[ مليشيات الحوثي - أرشيفية ]
مرت ثلاث سنوات على انقلاب سبتمبر/أيلول 2014، الذي شكل بالنسبة لليمنيين نكبة حقيقية أصابت اليمن، نتيجة الضرر الذي لحق بمختلف قطاعات الدولة.
تدهورت أوضاع اليمنيين -منذ ذلك الحين- بشكل غير مسبوق في مختلف مناحي الحياة، وأصبح أكثر من 82% منهم بحاجة لمساعدات إنسانية، بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
وما ضاعف من معاناتهم هو رغبة الانقلابيين بالعودة إلى عهد الإمامة، الذي تم التخلص منه بثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962، وهو ما يرفضه اليمنيون وخرجوا إلى مختلف جبهات القتال لاستعادة الدولة وإصرارا على عدم الرجوع إلى الوراء.
وتزايد غضب اليمنيين يوما بعد آخر، نتيجة الأزمات التي تلحق بهم، والجهل والمرض الذي يتفشى بينهم، والقذائف التي تقتلهم بشكل يومي، وتعيق مستقبلهم إذا ما خلفتهم جرحى.
مستقبلهم في خطر
قطاع التعليم الذي يُعد أبرز القطاعات المهمة لنهضة أي بلد، أصابه ضررا كبيرا منذ انقلاب 2014، فبحسب تقرير صدر حديثا عن مركز الدراسات والإعلام التربوي في اليمن، فإن نحو 13 ألف مدرسة مهددة بالإغلاق نتيجة لتوقف رواتب المعلمين.
وتحدث التقرير عن وجود 3 ملايين طفل خارج المدرسة منذ بداية الحرب، وأن 1400 مدرسة في عموم البلاد ظلت مغلقة العام الماضي بعد تضرر ثلثيها بشكل جزئي أو كلي.
وتشعر خريجة كلية الهندسة بتعز رهام محمد، بالأسف لما وصل له حال التعليم في اليمن عقب الانقلاب، وتقول إن الحرب أدت إلى تدمير عدد كبير من المدارس، واستخدام بعضها كثكنات عسكرية، إضافة إلى نزوح عدد من الأسر، ولم يتمكن كثير من الطلاب من استكمال دراستهم بسبب بُعد المدارس وخوف أهلهم عليهم أو انقطاع دخل أسرهم.
ولم يكن التعليم بالنسبة لـ"رهام" التي تحدثت لـ"الموقع بوست" بالمستوى المطلوب، نتيجة لعدم توفر الخبرة لدى المتطوعين الذين قاموا بعمل مبادرات لاستيعاب مختلف الطلاب ومساعدة المدرسين، الذين لم يقم كثير منهم بالتدريس لنزوحهم أو لتوقف استلامهم مستحقاتهم المادية.
ساهمت كل تلك العوامل -كما تؤكد رهام- في تدني مستوى التعليم، وإخراج جيل غير قادر على استيعاب المعلومات، ولجوئهم للغش لتجاوز السنوات الدراسية.
وأشارت كذلك إلى الضرر الذي لحق بطلاب الجامعة، نتيجة لعدم قدرة البعض على مواصلة تعليمهم لنزوحهم أو لأسباب مادية، وعدم توفر الكادر الأكاديمي المؤهل كما كان من قبل.
وتؤكد في ختام حديثها أن "استمرار الانقلاب، يعني تراجع أكثر في مستوى التعليم، وضياع مستقبل أبناء اليمن الذي نعول عليه".
المرض يفتك بهم
على الصعيد الصحي، كان مُلاحظا أن الكثير من الأمراض التي كان قد تم مكافحتها كشلل الأطفال والجدري وغيره، قد عاودت الانتشار ثانية في البلاد عقب انقلاب سبتمبر/أيلول 2014.
