وافقت المملكة العربية السعودية، على وضع ملياري دولار في خزينة البنك المركزي، كوديعة لدعم الاستقرار المالي في البلاد، وتعزيز الثقة بالاقتصاد اليمني.
 
ومن المتوقع ان تشهد الأيام القادمة عملية استكمال إجراءات نقل الوديعة المالية إلى فرع البنك المركزي بعدن.
 
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية، أن زيارة الرئيس عبدربه منصور هادي للسعودية، تناولت مباحثات حول الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وإمكانية دعم العملة الوطنية، ووقف الانهيار الحاصل جراء عبث الانقلابيين، وتخزينهم في الكهوف احتياطات البلد ومدخرات البنك المركزي، التي نهبوها ويضاربون بها في السوق، لسحب العملة الصعبة لخلق حالة من عدم الاستقرار، كعادتهم في محاربة  الشعب بوسائلهم الإجرامية المختلفة.
 
ويحذر خبراء اقتصاديون من إمكانية رفد المليشيا الانقلابية، البنك المركزي الخاضع لسيطرتها بالأموال، بلجوئها إلى سحب الدولار من الأسواق، بشرائهم له بأموال الدولة المنهوبة بالريال اليمني، والتي تبلغ قرابة 800 مليار ريال.
 
وقامت الحكومة اليمنية عقب أشهر من نقلها للبنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد استنزاف الانقلابيين لاحتياطي الدولة من النقد، بطبع مائتي مليار يمني، من أجل تخفيف معاناة المواطنيين، الذين امتنعت مليشيا الحوثي عن تسليم مرتباتهم، ومن شأن الوديعة توفير غطاء لتلك الأموال.
 
وبحسب تقارير اقتصادية، ارتفع التضخم في اليمن إلى 43%، فيما بلغ عجز الموازنة العامة 7 مليارات دولار، في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 2015 وأغسطس/آب 2016.
 
دعم الشرعية والقطاع المصرفي
 
ويقول المحلل الاقتصادي مصطفى نصر، إن الوديعة ستدعم استقرار سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى، وكذا استكمال نقل السويفت، وعودة العلاقات بين القطاع المصرفي اليمن والعالم.
 
ووصف في تصريحه لـ"الموقع بوست" تلك الخطوة بـ"المهمة" من أجل استكمال إدارة الحكومة للشأن الاقتصادي، وهي تعطيها ضوءًا أخضر لاستكمال إجراءات نقل البنك المركزي.
 
وأكد أن الوديعة كانت خطوة مهمة لمواجهة مشكلة استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة لدى البنك المركزي خلال العامين الماضيين.
 
وطالب نصر الحكومة أن تقوم بدورها في استكمال الجهود، بإعادة تصدير النفط والغاز، وبذل الجهود لاستئناف المساعدات الخارجية والاستفادة من تحويلات المغتربين.
 
وفي سبتمبر/أيلول 2016، صدر القرار الجمهوري الذي قضى بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، إلى محافظة عدن جنوب البلاد.
 
زيادة قيمة العملة
 
وتأتي موافقة السعودية على الوديعة -بحسب الإعلامي والصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي محمد الجماعي- من إدراك المملكة لأهمية استقرار العملة في البلاد، وأثر ذلك على الاستقرار في اليمن، الذي تجري في الآن عمليات عسكرية لإعادة تثبيت الشرعية، والذي يعد الاقتصاد أحد أهم أركانها.
 
وتوقع في معرض حديثه مع "الموقع بوست" زيادة قيمة العملة المحلية، وعودة الدولار إلى 215 ريال، تزيد أو تنقص، وهو الرقم الذي استقر عنده الريال عند إيداع السعودية وديعة المليار دولار عام 2012.
 
واعتبر الاهتمام بالجانب الاقتصادي بالتوازي مع ما يجري على الأرض من عمليات عسكرية، مؤشرا على قرب عودة الشرعية والقضاء على الانقلاب.
 
واستعادت الحكومة قبل أيام، 700 مليون دولار من البنوك الخارجية، وهي ما تبقى من الاحتياطي النقدي، وفق مختصين اقتصاديين.
 
وبدأ الريال اليمني بالانهيار أمام الدولار، عقب انقلاب 21 سبتمبر/أيلول 2014، وتجاوز سعر 215، مع بدء تبديد الحوثيين لأموال الدولة، واستنزاف الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي.