قالت خبيرة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أغنيس كالامارد، إنها ستطلب من الحكومة الكندية الضغط من أجل نقل قمة مجموعة العشرين المقررة في 2020 من المملكة العربية السعودية إلى مكان آخر أو مقاطعتها تمامًا.

وحسب (سي بي سي كندا) دعت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، زعماء العالم إلى "التحرك أو مقاطعة القمة من أجل الاحتجاج على مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وقالت كالامارد: "سوف أتواصل مع عدد من الحكومات فيما يتعلق بالعديد من التوصيات التي قدمتها"، مضيفة أنها تخطط للاتصال بالمسؤولين الكنديين.

وأضافت: "إن عقد مجموعة العشرين في المملكة العربية السعودية العام المقبل هو صفعة في وجه جميع الذين قاتلوا، والذين مات بعضهم، من أجل المساءلة وحماية حقوق الإنسان".

ومن المقرر عقد قمة مجموعة العشرين للدول الصناعية والنامية الرائدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية.

ودخل جمال خاشقجي القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 لاستخراج أوراق تؤهله للزواج. وبعد ذلك تم خنقه وتقطيعه. وفي أعقاب وفاته، عاقبت الحكومة الكندية 17 سعوديًا على صلة بالقتل.

وفي الشهر الماضي، قدمت كالامارد تقريراً إلى الأمم المتحدة يقول إن هناك "أدلة موثوقة" تربط بين القتل وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، الذي لم تعاقبه كندا". وقالت إن "المملكة العربية السعودية لم تعترف بمسؤوليتها كدولة في مقتل خاشقجي".

وقالت كالامارد: "أعتقد أنه لا ينبغي السماح للسعودية باستضافة قمة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل".

ونقلت (سي بي سي) عن سفير كندي سابق في المملكة العربية السعودية قوله إن "استخدام مجموعة العشرين للاحتجاج على مقتل خاشقجي قد لا يكون فعالًا للغاية".

وقال دينيس هوراك: "أعتقد أنه يتعين علينا أن نتذكر أن مجموعة العشرين ليست ناد للديمقراطية".

وتم طرد هوراك من المملكة العربية السعودية في الصيف الماضي مع تصاعد الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.

وأضاف "هناك عدد من الدول التي لديها سجلات صعبة في مجال حقوق الإنسان وارتكبت عددًا من الأعمال أو الأعمال الوحشية أو الجرائم المختلفة"، مشيرًا إلى أن كندا يمكن أن تتعرض للهجوم بسبب معاملتها للشعوب الأصلية، وكذلك الولايات المتحدة بسبب الظروف التي يواجهها الأطفال المهاجرون رهن الاحتجاز عند الحدود الجنوبية.

وصرحت متحدثة باسم وزير الشؤون الخارجية كريستيا فريلاند لـCBC News بأن الحكومة الليبرالية ستحضر القمة إذا فازت في انتخابات الخريف المقبلة.

وقال آدم أوستن المتحدث باسم فريلاند في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن الحكومة تدعم تحقيق كالامارد.

وقال "هذا القتل كان هجوما غير معقول على حرية التعبير لجميع الأفراد وعلى حرية الصحافة". "التفسيرات التي قدمتها المملكة العربية السعودية حتى الآن غير كافية".

وأضاف: "نواصل الدعوة إلى تحقيق دولي كامل ومستقل في مقتل جمال خاشقجي".

وقالت كالامارد إن كندا "اتخذت على الأرجح أقوى موقف ضد المملكة العربية السعودية من جميع الدول الغربية، باستثناء ألمانيا". ومع ذلك ، قالت إن "صفقة الأسلحة الكندية مع المملكة العربية السعودية تقوض مكانة كندا كقاعدة للمعايير في المجتمع الدولي".

وتضاعفت صادرات الأسلحة الكندية إلى المملكة العربية السعودية إلى 1.2 مليار دولار في عام 2018 ، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً في مجلس العموم.

ومنذ ثمانية أشهر، بدأت الحكومة مراجعة تصاريح التصدير الجديدة إلى المملكة العربية السعودية.

المصدر: سبوتنيك