[ اسرى اطفال من مليشيات الحوثي في مدينة مأرب - ارشيفية ]
اتهمت وزارة الخارجية الامريكية الحكومة اليمنية بالضعف والتهاون في مكافحة عملية الاتجار بالبشر داخل اليمن، معتبرة ان خروجها من اليمن ساهم في زيادة هذه الظاهرة.
وفي تقريرها للعام الجاري قالت الخارجية الامريكية في تقريرها إن مليشيا الحوثي والمخلوع صالح استخدمت الأطفال في معاركها، وزجت بهم في جبهات القتال، والأمر ذاته فعله تنظيم القاعدة.
وتطرق التقرير الى وضع المهاجرين الافارقة الى اليمن، وعملية الهجرة من اليمن الى المملكة العربية السعودية عبر الحدود، مؤكدة ان الوضع تفاقم منذ العام 2015م عندما اضطرت حكومة الجمهورية اليمنية إلى المغادرة والتخلي عن السيطرة على أجزاء كبيرة من المنطقة.
نص التقرير:
ولا تزال اليمن حالة خاصة للسنة الثانية على التوالي. وقد تعمقت الأزمة الأهلية والأزمة الإنسانية في اليمن خلال الفترة المشمولة بالتقرير وأصبحت المعلومات المتعلقة بالاتجار بالبشر في البلاد صعبة على نحو متزايد منذ آذار / مارس 2015 عندما اضطرت حكومة الجمهورية اليمنية إلى المغادرة والتخلي عن السيطرة على أجزاء كبيرة من المنطقة.
وأفادت المنظمات غير الحكومية بأن السكان المعرضين للخطر في اليمن معرضون لخطر متزايد من التعرض للاتجار بسبب العنف الواسع النطاق الناجم عن النزاع المسلح المطول والاضطرابات المدنية وانعدام القانون.
وقد يكون العمال المهاجرون من القرن الأفريقي الذين بقوا في اليمن قد عانوا من العنف المكثف، وقد أصبح النساء والأطفال أكثر عرضة للاتجار.
وركزت المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية القليلة المتبقية في اليمن في المقام الأول على تقديم المساعدة الطارئة للسكان المحليين وافتقرت إلى الموارد الكافية لجمع بيانات موثوقة عن الاتجار. وقدرت منظمة غير حكومية محلية أن أكثر من 80 في المائة من اليمنيين بحاجة إلى مساعدة واسعة وانهارت الخدمات الاجتماعية الأساسية. ولأغراض هذا التقرير، احتفظ اليمن بحالة خاصة نظرا لأن الحكومة لا تزال تفتقر إلى السيطرة على جزء كبير من أراضيها في حين أنها لا تزال خارج العاصمة صنعاء، في عدن، والمملكة العربية السعودية.
الجهود الحكومية
ونظرا للحالة السياسية الهشة، واجهت الحكومة تحديات خطيرة لمكافحة الاتجار، بما في ذلك التهديدات الأمنية الداخلية الكبيرة، وضعف المؤسسات، والفساد المنهجي، وانكماش الاقتصاد، ومحدودية السيطرة على الأراضي، وضعف قدرات إنفاذ القانون.
ولم تبذل الحكومة أي جهود ملموسة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وقد عرقلت الجهود التي تبذلها الحكومة للتحقيق مع مرتكبي جرائم الاتجار ومقاضاة مرتكبيها بسبب عدم وجود قانون يجرم جميع أشكال الاتجار بالنساء وربط الحكومة بالاتجار والتهريب.
وتنص المادة 248 من قانون العقوبات على عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من "يشتري أو يبيع أو يعطي [إنسانا] حاضرا أو يتعامل في البشر؛ وكل من يجلب إلى البلد أو يصدر منه إنسانا بقصد الاستفادة منه ".
وتتناسب العقوبة المنصوص عليها في القانون مع تلك المنصوص عليها في الجرائم الخطيرة الأخرى مثل الاغتصاب؛ بيد أن تركيزها الضيق على المعاملات والحركة لا يحظر العديد من أشكال الاتجار بالجنس والعمل الجبري كما هو محدد في القانون الدولي. وتجرم المادة 161 من قانون حقوق الطفل "بغاء الأطفال". وفي حين أن اللجنة التقنية الوطنية المشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار بالبشر وضعت تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر، بمساعدة من منظمة دولية، قبل مغادرتها، حل المتمردون الحوثيون بصورة غير مشروعة البرلمان في شباط / فبراير 2015، ولم يصدر التشريع.
