اختتم المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) اليوم الاثنين في فندق تاج سبأ بالعاصمة صنعاء ورشة عمل استمرت ثلاثة أيام استهدفت منظمات وناشطين من العاملين في الإغاثة لتعريفهم بآليات النزاهة والشفافية في عملية توزيع المساعدات الإنسانية.
 
وشارك 30 ناشط وناشطة من منظمات المجتمع المدني والمبادرات العاملة في تقديم المساعدات الإنسانية في عدد من محافظات الجمهورية أهمها صنعاء وعدن وتعز والحديدة وحجة ومأرب وإب، شاركوا في الورشة التي من شأنها تحسين أعمال الإغاثة بحيث تصل لكل مستحق لها.
 
وأقام المرصد اليمني لحقوق الإنسان الورشة التي استمرت ثلاثة أيام ضمن مشروع "تقليل مخاطر الفساد في عمليات الإغاثة الإنسانية في اليمن" بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ برنامج الحكم الرشيد، وأدارت الدورة المدربة في مجال الحكم الرشيد أسمهان الإرياني.
 
وفي ختام الفعالية قال الدكتور يحيى صالح محسن المدير التنفيذي للمرصد إن الورشة هدفت إلى جانب التعريف بآليات الشفافية والنزاهة إلى التطرق لقصص ومعوقات تواجه عمليات توزيع الإغاثة لمحاولة التغلب عليها.
 
وأضاف أن الحاجة الملحة للمشروع جاءت من الأرقام التي تداولتها المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمات الأمم المتحدة والتي توضح أن هناك ملايين من المحتاجين بحاجة ماسة للمساعدات ولكنها لا تصلهم بسبب الكثير من المعوقات.
 
وبحسب تقارير الأمم المتحدة، لم يتجاوز عدد الحاصلين على مساعدات إنسانية في اليمن عام 2016 أكثر من 5.6 مليون فرد، من إجمالي 18.8 مليون فرد كانوا بحاجة إلى المساعدات، حسب تقارير صدرت في ديسمبر 2016.
 
وشكر يحيى صالح جميع المشاركين على مجهوداتهم التي قال إنها ستثمر قريبا بصدور مصفوفة بأهم المعوقات وكيفية التغلب عليها، ستمثل دليلا يساعد كل الجهات العاملة في الإغاثة على تحسين العملية.
 
وتطرق المشاركون في الورشة إلى معارف مختلفة منها ما يتعلق بالمبادئ والواجبات والحقوق المشتركة في العمل الإنساني، ومنها ما يتعلق بأهم السياسات لتقديم المساعدات الإنسانية والضوابط القانونية والمؤسسية، كما قاموا بإعداد مصفوفة من شأنها تسهيل عمل المنظمات والعاملين في مجال الإغاثة.
 
كما تلقى المشاركون جملة من الآليات التي تساهم في تعزيز النزاهة والشفافية في مرحلة تحديد المساعدات والمستفيدين منها وفي مرحلة نقل وتوزيع المساعدات، بالإضافة إلى التعرف على أهمية التقييم والمتابعة في عمليات تقديم المساعدات.