حظيت قضية حرية الصحافة في اليمن باهتمام كبير من قبل المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية، التي أصدرت بيانات ومواقف، كل على حدة أو مشتركة، أمس الأول، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، والتي طالبت بسرعة إطلاق الصحافيين المعتقلين لدى أطراف الصراع في اليمن، وفي مقدمتهم الصحافيون الأربعة الذين اختطفتهم جماعة الحوثي وأصدرت بحقهم قراراً بالإعدام عبر محكمة تابعة لها بصنعاء.

وأثيرت قضية حرية الصحافة في اليمن في نطاق واسع، مع اتساع دائرة استهداف الصحافيين اليمنيين من قبل مختلف أطراف الصراع المسلح في البلاد، والتي سقط جراءها نحو 40 صحافياً قتيلاً منذ مطلع العام 2015 أغلبهم بالقصف أو القنص المباشر أثناء تغطيتهم لمجريات الأحداث والمواجهات الميدانية في البلاد.

وطالبت البعثات الدبلوماسية في اليمن، بالإضافة إلى عشرات المنظمات المحلية والإقليمية والنقابات المعنية، بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بإطلاق سراح كافة الصحافيين المعتقلين في اليمن ووقف تنفيذ أحكام الإعدام ضدهم.

وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن مطالبته كافة الأطراف المتحاربة في اليمن بالإفراج الفوري عن الصحافيين المعتقلين، في الوقت الذي طالبت فيه بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن بإطلاق سراح كافة الصحافيين المحكوم عليهم بالإعدام من قبل جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقال غريفيث، في تغريدة بحسابه الرسمي في موقع التدوين المصغر "تويتر" إن "مساحة حرية الصحافة تتقلص باستمرار في اليمن. ويواجه الصحافيون اليمنيون مخاطر كبيرة عند القيام بعملهم". وأضاف: "أحثّ جميع الأطراف على حماية الصحافيين وعائلاتهم من سوء المعاملة، والإفراج الفوري عن المحتجزين".

الى ذلك، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، في بيان رسمي، عن تعرض حرية الصحافة في اليمن لهجمات مستمرة من قبل أطراف الصراع المسلح، وقالت: "ونحن نحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة، نتذكر الدور الهام لحرية الصحافة، خاصة في أثناء الأزمات، كما هو الحال في اليمن حيث يعد الوصول إلى معلومات موثوقة أمراً حيوياً".

وطالبت جميع الأطراف في اليمن بـ"احترام" حرية التعبير كما جسدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور اليمني، وشدد على أن "الإعلام الحر والمتنوع والمزدهر أمر أساسي للناس وعملية السلام والتنمية المستقبلية في اليمن".

وناشدت بعثة الاتحاد الأوروبي الأطراف كافة بضرورة إطلاق سراح جميع الصحافيين المعتقلين في اليمن فوراً، بمن فيهم الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام من قبل الحوثيين بصنعاء، وهم: عبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وأكرم الوليدي، وحارث حُميد.

إلى ذلك، طالبت نقابة الصحافيين اليمنيين جميع الأطراف في اليمن بإيقاف استهداف الصحافة ووسائل الإعلام في البلاد، وإنهاء حالة الطوارئ غير المعلنة ضد الحريات، والسماح بعودة التعددية الصحافية، وإطلاق جميع الصحافيين المختطفين والمعتقلين.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن أطراف الصراع يتعاملون مع الصحافيين كأعداء، مما عرضهم لأكثر من 1400 انتهاك منذ بداية الحرب، منها 39 حالة قتل لصحافيين، كما وقع غيرهم ضحية لهذه الحرب التي دفعت بهم إلى العيش في ظروف غاية في الصعوبة ومعقدة للغاية.

وتزامن ذلك مع إطلاق 22 منظمة محلية وإقليمية معنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، لبيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة طالبت فيه برفض "أحكام الإعدام بحق الصحافيين الأربعة المختطفين منذ أكثر من 5 أعوام في سجون الحوثي".

وكشفت أن "اليمن يشهد تراجعاً مخيفاً للحريات الإعلامية تتصاعد حدتها كل عام مع استمرار الحرب التي أكملت عامها السادس" موضحة أن الصحافيين يدفعون يومياً فاتورة باهظة جراء عملهم المهني في تغطية الأحداث في كافة مناطق اليمن، "حيث بلغ عدد الانتهاكات خلال العام الماضي 143 انتهاكاً، منها ثلاث حالات قتل". وأشارت إلى أن حرية الصحافة في اليمن تتعرض للتجريف، حيث تحولت كثير من المدن اليمنية إلى "مناطق مغلقة للصوت الواحد، وغاب التنوع الإعلامي".

وشددت هذه المنظمات، في بيانها المشترك، على أن أحكام الإعدام بحق الصحافيين الأربعة أحكام جائرة وتعسفية وباطلة جملة وتفصيلاً، كونها صادرة عن محكمة لا ولاية لها، وتأتي في سياق الترهيب والتنكيل الذي تنتهجه جماعة الحوثي بحق خصومها والمختلفين معها" مطالبة بسرعة الإفراج عنهم فوراً دون قيد أو شرط.