قبل أيام أعلن التحالف العربي الداعم للشرعية محافظة الحديدة الساحلية الواقعة غرب اليمن، منطقة عسكرية للبدء بتحريرها من الانقلابيين الذي أحكموا السيطرة عليها في أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بعد أسابيع قليلة من إسقاط العاصمة صنعاء.
 
وبدأ التحالف والشرعية بعملية تحرير الحديدة بالسيطرة على الجزر التابعة لها في البحر الأحمر الواقعة قبالة مينائي الحديدة والصليف، فاستعاد ثمان منها فيما حاصر كمران، وهي أولى خطوات تحرير الميناء الإستراتيجي ثاني أكبر الموانئ اليمنية، والذي استخدمه الانقلابيون في تهريب الأسلحة التي تتدفق إليهم من إيران عبر قنوات التهريب في القارة السمراء.

ومع اعتزام الشرعية المسنودة من التحالف العربي البدء بتحرير الميناء ذاته من الانقلابيين، تضغط المنظمات الدولية لإعاقة استعادة المحافظة برغم اتهام الحكومة اليمنية للمليشيا باحتجاز السفن الإغاثية في الميناء، وإعاقة وصولها إلى المدنيين.

وأصدرت مجموعة الأزمات الدولية، الخميس 13 أبريل/نيسان الجاري، تقريرا باللغة الإنجليزية في موقعها، طالبت فيه بالتوقف عن استعادة ميناء الحديدة بحجة أن ذلك سيزيد الوضع الإنساني سوءا في البلاد.

ودرءًا لانقطاع المساعدات الإغاثية عن اليمنيين التي كانت تأتي عن طريق ميناء الحديدة، تقوم الشرعية المسنودة من التحالف العربي بالاستعداد لاستخدام موانئ بديلة كالمخا التابع إداريا لمحافظة تعز المتاخمة للحديدة.

إنقاذ الحوثيين

وحول التقرير الصادر عن مجموعة الأزمات الدولية، يستنكر المحلل السياسي فيصل علي، تركيز مجموعة الأزمات الدولية على تضرر الجانب الإنساني الذي قد يحدث مع بدء استعادة ميناء الحديدة، وتجاهلها لحقيقة استخدام الانقلابيين لميناء الحديدة في تهريب الأسلحة والصفقات المشبوهة، وكذا تهديدهم لخطوط الملاحة الدولية.

واتهم المنظمات الدولية أثناء حديثه لـ"الموقع بوست" بدعمها للقوى الطائفية في المنطقة العربية ومنها الحوثيين، لمساعدتها في السيطرة على الحكم، مؤكدا أنها لا تنظر لمأساة الشعب اليمني، وإنما للحوثيين الذين سيتم قطع إمداد السلاح عنهم.

وتعمل المنظمات الدولية -كما يقول علي- على دعم الانقلابيين بشكل أو بآخر، لافتا إلى استقائها معلوماتها من فروعها في اليمن عبر الحوثيين، الذين يسيطرون على أغلب منظمات المجتمع المدني في البلاد.

وأكد المحلل السياسي أن تحرير الحديدة لن يؤدِّ إلى معاناة المدنيين، ولن يكون هناك حصارا على الشعب في المناطق المحررة أو التي ما تزال خاضعة لسيطرة الحوثيين، فالمأساة هي باستمرار الانقلاب الذي يقوم بمحاصرة السكان في الحديدة وتعز وغيرها من المناطق.

ووصف تحرير الحديدة الذي تأخر، بـ"المهم"، لدواعٍ سياسية، وإنسانية، وجيوسياسية، خاصة أن خطوط الملاحة الدولية في خطر.

وتوقع أن لا تحدث أي استجابة من قِبل التحالف العربي والشرعية، لتوصيات مجموعة الأزمات الدولية التي حثت على التوقف عن تحرير الحديدة، وذلك بعد تفريغ المحافظة من كل القوى السياسية، واستغاثة الناس البسطاء بالشرعية وداعميها، من أجل نيل الحرية، والعيش بكرامة.

وفي فبراير/شباط الفائت تم توثيق 50 حالة اختطاف قامت بها المليشيا خلال 24 ساعة بحق المدنيين هناك، في مديريات الخوخة واللحية وزبيد وبيت الفقيه والتحيتا وباجل.

وفي تقرير صادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تكتل يضم عدة منظمات) وثق 5092 حالة انتهاك قام بها الانقلابيون خلال العام 2016، منها 4882 حالة اعتقالات تعسفية، و210 حالة إخفاء قسري، نالت محافظات (صنعاء، عمران، الحديدة) أعلى نصيب منها.

مخاوف الانقلابيين

من المؤكد أن استعادة الحديدة يعد مكسبا كبيرا للشرعية في اليمن، فهي ورقة مهمة سترجح كفتها في أي مشاورات قادمة، بعد ان توقفت من أغسطس/آب 2016 نتيجة لعرقلة الانقلابيين لكل جهود السلام السابقة، وإعاقتهم لها بعدم تنفيذهم للمرجعيات الثلاث المعتمدة دوليا، وأبرزها القرار 2216.

وهو ما يدركه الانقلابيون جيدا، الذين يخشون خسارة الحديدة لأهميتها بالنسبة لهم وفي ميزان القوة، فعملوا على الاستعداد لتلك المعركة ومن وقت مبكر، بزراعة السواحل بالألغام، وتفخيخ البحر بأخرى عائمة وغاطسة، مهددين بذلك القوارب والغواصات والسفن في خطوط الملاحة الدولية.

كما قاموا بالاستعداد للمعركة التي ستجعلهم يخسرون أهم منفذ يتم خلاله تهريب السلاح، باستقطاب المقاتلين من أبناء القبائل الموالية لهم.