منذ انتقاله الى العاصمة السعودية الرياض عقب انطلاق عاصفة الحزم العسكرية لإعادة الشرعية في اليمن نهاية مارس من العام 2015م، شكل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي هيئة استشارية من قيادات تمثل مختلف التوجهات السياسية أطلق عليها بالهيئة الاستشارية، او هيئة مستشاري الرئيس.
هذه الهيئة التي تحيط بالرئيس هادي حالياً بدأت نواتها الاولى منذ التعيينات الاولى لمستشارين في رئاسة الجمهورية قبل انقلاب مليشيا الحوثي على الحكم في 21 سبتمبر 2014م، لكن أهميتها تعاظمت عقب انتقال هادي الى العاصمة السعودية الرياض، وباتت تمثل مرجعية مهمة لكثير من القرارات التي اتخذها هادي في العامين الاخيرين.
التوصيف
يبلغ عدد اعضاء الهيئة حالياً (15) عضواً، منهم (5) اعضاء ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي العام، و (5) للحراك الجنوبي القادم أغلبهم من أروقة الحزب الاشتراكي اليمني، و (2) من حزب الإصلاح، و (3) اعضاء يتوزعون على التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، و حزب الرشاد، وحزب التضامن الوطني.
اما بالنسبة للتوزيع الجغرافي، فسبعة من الاعضاء ينتمون للجزء الشمالي، فيما ينتمي البقية لمحافظات الجنوب.
وقبل الدخول في تفاصيل المادة نسرد هنا اسماء الهيئة الاستشارية:
رشاد العليمي – المؤتمر الشعبي العام
محمد بن ناجي الشايف – المؤتمر الشعبي العام
عوض بن محمد الوزير العولقي – المؤتمر الشعبي العام
خالد محفوظ بحاح – المؤتمر الشعبي العام
نصر طه مصطفى – المؤتمر الشعبي العام
ياسين عمر مكاوي – الحراك الجنوبي
عبدالعزيز المفلحي – الحراك الجنوبي
حيدر ابوبكر العطاس – الحراك الجنوبي
اللواء صالح عبيد احمد – الحراك الجنوبي
علي منصر محمد – الحراك الجنوبي
محمد عبدالله اليدومي – التجمع اليمني للاصلاح
عبدالوهاب الانسي –التجمع اليمني للاصلاح
حسين بن عبدالله الأحمر – حزب التضامن الوطني
محمد موسى العامري – حزب الرشاد
سلطان حزام العتواني – التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
التركيبة
تعكس تركيبة الهيئة منذ تشكيلها وجود حراك في عملية بنائها، إذ جرى توسيعها بالتدرج، فأقدم اعضائها هم عبدالوهاب الانسي، ومحمد اليدومي، وسلطان العتواني، ورشاد العليمي وياسين مكاوي، وصدرت لهم قرارات جمهورية قبيل الانقلاب المليشياوي على السلطة، ولم يكن لهم دوراً فاعلاً حينذاك، لكن عقب انتقال الرئيس هادي الى المملكة العربية السعودية، توسعت دائرة المستشارين لتشمل عدداً كبيرا منهم، ويرتفع عددهم على التوالي، و تتحدث مصادر برئاسة الجمهورية للمحرر عن وجود توجه لزيادة اعضاء هذه الهيئة.
ويغلب على اعضاء تلك الهيئة الشخصيات السياسية التي تمثل أبرز القوى المساندة للشرعية، و بات يُستعاض بهم عن المؤسسات الدستورية كالبرلمان، والشورى في كثير من القضايا التي تهم البلد، وكثير منهم تم احتواء موقفه السياسي، عبر تعيينه كمستشار، ما جعل الهيئة تبدو كإطار عام، و كمؤسسة سياسية داخل بيت الشرعية.
ومن داخل الهيئة الاستشارية صعدت العديد من الوجوه الى مناصب عليا في هرم الدولة الذي يرأسه هادي، فنائب الرئيس الفريق علي محسن الاحمر، كان عضوا في تلك الهيئة كمستشار لشؤون الدفاع والأمن، ومنها انتقل الى منصب جديد كنائب للقائد الأعلى للقوات المسلحة فقط، ثم نائبا بصفة كلية.
والحال نفسه ينطبق على كلا من احمد عبيد بن دغر الذي عين مستشارا للرئيس هادي بموجب القرار الجمهوري رقم (70) للعام 2015م، ثم تم تكليفه برئاسة الحكومة في الثالث من ابريل 2016م، وكذلك عبدالعزيز جباري الذي عين مستشارا لرئيس الجمهورية بذات التأريخ والقرار السابق، ثم جرى تعيينه نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للخدمة المدنية.
