنك المركزي في صنعاء على ضوء محاضر رسمية ومتلفزة كونها من أموال الشعب.

وفي حين قال المصدر إن تلك الأموال ستسهم في رفد الخزينة العامة وصرف رواتب الجيش، طالب الدول والجهات النقدية في الخارج بالتعاون في إعادة الأموال المنهوبة إلى البنك المركزي بصنعاء باعتبارها أموالا للشعب اليمني، أما بالنسبة للسلاح والذخائر فقالت الوكالة بأنه جرى تسليمها لوزارة الدفاع لكي تسهم في رفد جبهاتهم داخل اليمن.

كان هذا هو التصريح المنشور على لسان الحوثيين، ويبدو متطابقا مع تصريحات مشابهة تحدثت عنها الجماعة عقب سقوط صنعاء بيدها، عندما قالت إنها استولت على مجوهرات وأسلحة وأموال في منازل حميد الأحمر وعلي محسن الأحمر.

لم تتحدث المليشيا الحوثية عن مقدار تلك المبالغ النقدية والمجوهرات والأسلحة التي عثرت عليها في منزل صالح، رغم مرور أكثر من أسبوعين على نشرها لذلك التصريح، لكن من المؤكد أن صالح كان يحتاط لنفسه بالكثير من الأموال والسلاح في منزله لإدارة حياته وشؤونه السياسية والحزبية.

منازل صالح وعائلته

يملك صالح وعائلته في صنعاء لوحدها العديد من المنازل والعقارات التي تتواجد في أكثر الأماكن حيوية، فبجانب منزل صالح القديم في حي الدجاج هناك منزل آخر له في شارع صخر، وهو الأهم، ويقع في قلب العاصمة صنعاء، وكان محور المواجهات بين أنصاره ومليشيا الحوثي.

أما نجله "أحمد" فيملك منزلا فارها في منطقة حدة القريبة من ميدان السبعين، ويقع على مساحة كبيرة، وشيد بالطراز الحديث، وليس هناك مزيدا من التفاصيل عن مكونات المنزل ومحتوياته الداخلية، مثلما هو حال منازل بقية العائلة، كما لم تعرف تفاصيل عن منازل أنجال صالح، وإن كانت لهم منازل أم لا.

منزل آخر هو منزل طارق محمد عبدالله صالح قائد القوات الخاصة، وأحد قيادات صالح الميدانية في معاركه الأخيرة مع الحوثيين في صنعاء.

يقع منزل طارق في شارع الجزائر وسط العاصمة صنعاء، وكان ساحة لمواجهات ساخنة بين حراسته وعناصر مليشيا الحوثي، وتعرض المنزل لهجمات بالسلاح الثقيل، ثم استولت عليه لاحقا.

في جميع منازل صالح وعائلته دارت مواجهات عنيفة، وتمكنت المليشيا من اقتحام تلك المنازل والدخول إليها، وبثت قناة المسيرة التابعة للحوثيين لقطات فيديو من داخل تلك المنازل، عقب الاستيلاء عليها.

وفقا لتلك التسجيلات فقد ظهرت العشرات من قطع الأسلحة المتنوعة التي قال إعلام الحوثيين إنها كانت مخزنة في غرف وبدرومات منزل صالح ونجل شقيقه طارق، إضافة إلى صناديق من الرصاص والذخائر، والأسلحة الحديثة، وقال الحوثيون إنهم سيقومون بتوزيعها على جبهات القتال المختلفة التابعة لهم، ولم يتسنَّ معرفة حقيقة تواجد تلك الأسلحة في منازل عائلة صالح من مصدر آخر.

أموال صالح

بالعودة لأموال صالح فإنها تتوزع على شقين، الأول الممتلكات الداخلية، والثاني الممتلكات الخارجية، وبالنسبة للأولى، فهي عبارة عن استثمارات محلية في العديد من المؤسسات الخاصة والحكومية داخل اليمن، إضافة لأموال طائلة جرى كسبها طوال فترة بقاء صالح في الحكم، ناهيك عن العقارات والمنازل المملوكة لصالح وبنيه، ولا توجد معلومات كافية عن حجمها وطبيعتها.

