قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، إخلاء سبيل 4 من العاملين بوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية في القاهرة، وذلك في أعقاب احتجازهم الثلاثاء الماضي، حيث اقتحمت قوات الأمن مقر الوكالة في وسط العاصمة المصرية القاهرة.

وأخلت نيابة أمن الدولة سبيل صحفيين مصريين بكفالة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهما، كما أخلت سبيل اثنين تركيين آخرين، حسبما أكد عضو بمجلس نقابة الصحفيين المصرية، على دراية بالتحقيقات في القضية.

وأعلنت وكالة أنباء الأناضول التركية، في وقت سابق، إخلاء سبيل أحد العاملين الأتراك في مكتبها بالقاهرة.

وكانت الداخلية المصرية، قالت في بيان، الثلاثاء، إنها اقتحمت مقرًا لإحدى اللجان الإلكترونية التركية في وسط القاهرة، والتي تعمل على نشر أخبار كاذبة فيما يتعلق بالأوضاع السياسية في مصر.

وأكدت الداخلية المصرية، في بيانها، أن الوكالة التركية "كانت تعد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي".

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، المعنية بترخيص وكالات الأنباء والقنوات التليفزيونية الأجنبية، إن السلطات لم تمنح ترخيصًا لوكالة الأناضول للعمل في مصر، وأن السلطات المصرية قامت بكافة الإجراءات القانونية في واقعة اقتحام مقر الوكالة.

وأعلنت الخارجية المصرية في بيان لها، الأربعاء، رفضها لبيان الخارجية التركية حول الواقعة، مؤكدة أن السلطات المصرية ""تتعامل مع لجنة إلكترونية غير شرعية عملت تحت غطاء شركة أسستها جماعة الإخوان المسلمين".

وعبر أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، عن "رفض مصر، جملةً وتفصيلاً، لما ورد في بيان وزارة خارجية تركيا والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر، والتي عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها لأوكارها تركيا، سعياً لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي".