أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى، قرارا بالنزول الميداني إلى كافة السجون وأماكن التوقيف في العاصمة عدن للإطلاع على مشروعية السجناء المتواجدين فيها.

وبحسب القرار الصادر عن النائب العام والذي يحمل الرقم (10) لسنة 2024م، حيث قضت المادة الأولى منه بتكليف كلاً من القاضي د. ناصر علي الصبيحي رئيس شعبة السجون والقاضي عبد الجبار محسن عمر نائب رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة بالنزول الى كافة أماكن التوقيف دون استثناء في العاصمة المؤقتة عدن والوقوف على مشروعية المودعين تلك الاماكن ومدى التزام القائمين عليها بتنفيذ احكام القوانين بشأن الايداع في اماكن الحجز والتوقيف.

وقضت المادة الثانية من القرار، بقيام المكلفين بالنزول بإعداد تقرير تفصيلي بما تم الوقوف عليه اثناء نزولهم الى اماكن الحبس مرفق به جدول مبين فيه اسم الموقوف وتاريخ حجزه والتهمة المحبوس من اجلها والجهة الآمرة بالحبس وسبب بقاء السجين، موقعاً عليه من مسؤول الحجز ومدير المنشاة والرفع بذلك في أقرب وقت ممكن.

كما قضت المادة الثالثة العمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.