وإضافة لذلك هناك الشبكة المعقدة من الشراكة التجارية التي ارتبطت بين علي عبدالله صالح ورجال أعمال محليين في اليمن، عبر العديد من الاستثمارات المحلية والخارجية، وهذه الشبكة ستتأثر كثيرا بعد رحيل صالح، وباتت في وضع مكشوف بعد خلو الساحة للحوثيين في العاصمة صنعاء، ولا يستبعد أن يسعى الحوثيون للاستيلاء عليها وتجييرها لصالحهم، وهي عبارة عن بنوك وشركات اتصالات وشركات نفطية وصناعية.

ومن أبرز شركاء صالح، شاهر عبدالحق، والذي تطرق له بالاسم تقرير لجنة العقوبات الصادر في فبراير/شباط من العام الجاري.

يقول التقرير إنآ  شركة Limited Wikfs Ansan المملوكة لشاهر عبـد الحـق، أجرت عـدة تحـويلات مالية تعادل (3024.494) دولار إلى شـركة Limited Investments Raydan، ومـن هـذه التحــويلات مبلــغ (1.631.067) دولار بعــد إدراج علــي عبــد االله صــالح في قائمة الجزاءات، وأكد بأن آخر تحويل مالي جرى في 4 نيسان/أبريل، ولم يحدد الفريق أنشطة تجارية يمكن أن تبرر تلك التحويلات.

لكن فيما يتعلق بأمواله الخارجية فهي كثيرة، وإن كانت بعيدة عن متناول الحوثيين، لكنها تظل محل تساؤل عن مستقبل تلك الأموال وطريقة إدارتها بعد رحيل صالح.

تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة قدر أن إجمالي ثروة الرئيس علي عبدالله صالح تناهز 60 مليار دولار، وبحسب تقرير اللجنة، التي حققت في مصادر ثروة صالح، فإنه كان يجمع ما تصل قيمته إلى ملياري دولار سنويا منذ عام 1978، وهو العام الذي تولى فيه رئاسة الجمهورية العربية اليمنية قبل الوحدة، إلى حين إجباره على التنحي في ثورة شعبية شبابية خرجت في 11 فبراير 2011، وأزاحته عن السلطة عام 2012.

وحسب تقرير مجلس الأمن، يملك صالح أصولا مالية في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ويقول التقرير إن صالح نقل ثروته التي جمعها طيلة فترة حكمه إلى خارج اليمن، تحت أسماء مستعارة أو أسماء أشخاص آخرين مالكين لهذه الأصول نيابة عنه، وأشار إلى أن هذه الأصول الآن في شكل مِلكية أو نقد أو أسهم أو ذهب أو سلع قيّمة أخرى، ويُعتقد أنها موزعة على لا يقل عن 20 بلداً.

وتلقّى الفريق الذي قام على التقرير الأممي، معلومات بأن صالح على علاقة منذ زمن طويل بخمسة رجال أعمال يمنيين بارزين على الأقل، يُعتقد أنهم يساعدونه في إخفاء ما يملكه من أصول، وقال الفريق، إنه يواصل تحقيقاته في شأن تلك العلاقات مع أولئك الأفراد ومع أفراد آخرين يُعتقد أنهم يساعدون عائلة صالح في سحب الأموال من المصارف في اليمن وإيداعها في مصارف ما وراء البحار.

وفي فترة سابقة قدر مصدر في الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة في اليمن المبالغ المنهوبة، التي هربها نظام صالح خارج اليمن، بنحو 70 مليار دولار، وفقا للعربي الجديد.

تقرير لجنة العقوبات الدولية قال إن أصل الأموال المستخدمة لتوليد ثروة صالح، جاءت عبر جزء من ممارسات صالح الفاسدة، وخاصة ما يتعلق بعقود النفط والغاز مقابل منح الشركات حقوقا حصرية للتنقيب، وقال التقرير إن صالح وأصدقاءه وعائلته ورفاقه؛ سرقوا المال من برنامج دعم الوقود، الذي يستخدم ما يصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن.

وقال المحلل الاقتصادي اليمني أمين الخرساني في وقت سابق إن صالح قام ببيع أراض يمنية مقابل مبالغ مالية لا تقل عن 20 مليار دولار وضعت في حساباته المصرفية المتعددة، والتي تحمل أسماء وهمية.

