وصف تقرير صادر عن مركز "أبعاد" للدراسات والبحوث، معركة تحرير صنعاء، بـ"معركة الفرصة الأخيرة"، لأنها، حسب التقرير، قد تكون آخر المعارك التي يمكن من خلالها استعادة الدولة، وإنهاء الإنقلاب بالقوة العسكرية، وليس وفق مشاورات سياسية تفرض تنازلات على الدولة.
 
وأشار التقرير، إلى أن هذه المعركة جاءت بعد فشل مشاورات الكويت بين الشرعية وجماعة الحوثي وصالح الانقلابية، حيث كان من أهم أسباب فرضها هو هروب المليشيات إلى الأمام، بتشكيل مجلس سياسي مناصفة بين صالح والحوثي لإدارة الانقلاب الذي كان يدار عبر مجلس ثوري كواجهة لحكم الميلشيات منذ سقوط العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014م، إضافة إلى استخدام الانقلابيين لمؤسسة البرلمان في شرعنة الانقلاب، وأيضا، عودة عمليات المليشيات على الحدود مع المملكة العربية السعودية، واستمرار قصفها للمناطق السعودية بالصواريخ.
 
وتوقع تقرير مركز "أبعاد"، أن تكون المدة الزمنية المتوقعة لمعركة صنعاء، ما بين شهرين إلى أربعة أشهر، لافتا إلى أنه تم اختيار صنعاء لأهميتها الاستراتيجية كمركز إداري ومالي، استخدمه الانقلابيون مركزا للسيطرة ولبقاء انقلابهم يتنفس، مبينا أنه باستعادتها يتم اختصار الوقت والجهد والكلفة في استعادة الدولة.
 
البوابة الشرقية
 
وقال التقرير، إن قوات الشرعية اختارت أن تكون معركتها الكاسرة مع الانقلابيين على مشارف صنعاء، وبالتحديد في منطقة نهم، لأسباب جيوعسكرية، أهمها أن نهم، ذات موقع عسكري مهم للعاصمة، إضافة إلى كونها البوابة الشرقية للعاصمة، صنعاء.
 
كما أن نهم منطقة تتصل بالحزام القبلي للعاصمة صنعاء، كونها يحدها من الشمال مديريات أرحب وبني الحارث وهمدان، بينما تحدّها من الغرب والجنوب مديريات بني حشيش وخولان وسنحان والسيطرة على نهم هو ضغط وتأثير على هذه المديريات التي تعد الحزام القبلي الذي إذا تمت السيطرة عليه تمت السيطرة على صنعاء، إضافة إلى أنها تحتوي نهم على مرتفعات جبلية هامة من الناحية العسكرية أهمها استراتيجيا تلك المسماة (جبال الفرضة) التي يقال أن من يفرض سيطرته عليها يفرض نفوذه على هذه المنطقة الكبيرة ومحيط صنعاء.
 
وأشار التقرير إلى أن الجبهات في نهم تنقسم إلى ثلاث، ميمنة وقلب وميسرة، وتنقسم الميمنة التي قسمين ميمنة الميمنة وميسرة الميمنة، أما الجبهة الثانية فهي جبهة القلب، والتي تقع في مناطق الحول ووادي بران، لافتا إلى أنه بعد سيطرة الجيش الوطني على جبل المنارة التحمت القوات في الميسرة والقلب، ولم يتبقى سوى بعض المواقع في الميمنة التي تمتد حتى قرى أرحب، ويتجه الجيش للسيطرة على "نقيل بن غيلان" وهو ما يؤدي الى التحام الجبهات الثلاث التي ستشرع في اسقاط 3 ألوية وتحرير أرحب والسيطرة عمليا على مطار صنعاء.

عوامل القوة
 
وأورد التقرير عوامل القوة التي مهدت لوصول قوات الشرعية والمقاومة إلى مشارف صنعاء، منها الجاهزية القتالية والتدريب الكافي والسلاح النوعي، وكذا بقاء محافظة مارب محررة، والتي مثلت مقرا قيادة وسيطرة للقوات الشرعية، إلى جانبالانتصارات التي حققها الجيش والمقاومة في الجوف أمنت الخطوط الخلفية.
 
كما ساهم في تقدم قوات الشرعية، إلى مشارف صنعاء، تعرض معسكرات الانقلابيين لخسائر كبيرة جراء ضربات جوية دقيقة لقوات التحالف، إضافة إلى تشكيل مجلس أعلى للمقاومة في صنعاء بقيادة شخصيات اجتماعية مؤثرة، فضلا عن تزايد الانشقاقات في أوساط العسكريين التابعين للميلشيات الانقلابية، واهتزاز معنويات المقاتلين الحوثيين وأتباع صالح بسبب اهتزاز المحيط الاجتماعي الذي أصبح ينظر للتقدم العسكري المفاجئ إلى مشارف صنعاء انتكاسات وهزائم للميلشيات، وأخيرا حرص كثير من مشائخ القبائل التزام الحياد وعدم المواجهة مع أي طرف.
 
