طالب الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم، الحكومة اليمنية بالتحرك العاجل لصرف رواتب الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة والمتوقفة منذ ثلاث سنوات ويواجهون أزمة إنسانية خانقة

وقال بيان صادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين، إن ما يقارب من ألف صحفي وصحفية يعملون في مؤسسات الإعلام العمومي (التلفزيون والإذاعة والصحف)، والذين يعيشون في مناطق يسيطر عليها الحوثيون، يعانون من أزمة إنسانية ومعيشية خانقة تهددهم حياتهم وحياة عائلاتهم.

وتوقفت الحكومة اليمنية عن دفع رواتبهم ومستحقاتهم منذ سنة 2016، علما أن مجموعة الحوثيين كانت قد استولت على المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بعد أن بسطت سيطرتها على صنعاء سنة 2014.

أكبر هذه المؤسسات هي التلفزيون اليمني، الإذاعة اليمنية، وكالة سبأ للأنباء، وجريدة الثورة، وقد وأوقفت الصحفيين الذين اعتبرتهم غير مؤيدين لخطها السياسي عن العمل فيها. وفقد الكثير من هؤلاء الصحفيين مأواهم ومساكن عائلاتهم ويعيشون في ظروف غير إنسانية بعد فقدان مصدر دخلهم الوحيد

وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين منذ بداية الأزمة بشكل متكرر حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لتتولى مسؤوليتها تجاه الصحفيين العاملين في هذه المؤسسات واحترام حقوقهم الاجتماعية والمهنية دون جدوى، علما بأن حكومة الرئيس هادي تدفع رواتب الصحفيين العاملين في الإعلام العمومي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "إن مواصلة عدم صرف الحكومة اليمنية لرواتب الصحفيين مرفوض تماما، ونطالبها بأن تضع حدا لهذه السياسة بشكل عاجل. وفي حالة مواصلة نهجها الحالي، فإن الاتحاد الدولي للصحفيين سيعمل من أجل أن تتم محاسبة الحكومة اليمنية بسبب إخفاقها في احترام عقود العاملين لديها، وبحسب ما تنص عليه المعاهدات الدولية ومواثيق منظمة العمل الدولية".

ويعيش الصحفيون اليمنيون واحدة من أكبر الأزمات حول العالم. فبالإضافة إلى مخاطر العمل الصحفي في ظل الحرب الأهلية والإقليمية وما نتج عنها من مقتل أكثر من ثلاثين صحفيا خلال السنوات الماضية، وإصابة عشرات آخرين، اضطر مئات الصحفيات والصحفيين لمغادرة البلد نتيجة التهديدات التي تعرضوا لها.

كما أن الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب أدت إلى توقف أو انهيار غالبية المؤسسات الإعلامية وفقدان آلاف الوظائف الصحفية في اليمن.