ولم تتمكن الحكومة من الوصول إلى المحاكم أو الإشراف عليها، وبالتالي لم تبلغ عن الجهود المبذولة لمحاكمة مرتكبي جرائم الاتجار أو إدانتهم أو معاقبتهم خلال العام.
ولم تبذل جهودا معروفة للتحقيق في ممارسة الرق المعاقب أو المعاقبة عليه. وبالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن الحكومة من متابعة أي تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو إدانة المسؤولين الحكوميين المتواطئين في جرائم الاتجار، على الرغم من التقارير السابقة الصادرة عن المسؤولين المعنيين بالاتجار في المناطق الحضرية والريفية، بما في ذلك الاستعباد المنزلي للأطفال والنساء، من النساء، وتجنيد واستخدام الجنود الأطفال، والعمل الجبري للعمال المهاجرين. ويزعم أن مسؤولي الحكومة المحلية والأمن يتجاهلون عمدا جرائم الاتجار في مجالات مسؤولياتهم. فقبل النزاع، لم تنفذ الحكومة بشكل فعال أحكام مكافحة االتجار بالبشر بسبب نقص الموارد والمصالح المالية للنخبة، الذين يدعى أن العديد منهم استفادوا من العمل القسري.
ولم تتمكن الحكومة من تحديد وتوفير خدمات حماية كافية لضحايا الاتجار بين الفئات الضعيفة، مثل النساء في البغاء والمهاجرين الأجانب.
ونتيجة لذلك، لم تتمكن الحكومة من ضمان عدم سجن ضحايا الاتجار غير المشروع أو تغريمهم أو معاقبتهم على الأفعال غير المشروعة التي ترتكب كنتيجة مباشرة للتعرض للاتجار، مثل البغاء أو انتهاكات الهجرة. وحددت منظمة دولية 25 ضحية للاتجار، معظمهم من البالغين.
وعلى الرغم من أن وزارة شؤون المرأة والطفل لديها إجراءات تشغيل موحدة رسمية لتحديد هوية ضحايا الاتجار بصورة استباقية، فقد علقت الجهود الرامية إلى تنفيذ أو تدريب إنفاذ القانون على هذه الإجراءات بسبب الاضطرابات التي طال أمدها.
وعلاوة على ذلك، لم تشجع الحكومة الضحايا على المساعدة في التحقيقات أو الملاحقات القضائية على المتجرين بهم أو تقديم المساعدة إلى رعاياها الذين أعيدوا إلى الوطن بعد استمرار الاتجار في الخارج. وفي أيار / مايو 2014، أقرت الحكومة باستخدام الجنود الأطفال ووقعت خطة عمل للأمم المتحدة لإنهاء هذه الممارسة؛ بيد أنها لم تبذل جهودا لإطلاق سراح الجنود الأطفال من الجيش أو تزويدهم بخدمات الحماية أو إعادة التأهيل. وعلاوة على ذلك، ظلت منظمة دولية تعرب عن قلقها إزاء احتجاز القوات المسلحة اليمنية للأطفال بسبب ارتباطهم المزعوم بقوات المتمردين الحوثيين. واتخذت الحكومة بعض الإجراءات في انتقاد أو إدانة تجنيد المتمردين من الجنود الأطفال، بما في ذلك البيانات الصحفية العامة، وأعربت عن التزامها بمعالجة هذه الجريمة على نحو سليم.
وبسبب افتقارها الواسع لقضايا القدرة على الوصول والحوكمة، لم تتمكن الحكومة من بذل جهود لمنع الاتجار خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
ولا يزال مشروع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بدأته وزارة حقوق الإنسان، بالتنسيق مع منظمة دولية، معلقا، ويتضمن المشروع خططا لزيادة الوعي، وزيادة التعاون بين اليمن والدول المجاورة، وتدريب المسؤولين في تحديد هوية الضحايا، ووضع إجراءات لحماية الضحايا. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق، سنت الحكومة لائحة تتطلب موافقة وزارة الداخلية لليمنيين على الزواج من أجانب، في محاولة للحد من السياحة الجنسية بين الأجانب، وخاصة السعوديين والإماراتيين الذين "تزوجوا" بشكل مؤقت من النساء اليمنيات الشابات؛ ومع ذلك، واصل المسؤولون تقديم هذه الموافقة مقابل الرشاوى.