بالنسبة لمسارات المعركة، أشار التقرير إلى أن المعركة الاقتصادية التي بدأت المليشيا تخسرها مع تقدم الجيش والمقاومة باتجاه صنعاء.
 
كما أشار التقرير إلى أنه في معركة صنعاء، يتولى طيران التحالف حوالي 35% من مسار المعارك فيما 65 % تتولاها القوات على الأرض، في حين تتولى المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة جل العمليات العسكرية المحيطة بالعاصمة صنعاء، ومهمتها تطويق العاصمة من الشرق والشمال والجنوب فيما تتحرك المنطقة العسكرية الخامسة لتحرير مناطق من الساحل التهامي وتقوم المنطقة الرابعة بدعم جبهة تعز ومحيط باب المندب.
 
كما أفاد بأن 100 ألف مقاتل يتوزعون على 10 الوية فاعلة في أكثر من 5 محاور عسكرية ضمن 3 مناطق عسكرية مهمتها الحسم العسكري في صنعاء، 70% من مقاتليها اجتازوا تدريبا نوعيا لأكثر من عام ونصف، لافتا إلى أن هذه المناطق العسكرية والمحاور التابعة لها تمتلك ألوية ذات عتاد عسكري وقتالي نوعي أهمها قاذفات ومدفعيات حديثة ومتطورة دقيقة الإصابة إلى جانب دبابات ومدرعات ونظام صاروخي دفاعي لحماية المعسكرات من أي هجوم صاروخي.
 
سيناريوهات المعركة
 
تحدث التقرير الصادر عن مركز "أبعاد" للدراسات، عن ثلاثة سيناريوهات لمعركة صنعاء بين قوات الشرعية والمقاومة مدعومة من التحالف العربي وبين الميلشيات الانقلابية التابعة للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
 
وأوضح التقرير، أن السيناريو الأول، يتمثل في اجتياح صنعاء عسكريا وإسقاط الانقلاب بالقوة، بينما يتمثل السيناريو الثاني، بتنفيذ عمليات عسكرية محدودة في محيط صنعاء والاكتفاء بحصارها لفرض الاستسلام على الانقلابيين والقبول بالعودة خطوة إلى الوراء تتمثل في تسليم المدن والمعسكرات والسلاح وفق خطة مرحلية مزمنة، بينما السيناريو الثالث، يتلخص في جولة مشاورات سياسية جديدة تجمد العمليات العسكرية.
 
تحديات
 
وأشار التقرير إلى أن أهم التحديات أمام معركة صنعاء، تتمثل في عامل الوقت وتداخله مع عوامل أخرى، إضافة إلى الضغط الدولي الكبير على الشرعية والتحالف لإيقاف استعادة صنعاء عسكريا، والانهيار الاقتصادي المريع وحالة الدمار جراء الحرب بالإضافة إلى تدهور الحالة الأمنية وانتشار العصابات المسلحة وزيادة معدلات الاغتيالات، وكذلك الخوف من الإنضمامات العسكرية الصورية في اختراق الجبهة الداخلية للشرعية، واعتماد الانقلابيين سياسة الأرض المحروقة في تدمير العاصمة قبل خروجهم منها وارتكاب جرائم إنسانية للضغط على قوات الشرعية والتحالف.
 
ومن التحديات أيضا، الخوف على آلاف المعتقلين السياسيين الذين تم خطفهم من منازلهم، والدعم الإيراني للميلشيات بأسلحة نوعية من بينها صواريخ حديثة مضادة للدروع والطائرات، وكذا تداعيات الحرب والانتقام وملفات الجرحى والمفقودين والمعتقلين وعائلات القتلى وانعكاساتها التي تزيد من حدة صراعات لا تتوقف عند الحرب بين الدولة والميلشيات وإنما قد تؤدي إلى حروب أهلية.
 
كما أوضح التقرير أن من التحديثات أمام معركة صنعاء، الخوف من أي انقسام في المواقف الدولية وتأثير تداعيات الحرب في سوريا على الوضع في اليمن، والمخاوف من توجهات إقليمية ودولية لدعم تشطير وتقسيم اليمن.
 
وفي ختام التقرير، أوصى بإعلان اليمن دولة ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي، وتوقيع اتفاقيات تؤمن المصالح المشتركة للأمن القومي لليمن والأمن الإقليمي للخليج.
 
كما أوصى التقرير، بتقديم الدعم الاقتصادي والعسكري لتأمين المناطق المحررة حاليا وتامين العاصمة وبقية المحافظات بعد استعادة الدولة، وكذا الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي اليمنية، وفتح تحقيق حول كل الحوادث التي نجمت عن الانقلاب من قتل واختطافات وانتهاكات وتهجير وتشريد وتفجير المنازل والمؤسسات التعليمية والدينية ونهب الأموال والمؤسسات والسلاح، وأخيرا تأمين عملية انتقال باشراك كافة الأطراف السياسية واستعادة سلاح الدولة وفرض سيطرتها على كامل التراب اليمني والبدء في اجراءات العدالة الانتقالية وتعويض الضحايا وعمل دستور فيدرالي وفق مخرجات الحوار الوطني وتأمين اجراء استفتاء وانتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية شفافة.