تفاصيل أموال صالح الخارجية

نستند في المعلومات الخاصة بتفاصيل أموال صالح الخارجية الى ذات التقرير الصادر عن لجنة العقوبات الأممية مطلع هذا العام، والتي نشرتها اللجنة وجعلتها ضمن وثائق مجلس الأمن المهمة عن اليمن.

وتتعلق تلك المعلومات بالأموال التي تملكها عائلة صالح والأدوار التي تقوم بها لإدارة الشبكة المالية المعقدة لها والمنتشرة في عدة دول حول العالم.

علي عبداالله صالح

وفيما يتعلق بأموال علي عبدالله صالح قال الفريق إنه واصل جمع المعلومـات عـن أي أصـول يملكهـا أو يسـيطر عليهـا علـي عبد الله صالح، بالإضافة إلى الأصول التي كُشف عنها في تقريره النهائي السابق.

وحدد الفريق هوية شركتين، هما Investments Wildhorse و Corporation Wildhorse ، اللتين وإن زعما أنه قد تمت تصفيتهما في حزيران/يونيو 2011 ، إلا أنهما واصلتا إجراء تحويلات ماليـة إلى غاية تشـرين الأول/أكتـوبر 2011، حـين أجـري تحـويلان بلـغ مجموعهمـا 155 148 58 دولارا إلى حســاب خالد نجل علــي عبــد االله صــالح، وأكد الفريق أنه لا يزال يتعقب تلك الأصول.

وفيما يتعلق بشبكة صالح المالية قال التقرير إنه واصل إجـراء تحقيقاتـه في الشـبكات الماليـة المكونة مـن أفـراد محددين، ووجد أن خالد علي عبداالله صالح يضـطلع بـدور مهـم في إدارة الأصـول الماليـة بالنيابـة عـن شخصـين أدرجا في قائمة العقوبات، وهما والده وشقيقه أحمد.

وقال بأنه تبين للفريق إجراء تحويلات مشبوهة لمبالغ مالية ضخمة خلال الفتـرة 2014-2016 ضـالعة فيهـا سـت شـركات وخمسـة مصـارف في خمسـة بلـدان، وهـي تحـويلات تنـدرج حتمـا خـارج الممارسات العادية لإدارة الأمـوال الـتي يقـوم بها الأشـخاص الـذين يمتلكـون ثـروات طائلـة.

وكشـف الفريـق أيضـا عـن شـركة تـدعى ريـدان للاسـتثمار وحسـابات اسـتخدمها خالـد علـي صالح لغسـل (83.953.782) دولارا في فتـرة ثلاثـة أسـابيع مـن شـهر كـانون الأول/ديسمبر 2014.

خالد علي عبداالله صالح

كشــف الفريــق أن خالــد علــي عبدالله صالح يعمــل كممــول يتصــرف بالنيابــة أو بتويجه منه، وأضاف: منذ أُدرج صالح في قائمـة الجزاءات في 7 تشـرين الثـاني/نوفمبر 2014، عمـل خالـد علـي عبـد االله صـالح علـى التحايـل على تدابير تجميد الأصول وتمكين أبيه من الوصـول إلى الأمـوال اللازمـة للحفـاظ علـى قدرتـه على تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.

وكـان الفريـق قـد عـرض، في تقريـره النـهائي السـابق، أدلـة مسـتندية تشـير إلى أنـهآ  في 23 تشـرين الأول/أكتـوبر 2014، نقلت جميـع الأسـهم الـتي يملكهـا علـي عبـد االله صـالح في شــركتي Limited Albula و Limited Weisen إلى خالــد علــي عبــد الله صــالح.

وقال الفريق بأنه أجرى المزيد من التحقيـق بشـأن هـذه التحـويلات، وكشـف أدلـة إضـافية تشـير إلى أن التحويــل الفعلــي للملكيــة قــد جــرى في تــاريخ لاحــق بعــد إدراج علــي عبــد الله صــالح في قائمـــة الجـــزاءات في 7 تشـــرين الثـــاني/نوفمبر 2014.

وأضاف: "ورغــم أن الشــركتين المــذكورتين مســجلتان في بلــدين مخــتلفين، فكلتاهمــا تــديرها شــركة NWT Management S.A في جنيف، ووفقا للتقرير فيــبين ســجل الأعضــاء ودفتــر الأســهم لكــل مــن هاتين الشـركتين أن خالـد علـي عبـد االله صـالح قـد اكتسـب أسـهمه فيهمـا مـن علـي عبـد االله صالح في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014م.