وعلاوة على ذلك، لم تقدم الحكومة تدريبا على موظفيها الدبلوماسيين لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولم تتمكن من بذل جهود لتخفيض الطلب على الأفعال الجنسية التجارية أو السخرة أو معالجة مشكلة السياحة الجنسية على نطاق أوسع. اليمن ليست طرفا في بروتوكول الأمم المتحدة لعام 2000 بشأن الاتجار بالبشر.
ومنذ تصاعد النزاع المسلح في آذار / مارس 2015، أفادت منظمات حقوق الإنسان بأن جميع أطراف النزاع زادت من تجنيدهم واستخدامهم للجنود الأطفال، ونتيجة لقدرتها المحدودة والصراع الدائر، لم تنفذ الحكومة اليمنية خطة عمل للأمم المتحدة لعام 2014 لإنهاء تجنيد واستخدام الجنود الأطفال. ورغم قانون عام 1991 الذي يقضي بأن يكون أفراد القوات المسلحة 18 سنة على الأقل وخطة عمل للأمم المتحدة في أيار / مايو 2014 لمنع تجنيد الأطفال في قواتها المسلحة، تشير تقارير موثوقة إلى التعجيل بتجنيد الأطفال في جميع أنحاء البلد، والتوسع في النشاط العسكري من قبل القوات الحكومية وكذلك من قبل قوات المتمردين الحوثيين صالح، والميليشيات القبلية وغيرها، والقاعدة في شبه الجزيرة العربية.
وخلال العام، زادت هذه الجماعات المسلحة من تجنيد الأطفال وتدريبهم ونشرهم باعتبارهم مشاركين في الصراع.
ولاحظت منظمة دولية أن الحوثيين يستخدمون الأطفال كجنود يرتدون الزي الرسمي وعند نقاط التفتيش خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
قامت القاعدة في شبه الجزيرة العربية بتجنيد أولاد للعمليات القتالية ضد القوات العسكرية وقوات الأمن، ويعتقد أن الأولاد المسلحين الذين يبلغون من العمر 10 سنوات كانوا يعملون في ميليشيات الحوثيين والقوات الحكومية.
وأرسلت بعض الأسر الداعمة للمتمردين الحوثيين، بمن فيهم أولئك الذين يقيمون في أماكن خارج سيطرة الحوثيين، أطفالهم إلى معقل الحوثي في صعدة في شمال غرب اليمن لتدريب الحوثيين على الأسلحة للعمل في ميليشياتهم.
وفقا لمنظمة دولية، بين أبريل / نيسان ويونيو / حزيران 2016، قامت الجماعات المسلحة بتجنيد واستخدام 168 طفلا على الأقل، مقارنة ب 140 طفلا خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق. وعزيت غالبية الحوادث إلى الحوثيين، تليها القوات المسلحة اليمنية، واللجان الشعبية، والقاعدة في شبه الجزيرة العربية. في عام 2016، سلم التحالف الذي تقوده السعودية إلى المسؤولين اليمنيين 52 جنديا أطفالا يزعم أنهم جندوا من قبل الحوثيين؛ تم احتجاز الأطفال في مخيم يسيطر عليه الجيش اليمني. فالأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية في اليمن، والقبول الثقافي لجني الأطفال، وضعف آليات إنفاذ القانون، والإرادة السياسية المحدودة، ما زالت تعيق بشدة قدرة البلد على إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم.
عن اليمن
واليمن بلد منشأ، وبدرجة أقل، عبور ومقصد، للرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للعمل الجبري، والنساء والأطفال الذين يتعرضون للاتجار بالجنس.
ومن المحتمل أن يؤدي الصراع الجاري، وانعدام سيادة القانون، وتدهور الاقتصاد إلى تعطيل بعض أنماط الاتجار، ويزيد من تفاقم الأوضاع الأخرى.
وتشير التقارير السابقة إلى أن بعض الأطفال اليمنيين - ومعظمهم من الأولاد - تعرضوا للعمل الجبري في الخدمة المنزلية، والتسول، أو في المحلات التجارية الصغيرة بعد الهجرة إلى عدن أو صنعاء أو إلى المملكة العربية السعودية، وبدرجة أقل عمان.
كما أجبر المتاجرون ومسؤولو الأمن وأرباب العمل بعض هؤلاء الأطفال على الاتجار بالجنس في المملكة العربية السعودية، في حين أجبر آخرون على تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية.