وبصفة معاكسة نائب الرئيس السابق ورئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح الذي كان أقيل من منصبيه، ثم جرى تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية، ولايزال في هذه الصفة، رغم انه لم يحضر اياً من اجتماعاتها منذ إقالته.
المهام
جميع قرارات التعيين التي صدرت بحق المستشارين، لم توضح أي مهمة لهم في إطار التوصيف المعروف قانونيا، واكتفت بالتعبير عن كونهم كمستشارين، بإستثناء نصر طه مصطفى الذي جرى تحديد صفته بكونه مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الاعلامية والثقافية.
وجميع اعضاء الهيئة الاستشارية لا يمارسون مهاماً في مؤسسات الدولة الاخرى، باستثناء الدكتور محمد موسى العامري الذي يعمل كوزير للدولة في تشكيلة الحكومة، وهي وزارة بلا حقيبة، اضافة الى عمله كمستشار لدى رئاسة الجمهورية.
ومن خلال الانشطة التي يؤديها هؤلاء يتضح أن أغلبهم لم يؤدي اعمالا سياسية أو إدارية واضحة من منطلق كونه مستشارا في الرئاسة، ويُكتفى بحضوره اجتماعات الهيئة التي تنعقد من حين لآخر.
اما البعض فتكشف الاخبار الرسمية وجود نشاط محدود مارسوه، في أطر محدودة يغلب عليها النشاط العام من وقت لثاني، فيما بعضهم إمتاز بحضوره في الاعلام الرسمي او المساند للشرعية، من خلال التصريحات بصفته كمستشار لرئيس الجمهورية.
فعلى سبيل المثال استقبل مستشار رئيس الجمهورية حيدر ابو بكر العطاس من حين لآخر العديد من الشخصيات الدولية التي لها علاقة بالملف اليمني، ومن ذلك استقباله لرئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي وسفيري المانيا وهولندا في العاشر من سبتمبر 2015م، وبحث معهم مواقف بلدانهم من الوضع في اليمن، واستقباله السفير المصري لدى اليمن يوسف الشرقاوي في مبنى السفارة المصرية بالرياض في الثامن والعشرين من يناير 2016م.
المستشار ياسين مكاوي هو الآخر قام بأنشطة رسمية بصفته كمستشار في رئاسة الجمهورية، حيث استقبل في الـ23 من نوفمبر 2015م، بمقر اقامته في الرياض السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، و التقاه مرة اخرى في الـ24 من فبراير 2016م في ذات المكان، ولنفس الأسباب.
كما ألتقى مكاوي بالمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة في الثالث من سبتمبر 2015م، وناقش معه العديد من القضايا الاغاثية والانسانية.
المهام العامة
على الصعيد العام مارست الهيئة العديد من المهام ذات الاهتمام العام للدولة، والمتعلقة بإدارة سياسة الدولة، رغم ان انعقادها غلب عليه الطابع الروتيني، وتتزايد مواعيد انعقادها خلال الايام التي تشهد ايقاعا سريعا للأحداث كالمشاورات السياسية في محطاتها الثلاث، وتعقد أغلب اجتماعاتها بحضور أعضاء من الحكومة.
وبرزت لقاءات الهيئة باعتبارها مرجعية رئيسية في اتخاذ القرارات في كثير من القضايا، ما جعلها تكتسب طابع المؤسسة الرسمية، فعلى سبيل المثال القرار الذي اتخذته هيئة المستشارين بالموافقة على حضور المشاورات الهادفة الى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢١٦ وذلك في ختام الاجتماع الذي انعقد في العاشر من سبتمبر 2016م.
اما القرار الأهم الذي اتخذته الهيئة فهو قرار الرفض لخارطة الطريق التي تقدم بها المبعوث الاممي، و التي انكشفت بنودها اثناء زيارة ولد الشيخ الاخيرة للعاصمة صنعاء ولقاءه بطرفي الانقلاب (الحوثيين و حزب المؤتمر الموالي للمخلوع).
وكان لذلك القرار صدى واسعاً عندما أعلنت قيادات السلطة المحلية الموالية للشرعية، وقيادة الجيش الوطني، والمقاومة تأييدها لذلك القرار، الذي لازال ساريا حتى كتابة هذه المادة.
