وثق فريق المرصد العربي لحرية الإعلام وجود 46 صحفيا وإعلاميا مصريا خلف القضبان في الوقت الحالي، بينهم 32 محبوسون بقرارات من النيابة العامة كحبس احتياطي على ذمة قضايا تشمل اتهامات نشر، بالإضافة إلى "اتهامات أخرى نمطية مثل الانتماء لجماعة إرهابية أو مساعدتها على تحقيق أغراضها".

وأشار المرصد، في بيان له، الأربعاء، إلى "وجود 14 حالة يقضون أحكاما قضائية تراوحت بين الحكم بالإعدام والسجن المؤبد للبعض والسجن لبضع سنوات للبعض الآخر، وقد أنهى بعضهم فترة سجنه ويفترض أن يخرج خلال الأيام المتبقية من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري".

وقال: "فيما يخص المحبوسين احتياطيا تبين أن غالبيتهم العظمى أنهوا المدة القصوى للحبس الاحتياطي (سنتين)، لكن جهاز الأمن الوطني أعاد تدويرهم على ذمة قضايا جديدة من داخل محبسهم لتبدأ معها رحلة حبس احتياطي جديدة، وبعضهم أعيد تدويره أكثر من مرة".

وأوضح المرصد العربي لحرية الإعلام أن "عملية التوثيق كشفت وجود 14 صحفيا من أعضاء نقابة الصحفيين خلف القضبان بعضهم بأحكام قضائية وأغلبهم في إطار الحبس الاحتياطي".

وأكد أن "هذا الحصر والتوثيق الذي أجراه قد لا يُعبّر عن الحقيقة كاملة، ذلك أن هناك العديد من الأسماء الأخرى التي لم يتثن لفريق المرصد جمع البيانات الكافية لتوثيق حالتها".

ودعا المرصد العربي لحرية الإعلام أسر ومحامي الصحفيين والإعلاميين المعتقلين، والذين لم ترد أسماءهم ضمن هذا الحصر، إلى التواصل مع المرصد لتوثيق الحالات الجديدة.

ونشر المرصد قائمة موثقة بأسماء وبيانات الصحفيين المحبوسين حتى 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.