أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، الأربعاء، حكما قضائيا أوليا بسجن الصحفي التونسي خليفة القاسمي لمدة سنة بتهمة "إفشاء أسرار أمنية".

وقال الاتحاد، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه "يدين هذا الحكم الذي يتعارض تماما مع الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات".

ورأى الاتحاد في الحكم "مؤشرا خطيرا على توجه الحكومة التونسية نحو تجريم العمل الصحفي، وهو الأمر الذي يتناقض تماما مع تصريحات رئيس الجمهورية (قيس سعيد) الذي يصرح دائما بعدم وجود تضييقات على الصحفيين التونسيين".

وشدد الرئيس سعيد في مناسبات عديدة، على احترامه لحرية التعبير والإعلام وعدم التدخل في عمل القضاء.

وأضاف الاتحاد، أنه "يتضامن مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في إدانة هذا الحكم (...) حيث يعتبر انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية".

والقاسمي مراسل لإذاعة "موزاييك" المحلية، والحكم بحقه قابل للاستئناف وأصدرته الدائرة الجنائية المختصّة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، أمس الثلاثاء.

وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أطلقت النيابة سراح القاسمي بعد أسبوع على توقيفه بموجب قانون "مكافحة الإرهاب".

وذكرت إذاعة "موزاييك" آنذاك أن النيابة استمعت لأقواله في قضية متعلقة بنشر خبر عن تفكيك خلية إرهابية في القيروان (وسط).

والأربعاء، أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عبر بيان، الحكم القضائي وأعلنت "شروعها في حملة مناصرة على المستويين المحلي والدولي بخصوص قضية القاسمي وبقية قضايا النشر والرأي".

وأوضحت أن هذا التحرك يهدف إلى "الدفاع عن الصحفيات والصحفيين ولحماية حرية الصحافة والتعبير أمام الهجمة الممنهجة".

ويواجه الرئيس سعيد اتهامات باستهداف الإعلام وحرية الرأي والتعبير ضمن إجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، وبينها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي، وتبيكر موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".