دعت "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، لإعادة مقر اتحاد نساء اليمن، الذي تم السطو عليه من قبل كيان تابع له في نهاية مايو الماضي.

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها أن مليشيا الانتقالي، استولت في 26 مايو/أيار 2024 على ملجأ مستقل للنسا، حيث. قام المجلس الانتقالي الجنوبي و"اتحاد نساء الجنوب" التابع له بتهديد موظفي "اتحاد نساء اليمن" المستقل والنساء اللواتي يؤويهن المركز.

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "بينما يدعم المجلس الانتقالي الجنوبي حقوق المرأة بالأقوال، فإن أفعاله تظهر مرة تلو الأخرى أنه يقيّد المجتمع المدني، بما يشمل أولئك الذين يدعمون المرأة. ينبغي للمجلس اتخاذ إجراءات فورية لإخراج اتحاد نساء الجنوب من مقر اتحاد نساء اليمن، وهو أحد الفضاءات الآمنة القليلة التي يمكن للنساء المعنّفات الاعتماد عليها".

وأشارت إلى أن المداهمة تمثل الحلقة الأحدث في سلسلة إجراءات المجلس الانتقالي الرامية إلى استبدال المؤسسات المستقلة بكيانات يدعمها، داعية المجلس لوقف انتهاكاته لحقوق المرأة وكذلك هجماته الأوسع على المجتمع المدني.

ويعد اتحاد نساء اليمن أحد أقدم منظمات المجتمع المدني المكرسة لخدمة المرأة اليمنية، ويدير في مختلف أنحاء البلاد ملاجئ لضحايا العنف الجندري، ومنهم النساء والأطفال. وتوفر تلك المراكز الدعم النفسي، والقانوني، والاجتماعي، والاقتصادي للنساء، حيث قالت هيومن رايتس ووتش إن الاتحاد مورد حيوي، خاصة في بلد حيث ما يزال القانون يقيد حريات المرأة.

وأردفت المنظمة بالقول: "احتفظ المهاجمون لمدة شهر تقريبا بالسيطرة الكاملة على مقرات اتحاد نساء اليمن وملجئه في عدن. حالوا دون تمكن الموظفين من رعاية صبي مريض في الملجأ، ولم يسمحوا للموظفين بإحضار إلا بعض الإمدادات الغذائية المحدودة لأولئك الموجودين في الملجأ، ما عرّض النساء والأطفال في الملجأ للخطر. ورغم تمكّن الموظفين من العودة إلى مكاتبهم في 23 يونيو/حزيران، طالبهم المجلس الانتقالي الجنوبي بتوفير نصف مساحة المبنى لاتحاد نساء الجنوب التابع للحكومة وإزالة كلمة "اليمن" من اسم مؤسستهم للإشارة إلى دعمهم النساء في جنوب اليمن فقط".

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أنها طلبت من المجلس التعليق، وردّ في 6 يونيو/حزيران قائلا إن اتحاد نساء الجنوب منظمة مستقلة، نافيا سيطرة قوات المجلس على المبنى. مضيفا أنه في حال كان ثمة وجود لقوات المجلس، سيكون السبب تأمين المقر، كما هو حال بقية المقرات.

ولفتت إلى أن الإنتقالي زود هيومن رايتس ووتش بوثيقة من وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد بأن اتحاد نساء الجنوب، الذي تأسس في 6 يناير/كانون الثاني 2024 ضمن مؤتمر نسائي في عدن، هو اتحاد النساء الرسمي المعترف به من قبل الحكومة اليمنية. ومع ذلك، بينما أنشأ المجلس اتحاد النساء الجديد هذا، رفض تجديد تسجيل اتحاد نساء اليمن المستقل.

وتحدث البيان بالتفصيل عن مداهمة وإقتحام المقر مجددا في 26 مايو الماضي من قبل مجموعة من الرجال والنساء التابعين لاتحاد نساء الجنوب، مشيرا لحصول المنظمة مقطع فيديو "يُظهر مجموعة من 40 امرأة على الأقل خارج البوابة الرئيسية. دُفعت خمس نساء على الأقل مرارا عند البوابة. قال أحد الموظفين إن عدة أشخاص كسروا باب المقر الرئيسي، وعطلوا كاميراته، وسيطروا عليه".

ونقلت المنظمة عن إحدى العاملات في اتحاد نساء اليمن قولها: "أهان [المعتدون] النساء، وطعنوا في شرفهن، وهددوهن بالقتل. جاءت [النساء] إلى الملجأ طلبا للحماية، لكن بدل ذلك تعرضن للإهانة والتهديد بالقتل. نحن قلقون للغاية بشأنهن".

ونوه البيان إلى أنه وفي 23 يونيو/حزيران، تمكّن اتحاد نساء اليمن من دخول المبنى مجددا ومواصلة العمل من مكاتبه. لكن موظفين لـ هيومن رايتس ووتش أفادوا أن اتحاد نساء الجنوب يواصل احتلال جزء من المبنى، بناء على توجيهات المجلس الانتقالي لاتحاد نساء اليمن بتقاسم المبنى.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحادثة ليست المرة الأولى التي يستولي فيها المجلس الانتقالي الجنوبي على مباني منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى غير التابعة له. في 28 فبراير/شباط 2023، سيطرت القوات التابعة للمجلس على مقر "نقابة الصحفيين اليمنيين"، وفي يونيو/حزيران 2021، داهمت مليشيا الانتقالي مكاتب "وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)"، وهي الوكالة الإخبارية الرسمية للحكومة اليمنية، وسيطرت عليها.

وأكدت المنظمة، أن الأطراف المتحاربة الأخرى في اليمن، وخاصة جماعة الحوثي، قمعت المجتمع المدني في البلاد، إذ مارس الحوثيون مؤخرا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق عشرات موظفي المجتمع المدني و"الأمم المتحدة"، نتيجة عملهم على ما يبدو.

وقالت جعفرنيا: "على المجلس الانتقالي الجنوبي والمؤسسات الأمنية الخاضعة لسيطرته احترام سيادة القانون، وإعادة مبنى اتحاد نساء اليمن، والكفّ عن الانتهاكات الأوسع ضد المجتمع المدني فورا".