أكد قيادي في مليشيا الانتقالي، أن الشرعية الحقيقة للمجلس المدعوم إماراتيا، الذي يسيطر على العاصمة المؤقتة عدن وعدة محافظات، مشيرا إلى أن الشراكة القائمة مع الحكومة الشرعية تهدف لفتح آفاق أوسع للتعامل مع الإقليم ودول العالم.
جاء ذلك خلال لقاء لما يسمى بـ "الهيئة السياسية المساعدة" لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، بعدد من الإعلاميين والصحفيين الجنوبيين لاطلاعهم على أبرز المستجدات السياسية وبقية الملفات الأخرى.
وذكر موقع المجلس الانتقالي على شبكة الإنترنت، أن رئيس "الهيئة السياسية ورئيس وحدة شؤزن المفاوضات" ناصر الخُبجي وضع الحاضرين أمام مختلف المستجدات والأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، وانعكاسات التطورات على الواقع المحلي في البلاد.
وكشف الخُبجي عن إعطاء الانتقالي مهلة للحكومة لإنجاز 4 ملفات رئيسية اقتصادية وخدمية وعلى رأسها إعادة تشغيل مصافي عدن ووضع خطة اقتصادية لتفعيل ميناء عدن.
وتحدث الخُبجي حول الشراكة التي دخل بها الانتقالي مع الشرعية مؤكدا أن "الشرعية الحقيقية هي شرعية الأرض التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي"، لافتا إلى أن الشراكة حققت "مكاسب للانتقالي وفتحت أمامه آفاق للتعامل الرسمي مع مختلف دول الإقليم وسفراء دول العالم".
وقال، إن الشراكة هدفت أيضا لتوحيد الجبهة لمواجهة جماعة الحوثي، مستدركا بالقول: "في حال أي تراجع من قبل الطرف الآخر عن مواجهة الحوثي ستكون تلك الشراكة في حالة الانتهاء، وعندها خيارات المجلس الانتقالي ستحسم الأمور".
وهدد الخبجي بأوراق عديدة وخيارات أخرى، بيد الانتقالي يمكنه "استخدامها عندما تحين اللحظة التاريخية الآمنة التي يكون فيها قرار الانتقالي في موقعه الصحيح".
وتطرق الخُبجي لعدد من الملفات وعلى رأسها الملف السياسي الذي وضح فيه أن "التوقف نتيجة فشل الرؤية التي تم وضعها بتجزئة الملفات وكذا نتيجة التطورات التي شهدها الإقليم ومن بينها أحداث غزة، وكذا الهجمات الإرهابية الحوثية ضد الملاحة الدولية".
وجدد الخُبجي التأكيد على أنه لا تراجع عن "استعادة استقلال دولة الجنوب، وأن أي حوار أو تفاوض يجب أن يتضمن الإطار الخاص بقضية شعب الجنوب"، مؤكدا أنه لن تكون هناك أي "حلول أو سلام ما لم تكون قضية شعب الجنوب حاضرة في مختلف مراحل الحوار أو التفاوض".
