أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء، على مسؤولية الحكومة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين ووقف تدهور الإنهيار الاقتصادي في البلاد.
جاء ذلك خلال رئاسة بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا للجنة الفنية الخاصة المكلفة بمراجعة خطة الإنقاذ الاقتصادي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن بن مبارك شدد على المسؤولية التكاملية في كافة مستويات الدولة والحكومة لتحسين الاداء لاقتصادي من خلال خطة تتسم بالشمول والقابلية للتنفيذ وفقاً للمتغيرات الاقتصادية الراهنة، واتخاذ كل ما يلزم وفق رؤية واضحة وواقعية لمعالجة الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين، وتحديد المسار الأمثل لإصلاح الواقع الحالي.
وعرضت اللجنة برئاسة نائب وزير المالية هاني وهاب، ملاحظات الوزارات والجهات الحكومية حول خطة الإنقاذ الاقتصادي، بما يساعد على تطويرها لتكون قابلة للتنفيذ وتحقيق الأهداف المتوخاة منها في دعم الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير، وذلك من خلال احتواء عجز الموازنة واستقرار سعر الصرف والحد من التضخم ودعم القطاع الخاص واستعادة تقديم الخدمات مع التركيز بشكل أساسي على خدمة الكهرباء.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة المسارات التي يمكن العمل عليها لتنفيذ الخطة، والجوانب الممكن تضمينها لتطويرها بما يراعي التحديات القائمة على الواقع، وتحديد المسؤوليات على مختلف المستويات.
وكلف الاجتماع، اللجنة الفنية التي كانت قد عقدت عددا من الاجتماعات الفنية لهذا الغرض، باستكمال اعداد الملاحظات لمناقشتها مع الفريق الاقتصادي تمهيدا لإقرار الخطة ووضعها موضع التنفيذ.
ولفت رئيس الوزراء، الى حرص الحكومة على تحويل خطة الإنقاذ الاقتصادي الى خطط تنفيذية بعد مناقشة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، بما في ذلك الحصول على التمويل اللازم لها من شركاء اليمن في التنمية.
