قالت منظمة "إرادة" لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري إن جماعة الحوثي تواصل اختطافها لآلاف المدنيين وإخفاء قرابة 600 مختطف مدني قسراً في سجون سرية بصنعاء وصعدة.

وطالبت المنظمة -في بيان- بإطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى، وقالت "نتابع جولة المفاوضات الجديدة بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في العاصمة العمانية مسقط ونرحب بأي اتفاق يتم بموجبه الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرياً".

وشددت على ضرورة أن تتم المفاوضات على قاعدة الكل مقابل الكل باعتبارها قضية إنسانية ولا يجب أن تظل هذه القضية الإنسانية في أروقة المكر وتصفية الحسابات السياسية على حساب معاناة أكثر من 16000 ألف أسرة من أهالي المعتقلين.

واعتبرت المنظمة استمرار الاختفاء القسري للمئات جريمة مستمرة ضد الإنسانية، "حيث يشكل الاختفاء القسري انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، ويمثل جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة السابعة من اتفاقية روما والمواثيق الدولية وإعلان المبادئ العامة للقانون الإنساني".

وكانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي نفذتا في أبريل 2023، صفقة تبادل أسرى، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.

وتابعت منظمة إرادة أنه منذ آخر صفقة تبادل في أبريل 2023 ولا تزال الجماعة تتلاعب بالوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها في اتفاق السويد الموقع في استوكهولم بتاريخ 13 ديسمبر 2018 ونص على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمخفيين قسراً، مشيرة إلى انه طيلة هذه الفترة والمختطفون يرزحون تحت وطأة التعذيب والإخفاء القسري، وقد بلغت مدة اختفاء البعض في سجون مليشيات الحوثي لقرابة عشر سنوات.

وتطرقت المنظمة غلى قضية السياسي محمد قحطان، المختفي قسريا منذ تاريخ 5 ابريل 2015، وطالبت الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي بضرورة تضمين ملف المخفيين قسراً في اليمن ضمن أجندة المفاوضات القائمة في مسقط بسلطنة عمان.

وطالبت مجددًا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بالاضطلاع بدورهما القانوني والإنساني والأخلاقي والعمل على تحرير جميع المختطفين و المخفيين قسراً ورعاية ضحايا الاختطاف وذويهم.