جدد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، دعوته للحكومة وجماعة الحوثي لإجراء مفاوضات لمعالجة القضايا الاقتصادية، بعد إعلانه اتفاقا لخفض التصعيد في ملف الاقتصاد والنقل الجوي.

وأشار في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن إلى أن هناك حاجة إلى تنسيق السياسة النقدية، وإحراز التقدم نحو بنك مركزي واحد وعملة موحدة، وإيجاد ضمانات لاستقلال البنك المركزي بعيدًا عن التدخل السياسي.

وأوضح غروندبرغ أن التدابير المؤقتة يمكن أن تكون بمثابة مسكنات، إلا أن الجدية في بناء اقتصاد يعود بالنفع على جميع اليمنيين تعني أن الأطراف يجب أن تعمل أيضا على قضايا جذرية أطول أمدا.

ويوم أمس، أعلنت الأطراف اليمنية توصلها لاتفاق برعاية أممية، يقضي بإلغاء قرارات البنك المركزي اليمني التي كان قد أعلنها في مايو الماضي، وتنص على نقل البنوك الواقعة في نطاق سيطرة الحوثيين إلى مدينة عدن، ثم ما أعقبها من قرارات بقطع السويفت عن البنوك الستة لإرغامها على الانتقال.

وتضمنت بنود الاتفاق، حسب بيان مكتب المبعوث الأممي، إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو بحسب الحاجة.

كما تضمن الاتفاق عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق.

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن. كما أبلغ نظام الـ "سويفت" بوقف التعامل معها. وهو ما أدَّى إلى تصاعد التوتُّر بين الحوثيين من جهة والحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى.