[ ازدادت حدة الصراع على المناصب في جامعة صنعاء بين المؤتمر والحوثيين ]
يواصل الحوثيون في جامعة صنعاء مسلسل العبث بالتعيينات للموالين لهم، حيث أصدر رئيس جامعة صنعاء المعين من قبل الحوثيين د. فوزي الصغير حزمة من القرارات والتعيينات المخالفة للقوانين والمعايير الأكاديمية ومتعارضة مع قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية.
ففي العاشر من شهر سبتمبر الجاري أصدر رئيس جامعة صنعاء المعين من قبل الحوثيين قرارات للعديد من الموالين لحركته في في مناصب إدارية عليا في مختلف مرافق جامعة صنعاء.
وكان د. فوزي الصغير رئيس الجامعة أصدر قرارا بتعيين عميد كلية وقرارين لنواب عمداء بطريقة مخالفة للقانون، واستحدث ثلاثة مناصب غير منصوص عليها في قانون الجامعات ولائحته التنفيذية وهي مساعدين لنواب رئيس الجامعة ومستشاراً له لشؤون الإعلام.
وكان قد سبقها بتاريخ 30 من الشهر الماضي حزمة من التعيينات الإدارية والتنقلات التي أثارت استياء موظفي الجامعة، وشكلت إرباكاً لسير العملية الإدارية والأكاديمية في الجامعة خاصة وأن تلك القرارات انحصرت في أمناء عموم لعدد ست كليات وأحد المراكز البحثية.
تبرير غير قانوني
وكان مصدر مسؤول في جامعة صنعاء دافع عن التعيينات والقرارات الأخيرة، مشيراً إلى أنها قرارات إدارية داخلية تخص جامعة صنعاء ولا يمكن لأي كان التدخل فيها وأن القرارات هي للكوادر.
وأضاف بقوله إن محاولات تسيس تلك القرارات هي محاولة من جهات دأبت على الدوام على التشهير ومهاجمة جامعة صنعاء تهدف لضرب العملية التعليمية وإيقافها، في إشارة منه إلى أنصار المؤتمر داخل الجامعة.
قرارات مضادة ومتصدية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحسوب على جناح "صالح والمؤتمر" الشيخ حسين حازب أصدر بدوره قرارات بإلغاء بعض من تلك القرارات ومنها قرارا بإلغاء تعيين كل من: د. زكريا الشعيبي مساعداً لنائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، ود. أكرم قادري مساعداً لنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، ود. أروى عثمان نائب عميد كلية الطب لشؤون الطلاب وأ. محمد حُميد أميناُ عاماً لمركز جامعة صنعاء لحقوق الإنسان وقياس الرأي، ود. يحيى الغثيمي عميداُ لكلية الطب والعلوم الصحية.
وعزا أكاديميون أن استحداث بعض المناصب غير منصوص عليها في قانون الجامعات ولائحته التنفيذية ولا في الهيكل التنظيمي للجامعة وعلى وجه الخصوص مساعدين لنواب رئيس الجامعة هي خطوة لتهميش وتقليص دور النواب وسحب جزء من مهام النواب لمساعديهم لتمرير ممارساتهم غير القانونية بطريقة سلسلة، معتبرين أن ذلك سابقة خطيرة تهدد العملية التعليمية والأكاديمية في الجامعة وأن ذلك يمثل سابقة خطيرة لم تحدث من قبل في أي صرحٍ علمي.
رفض التعيينات
وكان مجلس كلية الطب والعلوم الصحية اعترض على تعيين نائب عميد للكلية، معتبراُ أن ذلك مخالفة صريحة لقانون الجامعات ولائحته التنفيذية.
وأوضحت المذكرة أن المادة (41) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية في الفقرة (ب) تنص على أن "يصدر بتعيين نائب / نواب العميد قرار من رئيس الجامعة بناءً على ترشيح العميد لضعف العدد في الوظيفة المطلوب التعيين فيها."
ووجه عميد الكلية مذكرة اعتراض إلى رئيس الجامعة، حيث قام الأخير بعزل الأول على خلفية اعتراضه على قرار تعيين نائبين له.
وأكدت مصادر أن رئيس الجامعة قام بعزل د. ناجي حومش عميد كلية الطب وتعيين بدلاً عن د. يحيى الغثيمي.
