أصدرت النيابة العامة في محافظة عدن جنوبي البلاد، أمراً قضائياً بمثول الصحفي والمحلل السياسي باسم الشعبي على خلفية مقال صحفي انتقد فيه تسخير القضاء للمصالح الخاصة.
إلى ذلك أطلق صحفيون واعلاميون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامنية مع رئيس مركز مسارات للدراسات والاستراتيجيات والإعلام الصحفي باسم الشعبي.
واعتبروا، مثول الصحفيين أمام القضاء بادرة خطيرة لتكميم الافواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير وإسكات الاقلام الحرة التي تدافع عن حقوق المظلومين من ابناء الشعب وتعري الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
مؤكدين ان هذا الامر القضائي بحق صحفي لا يملك سوى قلمه يعد تسخيرا للقضاء في مصالح خاصة تخدم فئة معينة.
يذكر أن الصحفي الشعبي انتقد السلطات القضائية بعد فتحها تحقيقا قضائيا من قبل مجلس القضاء الأعلى ومنع محافظ البنك المركزي اليمني في عدن أحمد المعقبي من السفر في منتصف فبراير الماضي، نتيجة تأخر صرف مستحقات مالية للسلطة القضائية، لكن سرعان ما تم إلغاء الاستدعاء بعد يوم واحد من صدوره.
