قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية/نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل،  إن الهجمات الحوثية على سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، تمثل تهديداً مباشراً لمصالح الاتحاد الأوروبي، متعهداً بالمُضي في مواصلة الحد من قدراتهم.

 وأكد بوريل -في بيان خلال زيارته إلى مقر عملية أسبيدس البحرية في لاريسا اليونانية، السبت-  أن هذه الهجمات هي اعتداء مباشر على مصالحنا - على مصالح الاتحاد الأوروبي - وعلى السلام والاستقرار الإقليميين، وعلى حياة من هم الأكثر تضررا".

وأضاف "تعلمون أنه منذ أكتوبر الماضي، تدهور الوضع الأمني في البحر الأحمر وخليج عدن بشكل ملحوظ، مما أدى إلى أزمة حادة".

وأوضح أن الحوثيين يشنون هجمات متزايدة التعقيد، وقد طوروا قدرات أكبر لمهاجمة سفننا التجارية، ويهددون الأمن البحري والتجارة الدولية، ويعرضون السلام والأمن الإقليميين للخطر".

 وأشار إلى انخفاض عدد السفن التي تعبر قناة السويس يوميا إلى النصف، مشيراً إلى أن هذا يعني خسارة كبيرة لمصر والعديد من المشاكل للاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن الأرقام واضحة تمامًا، لذا اسمحوا لي أن أذكر بعضها. يؤدي إعادة توجيه حركة المرور البحري عبر رأس الرجاء الصالح إلى إضافة 10 إلى 14 يومًا لكل رحلة، وهذا يعني تكاليف أعلى، وتعني التكاليف الأعلى ارتفاع الأسعار، و يعني ارتفاع الأسعار المزيد من التضخم. [بالإضافة إلى] ارتفاع أسعار المواد المشحونة والتأمين. الأمر مقلق للغاية، حيث تضاعفت تكلفة الحاوية من الصين إلى أوروبا مرتين.

وأكد أن الهجمات البحرية فاقمت من الوضع الإنساني في اليمن، حيث واجهت حركة البضائع عقبات كبيرة بسبب هجمات الحوثيين، مما أدى إلى تراجع تدفق البضائع بشكل كبير، بنسبة 50% مقارنة مع السنة الماضية. ويعاني السكان من نقص حاد في الأدوية والمواد الغذائية نتيجة لذلك، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل ملحوظ.

وذكر بوريل أن سفن المهمة الأوروبية رافقت منذ بدء عملها في فبراير الماضي بنجاح أكثر من 170 سفينة تجارية ودمرت 19 طائرة مسيرة وصاروخ أطلقها الحوثيون ضد أهداف مدنية.

وأضاف: "هذه العملية مهمة، وسنواصل العمل للحد من قدرات الجهات العنيفة التي تفسد فرص السلام وتهدد المدنيين وتعرض الأمن البحري للخطر".

ولفت إلى أن هذه العملية "دليل ملموس على إرادتنا وقدرتنا على تعزيز الأمن الدولي، والدفاع عن الاتحاد الأوروبي والمصالح العالمية، وحماية الحق العالمي في حرية الملاحة"، ومثال واضح على قدرة الاتحاد الأوروبي على العمل بشكل فعال كضامن للأمن البحري.

وختم بوريل بيانه، بالتأكيد على عمل الاتحاد على تعزيز المساعي السياسية والدبلوماسية للمساعدة في خفض التصعيد، وبالوساطة لدعم حل سلمي للنزاع في اليمن.