نبذة عن المستشارين
رشاد محمد العليمي
يعد من ابرز السياسيين اليمنيين البارزين، وتولى العديد من المهام القيادية في الدولة، ابرزها في الجانب الأمني، من خلال توليه حقيبة وزارة الداخلية لمدة ست سنوات اثناء حكم الرئيس السابق (2001م-2006م)، ثم نائبا لرئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن وزيرا للإدارة المحلية في نوفمبر 2008م.
ويعد العليمي عضوا في اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، لكنه انشق عن الحزب الموالي للرئيس السابق، وانضم للشرعية، وهو ايضا عضوا في مؤتمر الحوار الوطني، وجرى تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية في السادس عشر من فبراير 2014م بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (22).
محمد بن ناجي الشايف
يعد محمد بن ناجي الشايف من أبرز مشائخ قبيلة بكيل المعروفة، وعرف بولائه للرئيس السابق (صالح)، وانشق عنه مؤخراً، ليلتحق بالشرعية اليمنية التي يتزعمها الرئيس هادي.
ويعد الشايف عضو في مجلس النواب عن الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام في الدائرة الانتخابية رقم (273) بمحافظة الجوف، وكذلك عضوا في مؤتمر الحوار الوطني.
وهو من الوجوه التي انضمت حديثا لهيئة المستشارين، وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (105) الصادر في الـ20 من اغسطس 2016م.
عوض بن محمد الوزير العولقي
ينتمي عوض بن محمد بن الوزير العولقي الى قبيلة العوالق الشهيرة في محافظة شبوة، وهو احد القيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، وعضو لجنته العامة، وكتلته البرلمانية عن الدائرة (134) بمحافظة شبوة.
وهو ايضا عضوا في مؤتمر الحوار الوطني، ومن الوجوه التي انضمت حديثا للهيئة الاستشارية، وذلك بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم ( ١٠٥) لسنة ٢٠١٦م.
خالد محفوظ بحاح
تعين خالد بحاح في الهيئة الاستشارية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (50) لسنة 2016م، وذلك عقب إقالته من منصبه كرئيس للحكومة ونائبا للرئيس، لكنه لم يحضر اجتماعات الهيئة منذ خروجه من الحكومة.
بحاح ينتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام، وشغل العديد من المناصب منها وزيرا للنفط والمعادن، ثم سفيرا لليمن لدى كندا، وعقب اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء تم التوفق عليه كرئيس لحكومة شراكة، وبعد تقديمه استقالته مع الرئيس هادي جرى وضعه تحت الاقامة الجبرية، ثم انتقل الى الرياض، وظل يسير اعمال الحكومة، وأسندت له مهمة نائب رئيس الجمهورية في 12 ابريل من العام 2015م، وفي الثالث من ابريل 2016م تمت إقالته من منصبيه.
نصر طه مصطفى
جاء نصر طه مصطفى الى العمل السياسي من المجال الاعلامي الذي عمل فيه منذ عقود، وتدرج فيه على مستوى العمل المهني والنقابي حتى انتخب نقيبا للصحفيين اليمنيين في يوليو من العام 2006م، وظل فيه حتى مارس من العام 2009م، كما عمل رئيسا لمجلس إدارة وكالة الانباء اليمنية سبأ.
عُين مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية خلال الفترة 2012 ـ 2014م، كما عين في أغسطس 2012م بقرار رئاسي ضمن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، وفي الـ11 من يونيو من العام 2014م عين وزيرا للإعلام، وظل فيه حتى سقوط العاصمة صنعاء بيد المليشيا الانقلابية.
كان عضوا في مؤتمر الحوار الوطني، واحد اعضاء الهيئة التحضيرية لمؤتمر الرياض الذي احتضنته السعودية في الخامس عشر من مايو 2015م.
ويحتفظ نصر طه مصطفى بعلاقات واسعة مع الوسط الصحافي والاعلامي في اليمن وخارجه، وله بصمات واضحة على مسيرة الاعلام اليمني، كما استطاع بنجاح إدارة المسؤولية التي تولاها في المواقع التي شغلها طوال مسيرته المهنية.
وفي الـ20 من اغسطس من العام 2015م، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (79) بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون الاعلامية والثقافية.
ياسين عمر مكاوي
يعد مكاوي احد ابرز القيادات في الحراك الجنوبي، ومن أقدم المستشارين الذين عينهم الرئيس هادي، إذ صدر قرار تعيينه بعد سقوط العاصمة صنعاء بيومين، وذلك في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام 2014م، في القرار الجمهورية رقم (54)، والذي قضى ايضا بتعيين صالح على الصماد مستشاراً لرئيس الجمهورية.
كتب العديد من المقالات في صحيفة الأيام، وكان عضوا في مؤتمر الحوار الوطني كأحد الاعضاء المحسوبين على الحراك الجنوبي، وتحديدا تيار القيادي في الحراك محمد علي احمد، لكنه انقلب عليه لاحقاً، وانتقل مع الرئيس هادي الى الرياض، وكُلف بالعديد من المهام الرئاسية.
عبدالعزيز المفلحي
ينتمي عبدالعزيز المفلحي الى قبيلة المفلحي الشهيرة التي تمتد بين محافظتي لحج والضالع، وهو احد المشائخ المشهورين، ومن رجال الأعمال المشهورين، ويحتفظ بعلاقات جيدة مع الشخصيات السياسية والعسكرية المنتمية للمحافظات الجنوبية.
معروف عنه خصومته مع قيادات الحزب الاشتراكي السابقة، والتي كان ينظر إليها كقيادة متهورة، وجرى استدعاءه من قبل الرئيس هادي في العام 2014م، وكلف بزيارة عدن والإلتقاء بكثير من الشخصيات المؤثرة هناك، وبات الان من المدافعين عن قيام نظام اتحادي قائم على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وفي الـ21 من أكتوبر من العام 2015م صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (96) بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.
حيدر ابوبكر العطاس
يعد العطاس احد أبرز الوجوه السياسية المعروفة في التأريخ اليمني من خلال الأحداث التي شهدها شطري اليمن، قبيل الوحدة اليمنية أو بعدها.
العطاس من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، وكان رئيسا لمجلس الشعب الاعلى في الشطر الجنوبي من اليمن اواخر الثمانينات من القرن الماضي، ثم تولى رئاسة أول مجلس للوزراء في دولة الوحدة، وعقب حرب الانفصال كان أحد الشخصيات الـ16 التي حكم عليها نظام صالح بالإعدام، وعفا عنهم لاحقا.
ظل العطاس في المنفى إبان حكم صالح ، ورفض العودة لليمن، ومن منفاه سعى للمطالبة بالانفصال، عبر العديد من الرؤى التي طرحها.
وفي الاول من شهر اغسطس من العام 2015م صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه مستشارا له بموجب القرار الجمهوري رقم (70).
اللواء صالح عبيد احمد
يعد اللواء صالح عبيد احمد حد القيادات العسكرية والسياسية المخضرمة، في الحزب الاشتراكي اليمني سابقاً، وينتمي الى محافظة الضالع التي ولد فيها.
تدرج في المواقع السياسية داخل الحزب الاشتراكي، وانتخب عضوا في اللجنة المركزية للحزب، ثم عضوًا في المكتب السياسي، ثم وزيرًا للدفاع، ثم نائبًا لرئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع عام 1410هـ/1990م، ثم وزيرًا للنقل عام 1413هـ/1993م.
انتقل الى المنفى عقب حرب94م، وإلتزم الصمت عقب ذلك، وأصبح على خصومة مع علي سالم البيض لأسباب تتعلق بتداعيات تلك الحرب.
وفي الـ20 من اغسطس من العام 2015م صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (79) بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.
علي منصر محمد
كان علي منصر محمد أحد قيادات الحزب الاشتراكي اليمني في السابق، و شغل فيه منصب سكرتير أول منظمة الحزب، وكانت يكنى بأبو مراد.
ينتمي الى قبيلة القطيبة بمنطقة ردفان التابعة لمحافظة لحج، وعمل في السلك الدبلوماسي، وتعرض للاعتقال والملاحقة أكثر من مرة.
سعى منصر الى احتواء الحراك الجنوبي المتصاعد في إطار سياسي داخل الحزب الإشتراكي اليمني، لكن طموحه ودعوته قوبلت بالرفض من قبل قيادات الحراك.
إلتزم الصمت منذ فترة طويلة، ويعمل بهدوء كما يصفه المقربين منه، وفي الـ20 من اغسطس من العام 2015م، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (79) بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.
محمد عبدالله اليدومي
من المؤسسين لحزب التجمع اليمني للاصلاح، وأحد قادته في فترة العمل السياسي السري في الثمانينات، ثم في عصر التعددية السياسية عقب تحقيق الوحدة اليمنية في العام 1990م.
