[ أوضاع حرية التعبير والإعلام في مصر ]
وصف مقرر الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، "ديفيد كاي" اليوم الأربعاء أوضاع حرية الصحافة في مصر بـ"المخيفة والمرعبة".
وطالب "كاي"، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم، السلطات المصرية بالتوقف فورا عن ملاحقة الإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
واعتبر أن "أوضاع الصحافة والإعلام أيام حسني مبارك، كانت أفضل كثيرا مما هي عليه الآن".
وقال "نحن نتابع الوضع عن كثب ونطالب السلطات المصرية بالوقف الفوري لهجماتها ضد الإعلاميين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد".
وتابع المقرر الأممي "لقد بات الوضع مرعبا ومخيفا في مصر الآن. إنهم لا يلاحقون فقط المعارضين وإنما أيضا أي صاحب رأي مختلف".
وأضاف "إنه لشيء مؤلم أن نرى السلطات المصرية وهي تغلق كل المكتبات التي أنشأها الناشط جمال عيد، في القاهرة.. إنه وضع مرعب ويتسم بالوحشية".
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أغلقت السلطات المصرية مكتبتين مملوكتين للناشط الحقوقي جمال عيد، بالقاهرة.
وفي سياق آخر، انتقد المقرر الأممي السياسات المعلوماتية داخل المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك.
وقال "كاي"، إن المقر الدائم للمنظمة الدولية بحاجة إلى اعتماد سياسات قوية لتسهيل عمل الصحفيين وإتاحة وصولوهم إلى المعلومات.
وتابع "الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية تفتقر إلى نوع من سياسات حرية المعلومات".
وخلص أن "النتيجة هي أن لدينا نظرة محدودة حول كيفية اتخاذ المنظمات الدولية القرارات، ما يؤثر على تلك النتائج، وما إذا كانت تتبع القواعد".
ومضى قائلا "عدم الوصول الى المعلومات يقوض المساءلة ويحد من قدرة المواطنين على المشاركة في الشؤون العالمية".
وحث كاي، "الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، فضلا عن الدول ومنظمات المجتمع المدني، على تناول قضية حرية الإعلام، ولا سيما في في عصر التضليل والدعاية الذي نعيشه الآن".
كما انتقد ما وصفها بالهجمات المتواصلة التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد وسائل الإعلام في بلاده.
وسلط الضوء على "التغريدات" العديدة التي ينشرها الرئيس الأمريكي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي يعتبر فيها وسائل الإعلام بمثابة "عدوة للشعب".
وأردف "لاحظنا أيضا أن هناك تضييقا بدأ منذ ولاية الرئيس الأمريكي على عمل الصحفيين في الولايات المتحدة".
واستطرد المقرر الأممي "رأينا ذلك في وزارة الخارجية الأمريكية، وفي وزارة الدفاع وأيضا في وزارة العدل".
وأضاف "نحن نحذر من التداعيات السلبية لتلك الإجراءات على حرية وتداول المعلومات".
