يتجه المجتمع الدولي نحو تدويل ملف حقوق الإنسان في اليمن، بشكل غير مسبوق، كونه يشكل ورقة مهمة يمكن استخدامها للضغط على أطراف الصراع في البلاد.

وصعّد المجتمع الدولي من حدة خطابه بعد أن طالب مكتب مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في اليمن، للضغط على أطراف الصراع للتمسك بالقواعد والالتزامات وفقا للقانون الإنساني.

واتهم مكتب المفوضية الحكومة اليمنية بأنها غير مؤهلة للقيام بمهمة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وقال محللون إن المجتمع الدولي بذلك يهدف إلى إفراغ القرار 2216 من مضمونه ويستهدف الشرعية.

قوبل ذلك القرار بدعوة عدد من منظمات المجتمع المدني الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان إلى دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، التي قالت إن اللجنة تعمل بشفافية وحيادية عالية للتحقق من جميع ادعاءات الانتهاكات التي أضرت بالمواطن اليمني وحقوقه.

جاء هذا بعد توجيه اتهامات للتحالف العربي باستهداف المدنيين في اليمن، وذلك عقب سقوط قتلى منهم في عدد من المحافظات التي تطالها غارات التحالف من وقت لآخر.

ويُشكل تدويل ملف حقوق الإنسان -وفق مراقبين- ورقة ضغط على الشرعية والتحالف الذين يسعون للتقدم في بعض الجبهات المهمة كالحديدة، ويتم الحيلولة دون ذلك بحجة أن تحريرها سيزيد الوضع الإنساني سوءا، فضلا عن قيامهم بالتدقيق وتقليص عدد صفات السلاح المبرمة مع التحالف.

وفي يناير 2016، طالبت الحكومة الشرعية بتغيير مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن جورج أبو الزلف، وطلبت منه مغادرة البلاد -برغم عدولها عن ذلك فيما بعد- لافتقاره للمهنية، وهو الأمر الذي تكرر مع استمرار تلك المنظمات بالعمل بذلك النهج، مما أجبر الحكومة على مطالبتها ثانية في أبريل الجاري، بتغيير ممثل الأمم المتحدة المُقيم في البلاد جيمي ماكغولدريك.

مؤامرة

وتبدي الجهات الدولية انحيازا واضحا للانقلابيين، وتبرر جرائمهم في التقارير الحقوقية والإنسانية الصادرة عنها، ويقول مراقبون إن ذلك يأتي في إطار دعم الأمم المتحدة للقوى الطائفية في المنطقة، وبسبب إغلاق المليشيا الانقلابية لمختلف المنظمات الأخرى، وترك المؤسسات التي تعمل لصالحها.

ويقول الكاتب الصحفي همدان العليي إن اللجنة الوطنية الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، لم يتم دعمها وبشكل كافٍ من قِبل الحكومة اليمنية أو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها.

لكن ذلك -بالنسبة للعليي الذي تحدث لـ"الموقع بوست"- لا يُشكل مبررا لتشكيل لجنة دولية بديلة للجنة الوطنية.

وأرجع سبب عدم تقديم الدعم للجنة الوطنية بناء على القرارات الأممية التي نصت على ذلك، بأنه محاولة للعمل على إفشالها من أجل أجندة خاصة بتلك الجهات الدولية.

وبيَّن أن تشكيل لجنة دولية غرضه استنزاف الأموال، وتمديد أمد المعركة في اليمن وزيادة معاناة اليمنيين، وهي كذلك وسيلة للضغط على الشرعية وابتزازها ماليا، وإجبارها للقبول بأي تسوية سياسية تتخطى القرارات الأممية، أبرزها قرار 2216.

وأكد أن اللجنة الوطنية بحاجة إلى تقديم الدعم الكافي لها، لمواجهة الصعوبات الكثيرة التي تعترضها.

وتساءل: ما الذي جعل ممثل منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف" ومنظمتي "أوكسفام" و"أنقذوا الطفولة" البريطانيتين، القيام بعملية تضليل لجنة برلمانية بريطانية، وتبرئة ساحة المليشيات الحوثية من خلال إنكار وجود حصار "فعلي" على مدينة تعز، والقول بأن مأساوية الوضع المعيشي فيها مبالغ به من قبل وسائل الإعلام؟

واتهم تلك المنظمات بعدم الحياد، وأنها مخترقة من قبل عناصر تدين بالولاء للمشروع الإيراني في المنطقة ومن جنسيات مختلفة، كما أن كثيرا من الموظفين اليمنيين في مكاتب هذه المنظمات في اليمن يتبعون الحوثيين، الذين ينتمون إلى سلالة تدعي الحق الإلهي في حكم اليمن، وهذا يجعلها غالبا تنقل معلومات مضللة للمجتمع الدولي.

 مخاطر

 منسق فريق منظمة هود بإقليم سبأ سليم علاو، أوضح أن الأمم المتحدة لم تطالب بذلك، وإنما هناك طرح إعلامي وسياسي تتناوله وسائل الإعلام، وهناك أطراف في الداخل والخارج ومنذ بداية الحرب، وهي تنادي بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي معرض حديثه مع "الموقع بوست" انتقد عمل اللجنة الوطنية خاصة في فترة تأسيسها الأولى، التي استهلكتها في إيجاد بنية تحتية لعملها، لكنه أكد أنه لمس جديتها فيما بعد بقيامها بالعديد من الأنشطة والإنجازات، ومن ضمنها التقارير الحقوقية الصادرة عنها، وآخرها تقرير مرفوع من اللجنة لرئيس الجمهورية والذي وجه يوم أمس بإحالته مع التقارير السابقة للنيابة العامة.

وعزى سبب تقصيرها إلى ممارستها العمل في ظل ظروف الحرب الصعبة، التي كانت مُقيدة لأعمال اللجنة.

وحول مخاطر تشكيل لجنة تحقيق دولية في اليمن، يرى علاو أنها لم تكن موفقة في أكثر من بلد، وانتقصت من سيادة تلك الدول وأضعفتها.

وخاطب السياسيين والحقوقيين قائلا إن الشرعية كل لا يتجزأ، وهي تحظى باحترام إقليمي ودولي وفي ظلها تشكل تحالف إقليمي من أجل استعادة الدولة، ولجنة مخرجات من مخرجاتها. داعيا مختلف الأطراف المعترفة بها، أن تكون منسجمه مع ذاتها وملتزمة باحترام ما تدعيه، وتقف إلى جانب مقررات تلك الشرعية.

وناشد من يدعي "الوقوف مع الشرعية ويطالب بإحباطها في نفس الوقت، أن يقنعنا بنموذج أو أكثر من تلك اللجان التي حققت تطلعات بلد تم تشكيلها من أجله"، مطالبا اليمنيين بالتوحد والمضي في سبيل استكمال الدولة، والتعاون مع اللجنة الوطنية وإعطائها فرصة لتطور أداء فهو الوسيلة الوحيدة الكفيلة بإحباط تلك الدعوات، على حد قوله.

الجدير بالذكر أن الوضع الإنساني في البلاد يزداد سوءا يوما بعد آخر، بعد أن تم رصد أكثر من سبعة ملايين يمني على حافة المجاعة.

يذكر أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان تم تشكيلها قبل نحو عامين بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي.