كشف مصدر قبلي، لـ "الموقع بوست"، عن تأجيل المسيرة المليونية التضامنية مع المختطف المقدم علي عشال الجعدني، من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال المصدر، إنه تم تأجيل المسيرة المليونية في ‫عدن لمدة عشرة أيام بهدف منح مهلة جديدة للسلطات والجهات المعنية، لتحديد مصير الضابط الجعدني.

وأضاف أنه سيتم تنظيم المسيرة المليونية في محافظة أبين بدلا من إقامتها في العاصمة المؤقتة عدن، في الوقت الذي سيواصل وجهاء ومشائه أبين، التصعيد للمطالبة بمحاسبة الجناة وكشف مصير الجعدني.

ولفت المصدر، إلى أن الفعالية ستلغى في حال معرفة مصير المقدم الجعدني أو الإفراج عنه.

وأشار المصدر إلى أن وزير الدفاع ووزير الداخلية التقوا مع وجهاء قبيلة الجعادنه وأكدا وجود أطراف أخرى تعتزم الإنضمام للمسيرة وممارسة اعتداءات على المؤسسات العسكرية بغطاء المسيرة التضامنية مع المختطف الجعدني.

وفي وقت سابق، كلفت النيابة العامة بالعاصمة المؤقتة عدن، القاضي عزام إبراهيم أحمد عبدالغني رئيس المكتب الفني بالتحقيق في قضية اختطاف المجني عليه المقدم علي عشال الجعدني.

وقضى القرار رقم (8) للعام الجاري 2024 الصادر عن النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، بتكليف رئيس المكتب الفني بديوان النيابة العامة للتحقيق في قضية اختفاء المقدم علي عشال الجعدني، حيث قضت المادة الثانية من القرار بتخويل رئيس المكتب الفني صلاحيات رئيس النيابة في النظر والتصرف في الجرائم الجسيمة المتعلقة في القضية.

ومنذ أكثر من شهر لم يعرف مصير المقدم علي عشال الجعدني الذي خطف في مدينة عدن من قبل قيادات تابعة لمليشيا الانتقالي.

وصعدت قبيلة الجعادنة، وعدد من قبائل محافظة أبين من أنشطتها بهدف إعلان مصير ابنها عشال، خصوصًا بعد ثبوت اختطافه في عدن، واستمرار تجاهل بيانات القبيلة في أبين، وعدم الإفصاح عن مصير ابنها.

ودعت قبيلة الجعادنة، الأربعاء، قبائل أبين وجميع القبائل المناصرة لها إلى الزحف لإقامة تظاهرة مليونية في عدن تضامنًا مع نجلها المختطف.

وطالبت في بيان لها، كل قبائل أبين والمحافظات الأخرى، وكل المتضامنين معها إلى التوافد إلى مدينة عدن لإقامة مليونية سلمية للمطالبة بمعرفة مصير ولدها علي عشال. وقالت إن الموعد لإقامة المليونية ستحدده اللجنة التحضيرية للتظاهرة في وقت لاحق، وإن الخيارات كلها ستكون مفتوحة أمامها في حالة التلاعب بقضية المختطف.

وتمثل قضية اختطاف وإخفاء الجعدني تعبيرًا جليًا عن تداعيات تعدد الجماعات المسلحة في إدارة الشأن الأمني والمجتمعي في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها، وعدم وجود مركز سلطة واحد، لاتخاذ القرار المتعلق بالضبط الأمني والسجن العقابي، ونتيجة لذلك تتعدد السجون والمعتقلات العلنية والسرية الحكومية وغير الحكومية؛ وقبل ذلك يأتي الفساد باعتباره المتهم الأبرز في تردي الأوضاع المعيشية والأمنية في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها، وبالتالي تصاعد دور الجماعات المسلحة على حساب تراجع دور الدولة.