كشفت مصادر مطلعة، عن ضغوط يتعرض لها محافظ البنك المركزي اليمني للتراجع عن قراراته الأخيرة ضد البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين.

وقالت مصادر خاصة لـ "الموقع بوست" إن ضغوطا سعودية يتعرض لها البنك المركزي اليمني والمحافظ أحمد غالب المعبقي، للتراجع عن الإجراءات المتخذة ضد البنوك ومحلات الصرافة في مناطق الحوثيين.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس الرئاسة منقسم إزاء تلك الضغوط التي تمارس على البنك للتراجع عن قراراته.

وهاجم زعيم الحوثيين في وقت سابق اليوم، المملكة العربية السعودية، على خلفية التصعيد الاقتصادي، مؤكدا أن البنوك والمطارات والميناء "خطوط حمراء".

وفي وقت سابق، سحب البنك المركزي اليمني، تراخيص مصرفية لعدد من البنوك اليمنية الأهلية، العاملة بمناطق سيطرة جماعة الحوثي.

وقالت مصادر متطابقة، إن البنك المركزي اليمني ألغى تراخيص ستة بنوك رئيسية تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد أسابيع من قرار بوقف التعامل معها، لرفضها قرار البنك بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وبحسب المصادر، فإن البنوك المشمولة بسحب التراخيص هي: "بنك الكريمي، بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي".

وأشارت المصادر، إلى أن فروع البنوك التي تم سحب تراخيصها بمناطق الحكومة ستواصل أعمالها حتى إشعار آخر.