[ عائلة كولفن هددت بمقاضاة الاسد ]
اتهمت دعوى قضائية مرفوعة في الولايات المتحدة قوات الرئيس السوري بشار الأسد باستهداف الصحافية الأميركية ماري كولفن، وقتلها عمدًا، في عام 2012، لمنعها من تغطية وقائع النزاع في سوريا.
وجاء في الدعوى المرفوعة إلى محكمة في واشنطن أن القوات السورية اعترضت في حينه اتصالات كولفن (56 سنة) التي كانت تعمل لحساب أسبوعية «صنداي تايمز» البريطانية، واستهدفت موقعها في مدينة حمص المحاصرة، بوسط سوريا، بقصف صاروخي مركز.
وقتلت كولفن في 22 فبراير (شباط) 2012، مع المصور الفرنسي ريمي أوشليك، في قصف عنيف أدى إلى مقتل المئات في حي بابا عمرو الذي كان في ذلك الحين أحد معاقل مقاتلي المعارضة، كما أصيب المصور البريطاني بول كونروي والصحافية الفرنسية اديت بوفييه والناشط الإعلامي السوري وائل العمر في القصف نفسه.
وذكرت الدعوى التي قدمها المركز الأميركي للعدالة والمساءلة باسم شقيقة الصحافية كاثلين كولفن وأفراد آخرين في العائلة أنّ «المسؤولين السوريين قتلوا عمدا وعن سابق تصميم ماري كولفن بإطلاق هجوم صاروخي محدد الهدف» على المركز الإعلامي الذي أقامه الناشطون آنذاك في الحي، حيث كانت تعمل كولفن مع غيرها من الصحافيين.
وتستند الدعوى إلى معلومات مستمدة من وثائق حكومية تم ضبطها، ومن فارين، وهي تشير بالاتهام إلى عدد من المسؤولين السوريين، بينهم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري.
وأوضحت الدعوى أنّه بعدما أكد أحد المخبرين وجود كولفن في الموقع، قامت وحدات المدفعية السورية «بإطلاق دفعات من الصواريخ وقذائف الهاون مباشرة وبصورة متعمدة على المركز الإعلامي».
وتابعت الوثائق أنّه «تم إطلاق كثير من القذائف باستخدام وسيلة استهداف تعرف بـ(التطويق) على جانبي المبنى، مع الاقتراب أكثر عند كل دفعة جديدة».
وجاء في الدعوى أنّ الهجوم الصاروخي كان نتيجة «مؤامرة» من كبار المسؤولين في نظام الأسد «بهدف مراقبة الصحافيين المدنيين، واستهدافهم وقتلهم في نهاية المطاف، من أجل إسكات الإعلام المحلي والدولي، في إطار مساعيهم للقضاء على المعارضة السياسية».
وقال الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف دولوار، في بيان، إنّ «هذه الآلية القانونية تثبت أنّه يمكن اتخاذ خطوات لوضع حد لإفلات مسؤولين عن جرائم بحق صحافيين من العقاب»، مضيفا أن المنظمة «تأمل في أن تساعد هذه الجهود في إظهار حقيقة أنّ هؤلاء الصحافيين استهدفوا عمدا، وقتلوا لأنّهم كانوا يبثون معلومات بشأن جرائم الجيش السوري بحق السكان المدنيين».