ويـر ى الفريـق أنـه لـيس مـن المصـادفةآ  في شــيء أن تلــك التحــويلات المســجلة للأســهم في كلتــا الشــركتين، المســجلتين في بلــدين مخـتلفين، قـد جـرت في اليـوم نفسـه بالضـبط، ولا سـيما أن شـهادات تأكيد هويـة مسـؤولي الشركة قـد وقعـت في تـاريخين مخـتلفين، وهمـا تاريخـان يقعـان بعـد إدراج علـي عبـد الله صـالح في قائمة الجزاءات.

وقال التقرير إن علي عبدالله صالح حول شــركة خامســة، تــدعىLimited Management Foxford، إلى ابنــه خــلال الفتــرة نفســها، مؤكدا بأن لديه أدلــة علــى أن خالــد علــي عبــد االله صــالح قــد تلقــى مبلــغ (33.471.993)آ  ومبلغ (734.786) يورو مـــن ثـــلاث مـــن هـــذه الشـــركات،آ  وهي، Weisen Limited و Foxford Management Limited و Albula Limited خلال الفترة منآ  24 من إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014م.

وقال الفريق إن لديه أدلة على أن خالد علي عبد الله صـالح هـو المـدير الوحيـد لشـركة Limited Bloom Trice، وأنـه المسـاهم الوحيـد في الشـركتين اللـتين تملكـان الشـركة المـذكورة، وكلتاهمـا مســجلتان في جـزر فــرجن البريطانيـة، وهمــا: شــركة Limited Diamond Precision؛آ  و Limited Unmatchable).

وأُجــري تحــويلان، إمــا مــن جانــب شــركة Limited Bloom Trice أو مــن جانــب خالــد علــي عبــد الله صــالح، إلى حســابين في اثنــتين من الدول الأعضاء، قيمتهما (51.538.897) دولار، و(181.610) دولار على التوالي، بتـاريخ 27 تشـرين الثـاني/نوفمبر 2014، وقـد وقـع ذلـك بعـد إدراج علـي عبـد الله صــالح في قائمة الجزاءات في 7 تشـرين الثـاني/نوفمبر 2014.

كمـا عـين علـي عبد االله صالح نجله خالد علـي عبـد الله صـالح كشـخص مفـوض للتوقيـع علـى حسـابات شركة (Limited Bloom Trice)،آ  وخالـد علـي عبـد الله صـالح هو أيضاً المسـاهم الوحيـد في الشـركة الرابعـة المسـجلة في جـزر فـرجن البريطانيـة، وهـي شـركة Limited Towkay ، بحسب التقرير.

وقال التقرير إن خالــد علــي عبــد الله صــالح حول أمــوالاً مــن شــركتي Limited Bloom Triceآ  و Limited Towkay إلى حســاباته في ســنغافورة والإمــارات العربيــة المتحــدة بعــد إدراج علــي عبـــد الله صـــالح في قائمـــة الجـــزاءات، كمـــا اســـتخدم حســـاباً شخصـــياً خـــاملاً في الإمارات العربية المتحدة لغسل مبلغ (83.953.782) في غضون ثلاثة أسابيع، ابتــداء مــن 8 كــانون الأول/ديســمبر 2014، فقــد أودعــت تلــك الأمــوال في الحســاب،آ  ثم سحبت خلال الفترة نفسها.

وبحسب الفريق فقد قـام خالد صالح أيضـا بتحويـل أمـوال إلى شـركة أخـرى، تـدعى Limited Investments Raydan ، وأكد أن لديه أدلة تشير إلى أنه قد أنشأ علـى الأرجـح هـذه الشركة في الإمارات العربية المتحدة كوسيلة لأنشـطة غسـل الأمـوال لصـالح الأفـراد المـدرجين في قائمة الجزاءات.

وعن هذه الشركة قال الفريق بأن ملكيتها تنقسم بنسبة 51/49 في المائة بـين أحـد رعايـا الإمـارات العربية المتحدة يدعى زايد أحمد علي عبد الله ديبان وخالد علـي عبـد الله صـالح.

