انتهك "فيسبوك" عمداً قانون الخصوصية والمنافسة، ويجب أن يخضع بشكلٍ عاجل للتنظيم القانوني. هذا ما توصل إليه تقرير برلماني بريطاني، يشجب الشركة ومديريها التنفيذيين، ويصفهم بـ"العصابات الرقمية".

واتهم التقرير النهائي لتحقيق لجنة الثقافة الرقمية والإعلام والرياضة في البرلمان فيسبوك ببث المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة على "فيسبوك"، والذي استمر 18 شهراً، والإعاقة عن عمد للتحقيق وتقاعس الشركة عن معالجة محاولات روسيا للتلاعب في الانتخابات.

وحذر رئيس اللجنة، داميان كولينز، قائلاً إنّ "الديمقراطية معرّضة للخطر من الاستهداف الخبيث الذي لا هوادة فيه للمواطنين الذين يعانون من التضليل والإعلانات المخصصة المظلمة والتي تصل من مصادر غير معروفة، ويتم تقديمها من خلال منصات الإعلام الاجتماعي الرئيسية التي نستخدمها يوميًا".

واتّهم التقرير، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، بـ"احتقار البرلمان عبر رفض ثلاثة مطالب منفصلة له لتقديم أدلة، إلا أنه بدلاً من ذلك أرسل موظفين صغارا غير قادرين على الإجابة على أسئلة اللجنة".

وحذّر من أن القانون الانتخابي البريطاني غير صالح للغرض ومعرّض للتدخل من قبل الجهات الأجنبية المعادية، بما في ذلك عملاء الحكومة الروسية في محاولة لتشويه سمعة الديمقراطية.

ودعا التقرير، الحكومة البريطانية، إلى إجراء تحقيق مستقل في "التأثير الأجنبي، التضليل، التمويل، التلاعب بالناخبين وتقاسم البيانات" في استفتاء الاستقلال الاسكتلندي لعام 2014، واستفتاء الاتحاد الأوروبي لعام 2016 (بريكسيت) والانتخابات العامة لعام 2017.

وكان البرلمان البريطاني قد نشر مقتطفات من وثائق شركة "فيسبوك" الداخلية الحساسة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كجزء من تحقيقاته في الأخبار الزائفة وتداعيات فضيحة استيلاء شركة الاستشارات السياسية "كامبريدج أناليتكا" على بيانات المستخدمين.

وحصل البرلمان البريطاني على الوثائق التي يعود بعضها إلى عامي 2012 و2013، من شركة البرمجيات Six4Three، في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلال رحلة قام بها مؤسس الشركة إلى لندن. وتشمل رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من وإلى زوكربيرغ، ومسؤولين تنفيذيين بارزين.

وقالت اللجنة إنّه لو التزمت "فيسبوك" بشروط اتفاقية تم توقيعها مع المنظمين الأميركيين في عام 2011 للحد من وصول المطورين إلى بيانات المستخدمين، لما حدثت الفضيحة. وخلص التقرير إلى أن "فضيحة" كامبريدج أناليتكا "تم تسهيلها من خلال سياسات" فيسبوك".

والتقرير المكون من 108 صفحات، شديد القسوة على عملاق التواصل الاجتماعي المستمر في إعطاء الأولوية لأرباح المساهمين، على حساب خصوصية المستخدمين وحقهم في ذلك. وأضاف التقرير "تستمر فيسبوك في اختيار الربح على أمن البيانات، وتغامر من أجل تحديد أولويات جني الأموال"، متهماً الشركة بالتغطية على تسريب بيانات المستخدمين، مضيفاً "يبدو من الواضح لنا أن فيسبوك لا تتصرف إلا عندما تصبح الانتهاكات الجسيمة علنية".

كما انتقدت اللجنة زوكربيرغ شخصياً، خصوصاً أنّه زعم سابقاً أن فيسبوك لم تبع بتاتا بيانات المستخدمين، وهي مزاعم رفضها التقرير باعتبارها "ببساطة غير صحيحة".

وأضاف كولينز في بيان "يفشل مارك زوكربيرغ في إظهار مستويات القيادة والمسؤولية الشخصية التي يجب توقعها من شخص يجلس على رأس واحدة من أكبر الشركات في العالم"