أثارت زيارة وزير النفط والمعادن المهندس سيف بن عبود الشريف للقطاعات النفطية بمحافظة حضرموت، مطلع الأسبوع الجاري، جدلا واسعا في أوساط المجتمع بالمحافظة.
في حين شهدت مواقع التواصل الاجتماعي دعوات مؤيدة وأخرى معارضة لمقترح تقسيم المحافظة إلى محافظتين، الوادي ومركزه سيئون، والساحل ومركزه المكلا.
وقال سكرتير محافظ حضرموت على صفحة المحافظ بموقع "فيس بوك"، إن المكتب التنفيذي للمحافظة تداعى لعقد اجتماع استثنائي للوقوف أمام زيارة وزير النفط إلى المحافظة بدون اطلاع السلطة المحلية، معتبرا إياها تحدياً سافراً لصلاحيات المحافظ اللواء الركن أحمد بن بريك.
كما أبدى أعضاء المكتب التنفيذي لحضرموت استيائهم واستنكارهم بالإجماع لما قام به وزير النفط الشريف، من تجاوزات لصلاحيات ومهام السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، منتقدين ذلك التصرف غير المسؤول من قبل الوزير وأي تصرفات من هذا النوع، بحسب ما جاء في محضر الاجتماع الذي اتخذت فيه عدد من القرارات والتوصيات.
وأشار مصدر مقرب من وزير النفط والمعادن لـ"الموقع بوست" إلى أن زيارة الوزير جاءت بتكليف من القيادة السياسية للاطلاع على بعض الاشكاليات بالقطاعات النفطية، والرفع بمقترحات للمعالجات اللازمة لاستمرار عمل تلك القطاعات.
خطوط الحمراء
وفي هذا السياق، حذّر محافظ حضرموت، اللواء أحمد بن بريك، من تجاوز الصلاحيات، مؤكدًا بأنه لن يتراجع في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بوأد مثل هذه التجاوزات وفرض هيبة السلطة.
وقال محافظ حضرموت خلال كلمته في حفل إشهار منتدى الفرق الطبية "حرصت أن أحضر هذا الاحتفال وبرفقتي الوكيل الأول الشيخ عمرو بن حبريش لأقول لكم بأن ثلاثي قيادة هذه المحافظة (المحافظ والوكيل الأول وقائد المنطقة العسكرية الثانية)، هي قيادة صلبة ومحورية للمحافظة في هذه الظروف الصعبة".
وأكد بأنه لن يسمح لأي كان بتجاوز الخطوط الحمراء التي تتجلى بوضوح في الوحدة الجغرافية والإدارية والمجتمعية والنسيج الاجتماعي لحضرموت التي لا يمكن أن يفرقها رأي أو اتجاه أو حزب مهما كان، مضيفًا بأن حضرموت ستظل قوية ورأس حربة للجنوب، وستظل هي الرئة التي يتنفس منها كل الجنوبيين، حسب قوله.
انذار لسلطة الوادي والصحراء
وأضاف المحافظ بن بريك "أهلنا وأبناؤنا في الوادي والصحراء يعانون من قلة تدبير القيادة الموجودة هناك وضعفها في إدارة الملف الأمني والخدمات وتطبيع الحياة ومعالجة القضايا الحيوية أولاً بأولاً"، والذين حسب قوله "يشغلون أنفسهم بقضايا ثانوية مما يوقعهم في بعض التجاوزات بالرغم من التسهيلات والمعالجات التي قُدمت لهم لحل الإشكاليات في كثير من المجالات الخدمية لتخفيف معاناة المواطنين".
وأضاف المحافظ أنه تم توجيه إنذار آخير للقيادات في الوادي والصحراء بخصوص تلك التجاوزات وضرورة ضبط الأمن والاستقرار والخدمات، وتلبية احتياجات المواطنين، مستطردا بالقول "وبعد هذا الكلام لن أتراجع في فرض سلطة المحافظة واتخاذ الإجراءات بإقالة ومحاسبة كل المقصرين في أداء مهامهم والمتسببين والمتساهلين في الانفلات والاختراق الأمني الحاصل".
تأييد ومعارضة لدعوات التقسيم
هذه التصريحات المتشنجة، واكبها دعوات في مواقع التواصل الاجتماعي مؤيدة لتقسيم حضرموت إلى محافظتين، الساحل والصحراء، قابلها دعوات معارضة لهذا المقترح.
كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا بين الناشطين من أبناء المحافظة حول أداء محافظ المحافظة ووكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء.
وكان وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء افتتح، الأسبوع الجاري، عددًا من المشاريع الخدمية المتعثرة والتي تعود لأكثر من عشر سنوات، أهمها المرحلة الأولى لاستاد سيئون الرياضي.