وتشـير الوثـائق الـتي في حـوزة الفريـق إلى أن زايـد أحمـد علـي عبـد الله ديبـان هـو الشـريك الكفيـل، إذ إن قـانون الشـركات في الإمـارات العربيـة المتحـدة لا يسـمح للرعايا الأجانب بالملكية الكاملة للشركات، غير أن خالد علي عبـد الله صـالح وشـقيقه صـالح علي عبد الله صالح وحدهما يملكان سند التوكيل في الشركة.

وقال الفريق إن خالد علي عبد الله صالح يمر عبر عمـان في أوائـل عـام 2016، وقـد لـوحظ وهـو يجــري معــاملات ماليــة، ولم ترد سلطنة عمان أي توضيحات على رسائل الفريق.

أحمد علي عبد الله صالح

حــدد الفريــق حــتى الآن أصــولاً تبلــغ قيمتــها (953.262) دولاراً كانــت في حــوزة النجل الأكبر لصالح "أحمد"، وقال بأنه يجري تعقبها حاليا، كما حدد الفريق مملوكـة للشخص المذكور جرى تجميدها.

وقال الفريق بأنه تلقى معلومات من اثنـتين مـن الـدول الأعضـاء قامتـا بتحديـد وتجميـد المزيـد مــن الأصــول الحســابات المصــرفية المملوكــة لأحمــد علــي عبــد الله صــالح، بلغ مجموعهــا مــا يزيــد قلــيلاً عــن مليــون دولار أمريكــي، وأكد الفريق علمه بــأن دولــةآ  من الدول الأعضاء (لم يسمها) قد جمدت أصولاً يملكها أحد الأفـراد، لـدى الفريـق أسـباب للاعتقـاد بأنه يتصرف باسم الشخص المذكور.

الأمم المتحدة كانت كشفت في تقرير سابق لها عن أن أحمد علي عبد الله صالح هو المساهم الرئيسي في شركتين، هما: Tilsit Real Estate BV و SCI 59 Rue Galilée والشركة الأولى مسجلة في هولندا، والثانية في فرنسا.

ولدى الشركتين أصول (حسابات مصرفية وعقارات) في هولندا وفرنسا، على التوالي، كما أن تقارير واسعة تحدثت عام 2012م أن أحمد علي عبدالله صالح يملك عقارات في ألمانيا، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى القرية اليمنية الموجودة في دبي. وتشير معلومات و وثائق أخرى إلى أن تشافيز شيراتي (فرنسية) تشرف على ممتلكات العميد أحمد صالح الأخرى في باريس ومنها عمارة سكنية كاملة وفندق 5نجوم في باريس.

وإضافة لذلك اشترى أحمد علي صالح في 2007 أربع وحدات سكنية في مباني مترفة في مرتفعات فريندشب التي تقع مباشرة خلف أحد أفخم الأسواق التجارية للعاصمة. دفع خمسة ملايين ونصف مليون دولار نقدا مقابل هذه الوحدات. كما يمتلك عقارات قدرت بحوالي مئتي وعشرين مليون دولار في فيرفاكس وفيرجينيا تم شراؤها في التسعينات، كما تقول تقارير أمريكية.

مصير الأموال

لا يبدو واضحا مصير أموال صالح حتى اللحظة، لكن من المؤكد أن مليشيا الحوثي في صنعاء ستستولي على تلك الأموال، مثلما وضعت يدها على بقية تركة صالح السياسية والعسكرية والقبلية، وبالنسبة لأمواله الخارجية فستظل أيضا في قبضة أولاده من بعده، خاصة بعد نقل ملكياتها الى أسمائهم الشخصية.

لكنها أيضا تواجه اليوم العقوبات الأممية والرصد والمتابعة من قبل فريق الخبراء المكلف بهذا الملف، ومن المتوقع أن يصدر الفريق تقريره مطلع العام القادم لكشف النتائج التي توصل إليها في مراقبة تلك الأموال خلال العام الجاري.

لذلك تبدو أموال صالح اليوم بين يدي مليشيا في الداخل تسعى للاستحواذ عليها، وبين أموال موزعة في أكثر من دولة، وتكبلها القيود الأممية، ووحدها التطورات القادمة تحدد مصير تلك الأموال، ففي الداخل ربما يتم استرجاع تلك الأموال في حال تحقق انتصار ميداني على الحوثيين ودحرهم من صنعاء، أما في الخارج فإن الأمر يتعلق بالأمم المتحدة وقرارها في رفع الحظر عن تلك الأموال.