هاجمت نقابة الصحفيين التونسيين دولة الإمارات وذلك على خلفية حرمان الأخيرة نقيبها زياد الدبار من الحصول على التأشيرة لحضور اجتماع اتحاد الصحفيين العرب الذي يعقد في دبي.

واعتبرت النقابة أن موقف الإمارات يعود لمواقف النقابة من المقاومة الفلسطينية، وقالت في بيان، نشرته في حسابها على "فيسبوك" إنها "ترفض مساومتها على الموقف من دعم القضية الفلسطينية ومقاومتها الباسلة".

وذكرت النقابة أنها تلقت دعوة من اتحاد الصحفيين العرب لحضور اجتماعات المكتب الدائم والأمانة العامة للاتحاد التي ستنعقد في دبي من 12 إلى 16 كانون الثاني/ يناير الحالي.

وأضافت أنها "فوجئت بحرمان نقيب الصحفيين زياد الدبار من تأشيرة السفر لدولة الإمارات لحضور هذه الفعالية وممارسة حقه في حضور اجتماع هام للاتحاد الذي تحمل النقابة عضوية أمانته العامة".

وأدان البيان رفض الإمارات منح الدبار تأشيرة دخول، واعتبرت ذلك "تدخلا سافرا وفجا في أشغال الاتحاد العام للصحفيين العرب خاصة، وقد دأبت البلدان المضيفة لمثل هذه اللقاءات على تسهيل سفر المشاركين دون تمييز أو تضييقات".

وحملت النقابة التونسية الاتحاد العام للصحفيين العرب المسؤولية، وقالت إنه "كان عليه أن يتحرى جيدا وبشكل مسبق من البلد المضيف لاجتماعاته بأن يتم التعامل مع كل الضيوف بنفس المعايير مثلما تقتضيه بروتوكولات تنظيم مثل هذه المؤتمرات من نزاهة ووضوح وشفافية والتي تؤثر بشكل مباشر على الديمقراطية الداخلية للاتحاد وطبيعة النقاشات والقرارات داخله في سياقات خطيرة تمر بها المنطقة العربية وحرية الصحافة بها، إضافة إلى محاولة جر الهياكل والمنظمات المهنية إلى مربع التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وأعلنت نقابة الصحفيين التونسيين عن مقاطعتها لأشغال اجتماعات المكتب الدائم والأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب. كما أنها دعت الاتحاد العام للصحفيين العرب إلى تحمل مسؤولياته كاملة في إدانة هذا السلوك الذي يمس من استقلاليته.

وأكد البيان أن عدم منح التأشيرة "ذو طابع سياسي ويرمي إلى معاقبة النقابة على موقفها من قضايا التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني ومساندتها المطلقة والمبدئية لنضالات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الواحدة والموحدة على كامل أرض فلسطين بما في ذلك اعتماد الكفاح المسلح كطريق للتحرير".

وختمت النقابة التونسية بيانها بالقول إنه "يبدو أن دولة الإمارات لم تنس للنقابة الموقف الذي عبرت عنه برفقة عدد من الجمعيات الشريكة في عام 2020 التي اعتبرت فيه "إعلان الإمارات العربية المتحدة عن تطبيع علاقاتها رسميا مع الكيان المحتل، في إطار اتفاق ثنائي بين أبوظبي وتل أبيب برعاية الرئيس الأمريكي العنصري دونالد ترامب، دعما للاحتلال وتشجيعا لجرائمه بحقّ الشعب الفلسطيني وتمهيدا لضمّ مزيد من الأراضي المحتلة".