عمل كأمين عام للحزب اثناء رئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر للهيئة العليا للحزب، وعقب وفاته انتخب اليدومي رئيسا للهيئة العليا للحزب، وظل فيها حتى اليوم.
يمتاز اليدومي بالحنكة السياسية، واستطاع أن يقود الحزب نحو بر الأمان في أحلك الظروف التي مر بها الحزب على مدى الثلاثة العقود المنصرمة.
تم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية في الـ16 من فبراير من العام 2014م بموجب القرار الجمهوري رقم (22).
عبدالوهاب الانسي
يعد عبدالوهاب الأنسي الرجل الثاني داخل حزب التجمع اليمني للاصلاح، وهو عضو هيئته العليا، والأمين العام المساعد للحزب.
يحتفظ بعلاقات جيدة مع بقية الأحزاب السياسية في اليمن، وترأس المجلس الاعلى لأحزاب اللقاء المشترك أكثر من مرة، وكان عضوا في مؤتمر الحوار الوطني، وتولى رئاسة العديد من جلساته مع قيادات سياسية أخرى.
عُين في وقت مبكر مستشارا لرئيس الجمهورية، ومثل اليمن بشكل رسمي في العديد من المناسبات الخارجية، وكان آخرها رئاسته لوفد اليمن في احتفالات الشعب التونسي بالذكرى الثانية للثورة التونسية في العام 2013م.
الآنسي من الشخصيات الشاهدة على كثير من المنعطفات والمحطات التي عاشتها اليمن، من خلال المواقع السياسية التي تقلدها داخل حزبه، ومن خلال المناصب الرسمية التي تولاها، وأبرزها نائبا لرئيس الوزراء عقب الإنتهاء من حرب 94م، وكذلك رئاسته للعديد من اللجان السياسية كلجنة الوساطة إبان حروب صعدة، او عضويته في لجنة الاتصال مع القيادات السياسية المعارضة في الخارج.
حسين بن عبدالله الأحمر
حسين الأحمر أحد أبناء الشيخ الراحل عبدالله بن حسين الاحمر، وهو عضوا في البرلمان عن المؤتمر الشعبي العام، قبل ان يشكل حزب التضامن الوطني ويتولى قيادته مع سياسيين آخرين.
له العديد من الآراء والمواقف السياسية تجاه كثير من القضايا، وارتبط أسمه بحرب صعدة، من خلال دعمه لقوات الجيش اليمني، وتراسه لإحدى لجان الوساطة بين الحكومة والحوثيين.
وفي الـ20 من اغسطس من العام 2016م، صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه مستشارا للرئيس.
سلطان حزام العتواني
يعد العتواني من أقطاب الحركة الناصرية في اليمن، وتبوأ مواقع قيادية في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وآخرها رئاسته للأمانة العام للحزب، قبل أن يجري انتخاب خلفاً له.
العتواني برلماني معروف عن التنظيم الناصري، وترأس قيادة المجلس الأعلى للقاء المشترك، وكان عضوا في مؤتمر الحوار الوطني.
وفي الـ16 من فبراير من العام 2014م، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (22) بتعيينه مستشارا للرئيس.
محمد موسى العامري
يعد محمد موسى العامري أحد القيادات السلفية التي لعبت دوراً كبيراً في مسيرة الحركة السلفية في اليمن، و تمكن مع مجموعة من القيادات السلفية من جر السلفيين نحو العمل السياسي، بعد أن ظل الانخراط في العمل السياسي مجرماً في نظر كثير من السلفيين.
أسس حزب الرشاد عقب الثورة الشعبية في اليمن، وكان أحد الاحزاب التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني الذي مثل الفرصة الكبيرة لبروز حزب الرشاد وإظهار رؤيته تجاه كثير من القضايا الوطنية التي كانت محل الاهتمام في مؤتمر الحوار الوطني.
العامري حاصل على شهادة الدكتوراه، وكان عضوا في مؤتمر الحوار، ووزيرا للدولة في مجلس الوزراء، وعضو لجنة المفاوضات الحكومية مع الانقلابيين في محطاته الثلاث.
وفي الـ20 من اغسطس من العام الماضي، عين العامري مستشارا لرئيس الجمهورية بموجب القرار رقم (79) للعام 2015م، وهو المستشار الوحيد الذي يمارس عملاً حكومياً كوزير للدولة بجانب عضويته في الهيئة الاستشارية.