وتم تسجيل 686783 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا، وهو أكبر انتشار مسجل للكوليرا، وتوفي أيضا 2090 منذ أواخر أبريل/نيسان الماضي.
ويشعر المواطن محمد عبده، أحد عمال القطاع الحكومي في اليمن، بالإحباط إزاء تدهور الوضع الصحي في اليمن، وعدم قدرة كثير من المواطنين على الحصول على الخدمات الطبية التي يحتاجونها.
ويقول لـ"الموقع بوست" إن إغلاق كثير من المؤسسات الصحية الأهلية أو الحكومية شكل عبئا كبيرا عليهم خاصة في الأرياف، وأصبح نصف أفراد المجتمع لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات للعلاج لعدم قدرتهم على دفع تكاليف ذلك.
وأضاف "نسمع كل يوم عن وفاة كثير من اليمنيين نتيجة لانتشار الأمراض، خاصة الكوليرا، التي تفتك بحياة الكثير من الناس".
ويتابع "العيش في مثل هذه الظروف تشكل ضغطا نفسيا كبيرا علينا، خاصة حين لا نستطيع توفير أدنى متطلبات أسرتنا".
وتطرق كذلك إلى صعوبة الحصول على كثير من الأدوية خاصة المخصصة للأمراض المزمنة، والتي غالبا لا يتم حفظها بطرق جيدة مما يؤدي إلى تلفها.
ظروف معيشية قاسية
وتعيش اليمن في ظل أزمة اقتصادية بالغة الصعوبة، بعد أن أسفر الانقلاب عن أزمات كثيرة ألقت بظلالها على نسبة كبيرة من اليمنيين، وأصبحت نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر.
وأدى إغلاق كثير من القطاعات الخاصة، إلى عدم قدرة ناجي المقطري على الحصول على فرصة عمل، واضطر إلى العمل كبائع خضروات متجول.
ويروي لـ"الموقع بوست" أنه يحصل على مبلغ زهيد من المال، يستطيع من خلاله توفير بعض ما تحتاجه أسرته.
وذكر أن ابنه الكبير محمد ونتيجة لعدم قدرته على تسجيله في المدرسة لإكمال دراسته، سيتوجه إلى السوق لمساعدته في توفير متطلبات أسرته.
وبيَّن أن وضع أسرته المكونة من 5 أطفال وزوجته، يزداد سوءا يوما بعد آخر، نتيجة لعدم حصولهم إلى أي مساعدات، خاصة من قِبل بعض أهلهم الذين كانوا يمدون لهم يد العون، ولم يعودوا يفعلوا ذلك بعد أن أًصبحوا هم أيضا يعانون.
ويؤكد المقطري أنه لا توجد أي إيجابيات حدثت منذ الانقلاب، مؤكدا أن حل المسالة اقتصاديا لن يكون إلا باستعادة الدولة، ولن يكون ذلك إلا عن طريق إنهاء الانقلاب، للعيش في واقع أمني وسياسي مستقر.
وأخيرًا أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن توقف الرواتب فاقم من انعدام الأمن الغذائي، وأصبح حوالي سبعة ملايين شخص (من أصل 27.4 مليون نسمة) عرضة للمجاعة، برغم وجود بنكين مركزيين في البلاد التي أصبح 82% من أبنائها بحاجة لمساعدات إنسانية، بحسب منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
يُذكر أن موظفي الدولي ومنذ أغسطس/آب 2016 يعيشون وضعا صعبا بعد انقطاع مرتباتهم، بعد أن بدد الانقلابيون منذ سبتمبر/أيلول 2014 أموال الدولة، ونهبوا قرابة 800 مليار ريال يمني، ضاربوا فيها بالأسواق، فانهار الوضع الاقتصادي في البلاد. وارتفع التضخم في اليمن إلى 43%، في حين بلغ عجز الموازنة العامة 7 مليارات دولار، في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 2015 وأغسطس/آب 2016 ، حسب تقارير اقتصادية.
