أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الخميس، "تجريم التعبير في الفضاء الرقمي وملاحقة الصحفيين والإعلاميين على خلفية محتويات إعلامية ناقدة للسياسات العامة".

جاء ذلك في بيان للنقابة غداة الحكم على الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي، بالسجن لعام لكل منهما، بتهمة "نشر أخبار غير صحيحة".

وقال البيان، إن الحكم يأتي في سياق "مواصلة سياسة التنكيل بحرية التعبير وتجريم العمل الصحفي وخرق البلاد لقوانينها الوطنيّة ولتعهداتها الدولية بعدم سجن الصحفيين".

ونبّه إلى خطورة تواصل ما أسماه بـ"الانحراف" الذي تشهده "المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة منذ سنة".

وحذرت النقابة، من أن "هذا الانحراف سينعكس سلبا ويخلق مناخا عاما مشحونا يكرس خطاب أحادي الجانب ويضرب في مقتل قواعد التعدد والاستقلالية في وسائل الإعلام، وضربا للمبادئ الدستورية التي تكرس الحقوق والحريات، ويحول دون لعب القضاء دوره لحمايتها".

وأكدت دعمها "المطلقة" للزميلين (بسيس والزغيدي) واستعدادها "لخوض كل التحركات النضالية المشروعة دفاعا عن حرية الرأي والتعبير والصحافة".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات على بيان نقابة الصحفيين التونسيين، حتى الساعة 16:00 تغ.

والأربعاء، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالسجن لعام بحق الصحفيين بسيّس والزغيدي، بتهمة "نشر أخبار غير صحيحة".

وفي 11 مايو/ أيار الجاري، تم إيقاف بسيّس، وهو مذيع برنامج سياسي صباحي على راديو "أي إف إم" الخاص، وزميله في البرنامج الزغيدي، بتهمة "استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية وأمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير".

وفي الوقت الذي تتهم فيه عدة منظمات السلطات بالتضيق على حرية التعبير، شدد الرئيس قيس سعيّد، مرارا على استقلال المنظومة القضائية، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 2021، وأحدثت أزمة سياسية حادة في البلاد.