وقبل النزاع، كانت اليمن نقطة عبور ومقصد للنساء والأطفال، وخاصة من القرن الأفريقي، الذين تعرضوا للاتجار بالجنس والعمل الجبري.
سافر الإثيوبيون والصوماليون طواعية إلى اليمن على أمل العمل في دول الخليج، ولكن بعض النساء والأطفال بين هؤلاء السكان قد يكونوا قد استغلوا في الاتجار بالجنس أو الاستعباد المنزلي في اليمن.
وهاجر آخرون بناء على عروض احتيالية للعمل كعمال منازل في اليمن، حيث تعرضوا فيما بعد للاتجار بالجنس أو بالسخرة، وأجبرت بعض اللاجئات في السابق على ممارسة البغاء في محافظتي عدن ولحج.
وقبل تصاعد النزاع ومغادرة الحكومة في آذار / مارس 2015، زعم أن العمال المهاجرين اليمنيين قد رحلوا من المملكة العربية السعودية وعادوا إلى اليمن عبر معبرتي الطوال والبقع الحدوديتين.
وأفيد بأن معظم المرحلين عادوا إلى منطقة تهامة الفقيرة الواقعة على الساحل الغربي لليمن، الذين ظل كثير منهم مشردين ومعرضين بشدة للاستغلال، بما في ذلك الاتجار. وقدرت الأمم المتحدة أن النزاع السوري الذي طال أمده أدى إلى تدفق ما يصل إلى 100،000 لاجئ سوري إلى اليمن؛ وكان اللاجئون السوريون من النساء والأطفال الذين يتسولون في الشوارع معرضين بشدة للعمل الجبري والاتجار بالجنس في البلاد.
قبل مغادرة الحكومة اليمنية، تقدر المنظمات غير الحكومية الدولية أن هناك حوالي 1.7 مليون طفل عامل دون سن 14 عاما في اليمن، وبعضهم تعرض للعمل الجبري.
وقامت العصابات اليمنية والسعودية بنقل الأطفال الافارقة إلى المملكة العربية السعودية بغرض الاستغلال. وتعرض المتجرون للاعتداء والتخلي في اليمن عن بعض اللاجئين والمهاجرين من القرن الأفريقي الذين عبروا طوعا اليمن في طريقهم إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى.
وتشير التقارير إلى أن 150 مهاجرا على الأقل يحاولون العبور إلى اليمن عبر جيبوتي يوميا، وقد يحتاج ما يصل إلى 14،000 إثيوبي إلى المساعدة في اليمن بحلول نهاية عام 2016، وهو وضع يؤكد الحاجة إلى إجراء فحص استباقي واسع النطاق لضحايا الاتجار والأطفال المحتملين جنديا بين المهاجرين الذين تم إجلاؤهم من اليمن.
وفي السنوات الماضية، أفادت منظمات غير حكومية متعددة بأن جماعات التهريب الإجرامية قامت ببناء عدد كبير من "المخيمات" بالقرب من مدينة حرض الحدودية اليمنية السعودية، حيث كان المهاجرون يأملون في الوصول إلى السعودية من أجل الابتزاز والفدية.
وقد تعرض الأطفال اليمنيون للاتجار بالجنس داخل البلد وخارجه.
وتفيد التقارير بأن الفتيات اللاتي يبلغن من العمر 15 سنة قد استغلن في الجنس التجاري في الفنادق والنوادي في محافظات صنعاء وعدن وتعز.
وقد قيمت منظمات المجتمع المدني أنه نتيجة للحالة الاقتصادية الصعبة في اليمن، ولا سيما في الشمال، ازداد الاتجار بالجنس بين الأطفال اليمنيين خلال السنوات القليلة الماضية.
وزعمت مصادر إضافية ممارسة الرق العبودية، التي يتم فيها الاتجار بالبشر كممتلكات، واستمرت في اليمن في عام 2016، مستشهدا "بمعدل انتشار" 1.13 في المئة. وفي حين لا توجد إحصاءات رسمية تفصل هذه الممارسة، فقد وثقت دراسة أجرتها منظمة لحقوق الإنسان في عام 2014 190 حالة من حالات الرق في ثلاث مديريات في محافظة حجة. وأفادت مصادر أن هناك عدة مئات من الرجال والنساء والأطفال الآخرين الذين يباعون أو يرثون كعبيد في محافظتي الحديدة والمحويت.
للاطلاع على النص كاملا للتقرير في موقع الوزارة يرجى الضغط هنا
