يتجه الانقلابيون لتفعيل قانون الطوارئ، الذي سيتم من خلاله سحب الصلاحيات من السلطة التشريعية والقانونية، وإسنادها إلى التنفيذية، وهو الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي كبير على الواقع الحقوقي في اليمن في حالة إقراره، خاصة أنه يتضمن موادا تنتهك وبشدة كثير من الحريات.
 
وأعاد الانقلابيون يوم أمس الثلاثاء، تسمية رئيس وأعضاء مجلس الدفاع الوطني، وذلك تمهيدا لإعلان قانون الطوارئ في البلاد.
 
ووصف محمد الحاكم -في مقال له نشر بصحيفة الثورة الخاضعة لإدارة الانقلابيين- قانون الطوارئ بالمهم جدا، وذلك لردع الذين يشتغلون كطابور خامس، إما في الوسط الإعلامي، أو الشعبي، بهدف تحقيق الإرجاف والتضليل والزيف والخداع، وخدمة العدوان، بحسب تعبيره.
 
جاء هذا عقب خطاب زعيم مليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي، الذي ألقاه قبل أيام في "جمعة رجب"، وألمح فيه إلى تفعيل قانون الطوارئ، وبعد حالة الصراع الذي يتفاقم يوما بعد آخر بين حليفي الانقلاب، ورصد الحوثيين لعدد ممن يطلقون عليهم "طابور خامس" ويصفونهم بـ"المرتزقة، والعملاء، والخونة"، بينهم قيادات في حزب المؤتمر.
 
كما تزامن ذلك مع استمرار تقدم القوات الشرعية المسنودة من التحالف العربي في جبهة نهم المتاخمة لصنعاء، والتي لا تبعد سوى أقل من 30 كيلو متر عن العاصمة.
 
ومن المتوقع أن يوسع ذلك القانون فيما لو تم إعلانه، رقعة الخلافات بين حليفي الانقلاب، ويثير غضب المجتمع الذي سيدخل في صراعات مع المليشيا التي ستضيق الخناق عليه بشكل أكبر عبر ذلك القانون، لإجبارهم على الصمت إزاء انتهاكاتهم، وعدم المطالبة بحقوقهم.
 
ويتطلب إعلان حالة الطوارئ في البلاد عديد من الإجراءات، وهي ما لا تتوفر حاليا، وبالتالي لا يمكن إعلان حالة الطوارئ في ظل غياب الدولة.
 
وكان البرلمان اليمني أقر في 2011 عقب ثورة فبراير/شباط، قانون الطوارئ اليمني، الذي سعى له المخلوع صالح، وسط رفض وانتقادات حادة، من قبل عديد من أعضاء مجلس النواب.
 
مسوغ قانوني
 
ويعتبر المحلل السياسي محمد الغابري، اتجاه الانقلابيين نحو إعلان قانون الطوارئ، بمثابة محاولة من تحالف الحوثي صالح لتنفيذ تعاليم زعيم مليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي التي وردت في خطابه الأخير.
 
أما من الناحية العملية فيؤكد الغابري لـ"الموقع بوست" أن تفعيل الانقلابيين للقانون لن يأتِ بجديد، فإدارتهم منذ أكثر من عامين في حالة طوارئ فعلية، بل أسوأ، فالحريات السياسية منعدمة، ووسائل الإعلام مغلقة ومحجوبة.
 
ويضيف الغابري أن الانقلابيين يهدفون من خلال تفعيل قانون الطوارئ إلى إعطاء غطاء قانوني لكل ما يجري من إجراءات غير قانونية، وهي كذلك عملية استباقية لما قد يقع في الحديدة، وتحسبا لأي تحرك باتجاه العاصمة.
 
وهي كذلك -وفقا للغابري- من أجل إظهار هيبة مصطنعة لسلطة الحوثي صالح، وللتنكيل بشكل أكبر بمن لا يستجيبون لرغباتهم ومناوئيهم، وكذا التجنيد الإجباري للشباب.
 
ويعطي إعلان الطوارئ في العادة السلطة صلاحيات استثنائية، من خلال تقييد الحريات السياسية والإعلامية وتوقيف الأشخاص، مع تعليق أو تعطيل حقوقهم، وإعطاء فترات مفتوحة للاعتقال والتحقيق قبل الإحالة إلى القضاء أو الإفراج عنهم، على حد قول الغابري.
 
وخلص إلى القول بأن كل ما تفعله المليشيا الانقلابية، تعبير عن العبث، وتحقيق رغبات وأهواء أشخاص، وتعطيل الحياة العامة.
 
مخاوف الانقلابيين
 
ويعكس التلويح بإعلان حالة الطوارئ من جانب الحوثيين -كما يقول المحلل السياسي ياسين التميمي- حجم المخاوف والقلق الذي يعتري الانقلابيين، بعد التحركات الجادة من قبل التحالف العربي والشرعية، لتحقيق اختراقات عسكرية مهمة في جبهة شرق العاصمة صنعاء، وفي الساحل الغربي وبالتحديد التحركات المتصلة بتحرير مدينة الحديدة.
 
وبيَّن لـ"الموقع بوست" أن الجديد في توجه الانقلابيين نحو إعلان حالة الطوارئ يأتي بطلب من زعيم الميلشيا الحوثي، وليس من الهياكل الانقلابية وتحديدا ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى".
 
وأشار التميمي إلى وجود مخاوف من إمكانية توظيف حالة الطوارئ في التغطية على عملية واسعة تستهدف أعضاء المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) حلفاءهم في الانقلاب، وذلك بعد بدء تذمرهم من ممارسات الميلشيا، في ضوء توفر مؤشرات عديدة على وجود حالة من الاحتقان تطغى على المشهد الانقلابي.
 
ويبدو أننا أمام مرحلة جديدة من المفاصلة بين شريكي الانقلاب، دون أن تتوفر أية مؤشرات على أن أي منهم بات على شفا المواجهة، وفقا لـ"التميمي".
 
الجدير بالذكر أن حدة الخلافات بين الحوثيين وأنصار المخلوع صالح، تنامت مؤخرا بشكل كبير، وصلت إلى حد رفع القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) عادل الشجاع، بلاغا ضد زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، اتهمه فيه بالدعوة للتمييز العنصري وإشعال الفتنة والكراهية والحقد العنصري بين اليمنيين.