كما وجه مكتب الصحة بمديرية القطن باستلام مستشفى بروج العسكري وتحويله لمستشفى القطن، وبدء عملية ترميمه بناءً على توجيهات رئاسية، إضافة إلى افتتاح صالات مطار سيئون الدولي لتحسين أداء الخدمة للمطار الذي يعتبر المطار الوحيد الذي استمر يقدم خدماته منذ بداية عملية "عاصفة الحزم".
استثناء من قانون السلطة المحلية
وتعليقا على هذا الجدل، يقول الناشط جمعان بن سعد لـ"الموقع بوست" إن المشكلة تكمن في عدم معرفة المحافظ بصلاحياته وتجاوزه في شؤون الوادي، مبينا أن حضرموت هي المحافظة الوحيدة التي لا ينطبق عليها قانون السلطة المحلية فيما يخص صلاحيات المحافظ.
وأشار إلى أنه يمكن اعتبار حضرموت الوادي "شبه محافظة"، ولها مكاتب وزارات كما هي للساحل، كما أنها المحافظة الوحيدة التي فيها مكتبين تنفيذيين أحدهما بالساحل برئاسة المحافظ، والثاني في الوادي برئاسة الوكيل، وبالتالي فالوكيل هو المعني بتسيير أمور الوادي بإشراف شكلي من المحافظ، حسب الناشط جمعان بن سعد.
وقال ابن سعد إن هناك تجاوزات للمحافظ في تعيينات بالوظائف العليا دون الرجوع للوكيل، إضافة إلى صفقة استئجار الكهرباء التي رفضها الوكيل كون نصف المبلغ الذي يتم استئجار الكهرباء به سيكفي لصيانة وتجديد محطة كهرباء قريو (إحدى محطات الكهرباء القديمة والتي بحسب الشركة المصنعة انتهى عمرها الافتراضي)، إلا أن المحافظ أصرّ على قراره وعيّن مديرا لكهرياء الوادي دون أخذ رأي الوكيل.
أما بخصوص وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، فيرى الناشط ابن سعد أنه استلم المنصب في أسوأ ظرف من الناحية الأمنية، وكان سلفه يباشر عمله من قريته في الخون شرق حضرموت، معتبرا افتتاحه عددا من المشاريع إنجاز في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.
مطابخ إعلامية لشحن الشارع
عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، وعضو سكرتارية منظمة الحزب بمحافظة حضرموت للشئون مديريات الوادي والصحراء، عوض دويداء، يتفق مع الناشط ابن سعد في أن حضرموت في الأصل مقسمة جغرافيا وإداريا إلى وادي وساحل، وموحدة تاريخيا شاء من شاء وأبى من أبى.
وبخصوص بروز موضوع تقسيمها إلى الساحل والوادي، فيقول دويداء في حديثه لـ"الموقع بوست" إنه "تبرز دائما مع كل استحقاق تقترب حضرموت من تحقيقه وتنبش وسائل ومطابخ إعلامية مثل هكذا موضوعات لشحن الشارع الحضرمي ضد بعضه لغياب الحصانة الفكرية لدى الكثير من السياسيين الذين سرعان ما يصدقوا مثل تلك الشائعات التي ليس لها مكان إلا في عقول من يطلقها".
وأما حول ردود فعل المحافظ تجاه سلطة الوادي، فيرى عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي أنها تأتي في ظل غياب التواصل والتنسيق بين السلطتين، الأمر الذي وسع الهوة بينهما في ظل غياب الكثير من مقومات الدولة وضعفها، الأمر الذي انعكس على العلاقات ووصلت إلى اتهام أحد الأطراف للآخر بالسعي إلى الاستقلال الإداري.
فعاليات جماهيرية سابقة لرفض التقسيم
من جانبه، علق البرلماني المهندس محسن باصره على "مقترح التقسيم"، الذي قال إنه مات سريريا منذ يناير 1998، حين طالب وفد برئاسة المهندس فيصل بن شملان وضم أكثر من 200 شخصية حضرمية ضمت كل أعضاء الكتلة من حزبي المؤتمر والاصلاح، وعلماء دين إيقاف تقسيم حضرموت.
وبين باصره أنه تم خلال فترة حكم الرئيس المخلوع صالح إقرار مكاتب للوزارات بوادي حضرموت خلال فترة رئاسة عبد القادر باجمال لمجلس الوزراء، مختتما تعليقه بالقول "لا ينسي أيضا جهود القوى السياسية في حينها حيث عملت كثير من الأنشطة والفعاليات من مسيرات وبيانات ومهرجانات لرفض تقسيم حضرموت، وكان من شعارات إحدى الفعاليات "حضرموت تاريخية قبل الوحدة والشرعية"، الذي ردده السيد عمر الجاوي السقاف، رئيس حزب التجمع الوحدوي أثناء مشاركته بإحدى الفعاليات".
