أكد وزير المالية اليمني، الدكتور منصر القعيطي، أن الاقتصاد اليمني يوشك على الانهيار، ولم يعد قادرا على الوفاء بالالتزامات الخارجية، مبينا أنه عشية دخول الحوثيين إلى صنعاء في سبتمبر 2014 ، كانت احتياطات الدولة 5 مليارات و200 مليون دولار أميركي، بينما لا يتوافر حاليا بالبنك المركزي سوى الوديعة السعودية، التي تبلغ مليار دولار. وقال القعيطي في حوار مع "الوطن" وفي أول ظهور إعلامي له، إن البنك المركزي يعاني من سحوبات شهرية من قبل الحوثيين تقدر بــ25 مليار ريال يمني أي ما يعادل 100 مليون دولار شهريا، مشيرا إلى أن فروع البنك المركزي في عدن وبعض المحافظات هي مجرد خزائن فارغة لا توجد فيها أموال.
 
وتطرق القعيطي في حديثه إلى تجاوزات الحوثيين المالية، وذلك بسحب مبالغ كبيرة من البنك المركزي وبصورة متكررة، والاستحواذ على مبالغ أخرى، فضلا عن الفساد واستغلال النفوذ لا سيما ما يمارسه المخلوع علي عبدالله صالح في هذا الإطار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وجعل المواطن اليمني يعيش في ظروف غاية في الصعوبة. وإلى تفاصيل الحوار:
 
 قبل وبعد الانقلاب
                             
 ماذا عن الوضع المالي لليمن قبل وبعد دخول الحوثيين صنعاء؟
 
عشية دخول الحوثيين إلى صنعاء في 21 سبتمبر 2014، كانت الاحتياطات الخارجية للبنك المركزي، 5 مليارات و200 مليون دولار، وهي احتياطات مملوكة للدولة، وبعد انقلاب الحوثيين والسيطرة على مفاصل الدولة، تدهورت الأوضاع الاقتصادية كثيرا وانخفضت الاحتياطات حتى وصلت حاليا إلى مليار دولار أميركي فقط، وهذا المليار في الأساس هو وديعة سعودية مملوكة بالكامل للمملكة، أودعت في البنك المركزي اليمني، والآن البنك المركزي يستخدم هذه الوديعة السعودية.
 
 فساد واستحواذ
 
كيف تصرف الحوثيون بأموال وزارة المالية؟
 
هذه الأموال تمثل التزامات البنك المركزي في الخارج، البعض منها التزامات رسمية، وجزء آخر استنفد في دعم المشتقات النفطية خلال العام الماضي، حيث كانت المضاربة كبيرة جدا، بينما البنك المركزي كان يوفر ويغطي الاحتياجات من المشتقات النفطية وبعض السلع الأساسية مثل القمح والأرز والسكر، بسعر الصرف الرسمي بالعملة الصعبة، واستغل الحوثيون الأوضاع المتردية بالاتجار بهذه المواد وممارسة الفساد، مما أدى إلى وصول هذه المواد إلى المواطنين بأسعار أعلى مما هو مفترض، واستنزف الحوثيون بهذه الطريقة وعن طريق مضاربتهم في صنعاء مقدرات الشعب اليمني، كما تمكنوا من الاستحواذ على مبالغ كبيرة وضخمة بالدولار، وكانوا يقومون بعمليات السحب من البنك بشكل شهري 25 مليار ريال يمني أي ما يعادل 100 مليون دولار شهريا، وتم ذلك طيلة مدة سيطرتهم على العاصمة والبنك المركزي قرابة 18 شهرا.
 
 تعيين الموالين
 
تعمد الحوثيون تعيين أعداد كبيرة من أتباعهم بوزارات وقطاعات الدولة، كيف انعكس ذلك على الميزانية؟
 
تلك التعيينات أحدثت تأثيرا كبيرا على ميزانية وزارة المالية، وأيضا على مستوى الإدارة لأن الحوثيين فرضوا تعيين العناصر الموالية لهم بمفاصل الوزارة، وغيروا بذلك في الجهاز الإداري بشقيه المدني والعسكري، وهذه القرارات وخاصة في النظام المالي والمصرفي تسببت في تدهور كبير في الاقتصاد اليمني، وانعكس ذلك التدهور من خلال مؤشرات النقدية والمصرفية التي ظهرت أخيرا لتكشف أن الاقتصاد اليمني مشرف بشكل كبير على الانهيار بسبب السيطرة على السلطة في صنعاء، وتصرفهم في النظام المالي والمصرفي بشكل عشوائي، واستنزاف موارد الخزينة والبنك المركزي الذي توقف عن الوفاء بالتزاماته في الداخل والخارج في الوقت الحالي.
 
 تجييش الوحدات
 
وماذا عن دور وزارة المالية في ظل سيطرة الانقلابيين على صنعاء؟
 
 كل أجهزة الدولة الأساسية تحت سيطرة الانقلابيين في صنعاء، بما في ذلك القطاع المالي والمصرفي للبنك المركزي في صنعاء تحت هيمنتهم، وأنظمة الاتصالات وهذا بالفعل ما مكنهم من الصمود خلال هذه الفترة لأن تموين الحرب ونظام الاتصالات ما زال قائما إضافة لتلقيهم الأموال من خلال الخزينة العامة للدولة، سواء من البنك المركزي أو مصادرهم الأخرى من أجل تجييش وحدات كثيرة لاستيعاب وضم الشباب إلى صفوفهم من أجل القتال مقابل المرتبات المصروفة لهم من وزارة المالية.
 
