أصدر مجلس الأمن الدولي عدة قرارات بخصوص الوضع السياسي في اليمن، عقب مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي بدأت جلساته في 2013 بين كل الأطراف السياسية في اليمن.
 
وبعد انقلاب جماعة الحوثي والمخلوع صالح على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي شارك فيه اليمنيون بكل أطيافهم وانتماءاتهم، وكانت جماعة الحوثي وصالح مكونا أساسيا فيه، والتي كانت تشكل طوق نجاة لكل اليمنيين، لبناء دولة اتحادية من ستة أقاليم، تقوم على التوزيع العادل للسلطة والثروة في اليمن.
 
وبعد أن خرق الحوثيون والمخلوع صالح كل بنود المبادرة الخليجية، بعدم قبول مخرجات الحوار الوطني ورفض صالح الخروج من المشهد السياسي وفقا لتلك المبادرة وأدخل، مع الحوثيين، اليمن من جديد في دوامة عنف لا يعرف لها نهاية إلى الآن.
 
وأصدر مجلس الأمن ثلاثة قرارات خلال أربعة أعوام هي (2140)، (2216)، (2342)
 
قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2140)
 
صدر القرار الأممي (2140) في 26 فبراير 2014 بخصوص اليمن، والذي أكد التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.
 
قضى القرار (2140) بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن (تضم جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء)، لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.
 
ركزت بنود القرار على السبل والتدابير التي يمكن اتخاذها لدعم مسار التسوية وتحقيق أهدافها وإلزام جميع الأطراف المعنية بتنفيذ مختلف المهام المحددة في المرحلة الانتقالية بدءا بصياغة الدستور، وتنفيذ الإصلاح الانتخابي، واعتماد قانون انتخابي جديد يتفق مع الدستور الجديد، وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، وإصلاح بنية الدولة ونقلها إلى دولة اتحادية وانتهاء بإجراء انتخابات في الوقت المناسب، وكيفية التعامل مع التحديات المتداخلة سياسيا واقتصاديا وأمنيا التي تواجه اليمن، وتأثيراتها على مسار التسوية السياسية.
 
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2201
 
صدر قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2201 في 15 فبراير 2015 اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في جلسته رقم 7382، طالب فيه جماعة الحوثيين بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية.
 
استنكر القرار 2201 تحركات الحوثيين الذين تدعمهم إيران لحل البرلمان والسيطرة على مؤسسات الحكومة اليمنية واستخدام أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية، والاستيلاء على المنابر الإعلامية للدولة ووسائل الاعلام للتحريض على العنف.
 
طالب القرار الحوثيين بالانخراط في مفاوضات السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، وبالإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح وأعضاء الحكومة، الموضوعين جميعا تحت الإقامة الجبرية منذ استيلاء الحوثيون على السلطة.
 
وأعلن المجلس استعداده لاتخاذ "مزيد من الخطوات" إذا لم تنفذ الأطراف في اليمن القرار، بما فيها استخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات.

قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)
 
صدر القرار رقم (2216) في 14 أبريل 2015، حيث تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة هذا القرار، في جلسته رقم 2216.
 
ونص القرار على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس المخلوع صالح والقائد السابق لقوات الحرس الجمهوري، المتهمين بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن.

ويذكر أن مجلس الأمن أدرج علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية في نوفمبر 2014.[1]
 
وشمل القرار حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، لعلي عبد الله صالح ونجله أحمد وعبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم)، وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذاً لتعليماتهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى أنصار جماعة الحوثيين والجنود الموالين لصالح.
 
وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيين بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء، ويدعو نص القرار جميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة في مؤتمر من المقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي.
 
أهم بنود القرار 2216
 
طالب جميع الأطراف اليمنية، لاسيما الحوثيين، بالتنفيذ الكامل للقرار رقم 2201 والقرار 2015 والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن، ويطالب الحوثيين بالقيام فورا دون قيد أو شرط بالآتي:
 
الكف عن استخدام العنف، وانسحاب مليشيات الحوثيين وصالح من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية.
 
ونص القرار على دعوة جميع الأطراف اليمنية لاسيما الحوثيين إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وتسريع المفاوضات للتوصل إلى حل توافقي والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها لبلوغ هذا الهدف والتعجيل بوقف العنف، وطالب القرار جميع الأطراف اليمنية بالالتزام بتسوية الخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن الأعمال الاستفزازية.
 
ودعا القرار جميع الدول اتخاذ تدابير لمنع القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل أسلحة لصالح علي عبدالله صالح، وعبد الله يحيى الحاكم، وعبد الخالق الحوثي، والكيانات والأفراد الواقعين تحت العقوبات.
 
القرار الأممي 2342
 
أصدر مجلس الأمن الدولي بالاجماع، قراره الجديد (2342) 23 فبراير 2017، بخصوص الوضع في اليمن، أكد فيه الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة.
 
وأعرب قرار مجلس الأمن الذي يحمل رقم 2342 عن "الأسى البالغ بسبب استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وعن القلق البالغ من إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية، بما في ذلك القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية للمدنيين".
 
كما أعرب القرار عن القلق الشديد من وجود مناطق باليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومن الآثار السلبية المترتبة على ذلك، وأيضاً من الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش الإرهابي، ومن احتمال نموها مستقبلاً.
 
وقضى القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة "ما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه"، بتمديد التدابير المفروضة بموجب قرار المجلس رقم 2140 الصادر عام 2014، حتى فبراير 2018.