استحواذ وإرباك للعملية التعليمية
ويرى د. هشام ناجي عضو الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء أن التعيينات الأخيرة لرئيس الجامعة لا تختلف عما سبقها من تعيينات. وأضاف أن الغرض منها إزاحة طرف معين من المناصب وإحلال طرف آخر محله.
وقال ناجي إن الفارق في هذا الإحلال جاء هذه المرة على حساب الشريك في سلطة الأمر الواقع في صنعاء.
وتأتي هذه التعيينات في ظل التوجه العام للحوثيين لإزاحة شركائهم المؤتمرين من مؤسسات الدولة من أجل سيطرة شاملة عليها لا مجال فيها للشراكة.
وعن قانونية التعيينات يقول ناجي "للأسف منذ أن سيطرت جماعة الحوثي على التعليم العالي والجامعات الحكومية لم نلحظ منهم أي اهتمام بالالتزام بالقوانيين واللوائح داخل الجامعات، وأصبح واقع الحال هو فرض تعييناتهم بالقوة حتى وإن لم تخضع تعييناتهم لشروط ومعايير شغل الوظائف والمناصب، وغالباً هذا ما يحدث في بقية مؤسسات الدولة".
وأكد أن "بعض التعيينات الأخيرة لرئيس الجامعة خالفت قانون الجامعات اليمنية، وفي مناصب لا توجد في الهيكل الوظيفي للجامعات".
وأضح ناجي أن "قرارات الوزير حازب جاءت كرد فعل طبيعي ومتوقع من جناح المؤتمر في حكومة بن حبتور، فقرارات الإلغاء هي محاولة المؤتمر للدفاع عن كوادره والتشبث بحصته في مؤسسات الدولة".
وقد سبق الوزير الذي لا تربطه علاقة جيدة برئيس الجامعة، أن ألغى عدة قرارات أصدرها رئيس جامعة صنعاء تستهدف الكوادر الأكاديمية.
وأضاف "أعتقد أن قرارات الإلغاء هذه المرة لن تجد طريقها إلى التنفيذ في ظل الضعف الواضح للمؤتمر في هذه الفترة، وهذا ما لمسناه في التعيينات الأخرى التي لم تعر فيها جماعة الحوثي أي اهتمام لاعتراضات المؤتمر وبيانات الرفض للقرارات والتصعيد الإعلامي ضدهم".
ويقول ناجي إن هذه القرارات سببت تدهورا في جميع مرافق الجامعة، وأضاف أن السبب هو عدم حيادية رئيس الجامعة في اتخاذ قراراته وأصبح مسيراً في تنفيذ أوامر من عينوه.
وأشار إلى أن الجامعة شهدت في هذه الفترة عدة إقالات وتعيينات تعتمد على الولاءات فقط وليس على الكفاءات والشروط والمعايير، مضيفًا "مع احترامنا للأشخاص الذين تم تعيينهم، إلا أن طريقة التعيين بهذه القرارات أدت إلى تدهور العلاقات بين منتسبي الجامعة وعلاقتهم بإدارة الجامعة".
وأكد أن ذلك أثّر بشكل كبير على سلاسة سير العملية التعليمية وأدى إلى تفاقم المشاكل والخلافات والإحباطات لدى منتسبي الجامعة التي بدورها أدت إلى إرباك العملية التعليمية.
موقف نقابي
بدورها رحبت اللجنة النقابية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في كلية الصيدلة بقرارات وزير التعليم العالي التي قضت بإلغاء قرارات رئيس الجامعة.
وأعتبرت -في بيانٍ صادر عنها بتاريخ 15 من الشهر الجاري- أن تلك القرارات غير القانونية إذكاء الصراع داخل الجامعة، وتدمير ممنهج للعملية التعليمية تهدف إلى إقصاء المتخصصين.
اتساع الفجوة بين شريكي الانقلاب في صنعاء
وفي السياق يرى مراقبون أن هذا التصريح يتضمن اتهاماً واضحاً وصريحاً للمؤتمر وكوادره في الجامعة بعرقلة مسيرتهم في الاستحواذ على مفاصل الجامعة ومرافقها.
وتتسع الفجوة بين طرفي الانقلاب كثيراً ويتضح خلافهم أمام الرأي العام على إدارة مؤسسات الدولة القابعة تحت سيطرتهم.
وظهر مؤخراً تباين الروئ والاختلافات حول الاستحواذ على مؤسسات الدولة من قبل تحالف صالح والحوثي على أكثر من صعيد وفي عديد من المؤسسات في صنعاء وبعض المدن التي ما زالت تحت سيطرتهم.