كيف يدير الحوثيون أعمال وزارة المالية في صنعاء؟
 
أدار الحوثيون وزارة المالية من خلال استبعاد العناصر السابقة وتعيين عناصر موالية لهم، حيث يتصرفون بموارد وزارة المالية وأموال البنك المركزي، والبعض منهم لديه خبرات بينما غالبيتهم يتبعون عناصرهم وينفذون الأوامر أيا كانت.
 
 ظروف معيشية خطيرة
 
كيف ترى أثر ذلك على مستوى المعيشة في اليمن؟
 
 كل هذه الأوضاع أثرت سلبا على الاقتصاد اليمني والحياة الاقتصادية والمعيشية للناس وتدهور سعر صرف العملة الوطنية، واختلت موازين الاقتصاد الكلي وحدثت سلسلة من الزيادات في الأسعار، شملت جميع السلع والخدمات والآن ظروف الناس المعيشية تمر بخطورة والاقتصاد في أقصى غايات الخطورة وعلى وشك الانهيار بشكل كلي.
 
 رواتب الموظفين
 
هل وزارة المالية ملتزمة بصرف رواتب القطاعات الحكومية في الوقت الراهن؟
 
في المناطق المحررة التي تديرها الحكومة، الموارد المتاحة هناك بالذات الموارد المالية نستخدمها في تغطية التزامات الحكومة تجاه الجهازين المدني والعسكري، وبشكل منتظم يتم الصرف، ولكن نمر الآن بظروف صعبة، لأن البنك المركزي والاحتياطات النقدية الداخلية والخارجية موجودة في صنعاء والفروع للبنك المركزي في عدن وبعض المحافظات هي كانت مجرد خزائن فارغة لا توجد فيها أموال، حيث إن كل الأموال يحتفظ بها في صنعاء في مناطق يهيمن عليها الحوثيون، ولكن من خلال إدارة للإيرادات الجمركية والضريبية والمصادر المالية الأخرى تسعى الحكومة جاهدة إلى سداد مستحقات موظفي الدولة شهريا، ونحن نواجه صعوبات كبيرة نحاول التغلب عليها.
 
 سحوبات كبيرة
 
ما سر السحوبات الكبيرة التي يمارسها الحوثيون من البنك المركزي؟
 
توفرت لدينا معلومات أن الحوثيين خلال فترة 18 شهرا الماضية قاموا بسحب مبالغ كبيرة من البنك المركزي وأنهم يحتفظون بمبالغ باهظة من الريال اليمني والعملة الصعبة في خزائن خاصة بهم من أجل استخدامها عند الحاجة، كذلك تموينهم الحربي وهذا الأمر خطير، وفي حال عجز البنك المركزي الكلي فسوف يتم العودة لهذه المبالغ الكبيرة المخزنة لدعم مجهودهم الحربي، وهناك أزمة كبيرة في الريال اليمني بالسوق بسبب تخزينهم لهذه المبالغ، وانعكس ذلك سلبا على الشعب بحيث ارتفعت المصروفات وندرت فرص العمل كما تراجعت الخدمات وزادت أسعارها بدرجة مذهلة بسبب هذا التعنت الحوثي.
 
 سياسات خاطئة
 
يتضح من إجاباتكم بأن البنك المركزي حاليا يواجه عجزا كبيرا صف لنا ذلك؟

الوضع الراهن في البنك المركزي اليمني يمر حاليا بأزمة خانقة بسبب السياسات الخاطئة وخروقاتهم للبنك المركزي وكان يفترض أن يكون مستقلا، بينما هو عاجز هذه الأيام عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك التجارية، وأيضا غير قادر على أن يوفر السيولة النقدية المحلية للاقتصاد بصورة كافية وأخفق في دفع المبالغ تجاه التزاماته تجاه الجهات الثنائية ومتعددة الأطراف، إضافة إلى تمنعه عن دفع مرتبات الجهاز الإداري للدولة والوحدات العسكرية حيث لا يوفر السيولة اللازمة لفروعه في المحافظات المحررة التي تقع تحت إدارة الحكومة، بينما يلتزم بدفع المرتبات للمواقع التي يسيطر عليها الحوثيون، وما زال سحبهم متواصلا حتى اللحظة ونتيجة لهذه الانتهاكات تمر البنوك التجارية بظروف صعبة للغاية وحرجة بسبب تدخلات الحوثيين الفاشلة ولا تستطيع البنوك حاليا نقل الأوراق النقدية بالنقد الأجنبي إلى الخارج لأن الحوثيين يمنعون ذلك، ويواجه الراغبون في سحب أموالهم من البنك المركزي بالخارج صعوبة كبيرة جدا، بسبب تعذر البنك المركزي بأنه لا يوجد سيولة محلية كافية في مخازنه.
 
 أموال المخلوع
 
هل ما زال المخلوع يحتفظ بأموال في وزارة المالية تخضع لحساباته الشخصية؟
 
 علي عبدالله صالح ظل يحتفظ بدوره في البلد والاقتصاد اليمني ويتستر على كل أفعاله، وتمت إدانته دوليا رسميا بموجب قرارات الأمم المتحدة، ويمتلك مبالغ هائلة في الداخل والخارج، وهناك معلومات بأنه ما يزال يحتفظ بمبالغ بالنقد الأجنبي وبالريال اليمني في أماكن خاصة ويساعده كثيرا ذلك في تموين مجهوده الحربي، ويأتي دعم المجهود الحربي من المبالغ التي خزنها الحوثيون وعلي صالح على حساب إيرادات الدولة في الخزينة سواء وزارة المالية أو البنك المركزي، وحاليا هي على وشك الانتهاء بسبب استنزافهم لها.