أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، تشكيل 3 هيئات معنية بتنظيم الصحافة والإعلام بالبلاد للمرة الأولى، على رأس اثنين منهما رمزان بارزان بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
 
وجاء القرار الرئاسي الذي نقلته الوكالة الرسمية المصرية، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام (أعلى مجلس لإدارة شؤون الإعلام والصحافة)، والهيئة الوطنية للإعلام (ستكون بديلا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي)، والهيئة الوطنية للصحافة (ستكون بديلا عن المجلس الأعلى للصحافة وستدير شؤون العمل الصحفي)".
 
والهيئات الثلاثة نص دستور 2014، علي تشكيلها، وهي مؤسسات مستحدثة للمرة الأولى.
 
ونص القرار الرئاسي ذاته على تولي نقيب الصحفيين المصريين الأسبق مكرم محمد أحمد رئاسة "الأعلى للإعلام"، والكاتب الصحفي كرم جبر "الوطنية للصحافة"، كما تولى رئيس قطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون الرسمي حسين زين "الوطنية للإعلام".
 
وتعد الشخصيات الثلاثة التي ترأست تلك الهيئات من المؤيدين للنظام المصري، غير أن مكرم محمد أحمد وكرم جبر كانا رمزين بارزين بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981-2011).
 
وتضم عضوية الهيئات الصحفية والإعلامية الثلاثة بمصر، عددا من الصحفيين والإعلاميين والأكاديميين المصريين المقربين من السلطات بمصر، أبرزهم ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين الأسبق، وحمدي الكنيسي رئيس الإذاعة الأسبق، والإعلامي جمال الشاعر.
 
وأصدر السيسي، في ديسمبر/كانون أول 2016، قانونا بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بعد إقراره من مجلس النواب المصري، وسط اعتراضات صحفية حول التسرع في إتمام ذلك دون إقرار قانون للصحافة وللإعلام
 
وحدد القانون ذاته اختصاصات "المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام" متمثلة في إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح، وتلقي الإخطارات بإنشاء الصحف، ومنح تراخيص إنشاء وسائل الاعلام المسموع والمرئي والرقمي وتشغيلها، إضافة إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها، وفق نص القانون المنظم له.
 
كما يختص أيضا بمنح التصاريح لممثلي الصحف ووكالات الأنباء الدولية ووسائل الإعلام الأجنبية بالعمل في مصر، فضلا عن الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها.