وثقت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان 4141 حالة انتهاك شهدها اليمن خلال السنة الماضية 2023 تضمنت مقتل 778 شخصا بينهم 150 طفلا و 51 امرأة و80 رجلا مُسنّا.

وقالت المنظمة، في احاطة شاملة عن الانتهاكات المرتكبة خلال العام 2023 ان حالات الانتهاك تضمنت أيضا اختطاف 647 مدنيا بينهم 70 طفلا و9 نساء و38 مُسنّا، بالإضافة الى 84 حالة اختفاء قسري، بينهم 12 طفلا و8 نساء و6 مسنين، وتعرض 118 للتعذيب بينهم 6 أطفال وامرأتين و12 مسنا.

وأوضحت رايتس رادار بينها ومقرها أمستردام بهولندا، أنها رصدت خلال العام الماضي محاكمة 60 مدنيا وعسكريا حضوريا وغيابيا صدرت بحق 40 منهم أحكام بالإعدام، بينهم 4 نساء ومسن واحد.

وتحققت المنظمة من 1481 حالة إضرار بالممتلكات الخاصة تنوعت بين تفجير وتدمير كلي وجزئي ومداهمات وأعمال نهب واستيلاء وسطو، طالت 322 منشأة سكنية و172 منشأة تجارية، إضافة إلى تسجيل 156 حالة إضرار بممتلكات عامة بينها 50 قطعة أرض تابعة للأوقاف والدولة و43 منشأة تعليمية و19 منشأة صحية و19 مسجدا و14 مقرا حكوميا و4 مقرات خاصة و4 معالم أثرية وحالتي نهب لمعونات إغاثية.

وذكرت أنه من حيث المسؤولية القانونية عن الانتهاكات المرصودة، تصدرت جماعة الحوثي قائمة الأطراف الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان خلال 2023، بإجمالي 3196 حالة انتهاك، أسفرت عن مقتل 475 مدنيا بينهم 113 طفلا و42 امرأة و52 مسنا، وإصابة 550 آخرون بينهم 193 طفلا و91 امرأة و43 مسنا، إضافة الى اختطاف 510 مدنيا بينهم 48 طفلا و5 نساء و31 مسنا والإخفاء القسري لـ 60 آخرين، بينهم 6 أطفال و7 نساء و4 مسنين، وممارسة التعذيب بحق 80 مختطفا بينهم 4 أطفال وامرأتين و9 مسنين.

وأشارت "رايتس رادار"، إلى أن جماعة الحوثي تستأثر بالعدد الأكبر من محاكمة الخصوم لأسبابٍ سياسية، وقد بلغ عدد من حاكمتهم غيابياً وحضورياً 60 مدنيا وعسكريا، أصدرت أحكاماً بحق 56 منهم، منها 31 حكم بالإعدام بحق قيادات عسكرية من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، إضافة لـ 9 مختطفين في سجونها بينهم امرأة، في الوقت الذي تتصدر الجماعة، المسؤولية عن الإضرار بنحو 1322 منشأة وممتلكات خاصة، إضافة للإضرار بما لا يقل عن 137 منشاة وممتلكات عامة.

وأوضح التقرير، أن الانفلات الأمني حل في المرتبة الثانية من حيث نوعية وكمية الإنتهاكات المشتركة، حيث شهدت عدد الجرائم الناجمة عن حالة الانفلات والفوضى الأمنية تصاعدا مخيفا وملحوظاً في أغلب المحافظات اليمنية وكانت السمة السائدة خلال العام 2023 تتمثل في فوضى انتشار السلاح والإفلات من العقاب.

وأسفر الإنفلات الأمني، عن حدوث 367 حالة انتهاك، منها 173 حالة قتل بينهم 23 طفلا و7 نساء و17 مسنا، أغلبها حدثت في مناطق سيطرة الحوثيين شمالاً بواقع 146 حالة انتهاك، تليها المناطق التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي جنوباً بعدد 131 انتهاكا بينما توزعت 90 واقعة انتهاك على مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وبحسب التقرير، فقد حلّت التشكيلات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة، جنوب وغرب وشرق البلاد، في المرتبة الثالثة من حيث المسؤولية عن ارتكاب 303 حالة انتهاك، منها 51 حالة قتل لمدنيين بينهم 7 أطفال وامرأة و3 مسنين، واختطاف 95 شخصا بينهم 12 طفلا وامرأتين و4 مسنين، والاخفاء القسري لـ 17 آخرين بينهم طفلين ورجلين مسنين و30 حالة تعذيب لمختطفين منهم طاعنين في السن.

وبحسب فريق الرصد التابع لـ "رايتس رادار" فقد لوحظ تراجع في عدد ضحايا انفجار الألغام وباقي مخلفات الحرب بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالعام السابق 2022، مشيرين إلى أن نسبة عدد ضحاياها تعد الأعلى مقارنة بانتهاكات أخرى، حيث تم التحقق من مقتل 239 مدنياً بينهم 75 طفلا و18 امرأة و27 مُسنّا.

وحمّل التقرير، جماعة الحوثي المسؤولية عن مقتل 172 مدنيا بينهم 68 طفلا و17 امرأة و21 مسنا في 16 محافظة يمنية تتصدرها محافظة الحديدة بواقع 147 قتيلا وجريحا بينهم 66 طفلا و15 امرأة و11 مسناً، تليها محافظة الجوف بعدد 42 قتيلا وجريحا بينهم 13 طفلا وأربع نساء وثلاثة مسنين، ثم محافظة تعز بعدد 41 قتيلا وجريحا بينهم 20 طفلا وامرأتين ورجلين مسنين، وكذلك محافظة عِمران بواقعة تفجير واحدة أسفرت عن مقتل وإصابة 41 بينهم 14 طفلا و7 نساء و8 مسنين جراء انفجار مستودع ذخيرة يتبع قيادياً حوثياً.

ولفت إلى أنه وفي ظل خفض التصعيد العسكري والالتزام بالهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة ولو من جانبٍ واحد والتوقف الكلي لغارات طيران التحالف العربي، لوحظ انخفاض كبير في عدد ضحايا القصف مقتصرة على ضحايا القصف الحوثي والمناوشات المتبادلة مع القوات الحكومية اليمنية من حين لآخر.

وتحقق فريق "رايتس رادار" من مقتل 24 مدنيا بينهم 9 أطفال و3 نساء ورجل مسن، جراء قصف مدفعي وصاروخي متبادل ضد أعيان مدنية في 7 محافظات يمنية، هي تعز، الحديدة، صعدة، الضالع، لحج، أبين، ومأرب.

وخلص فريق الرصد بمنظمة "رايتس رادار" في إحاطته السنوية عن حالة حقوق الإنسان في اليمن لعدد من التوصيات دعت فيها الأمم المتحدة بهيئاتها ووكالاتها وبعثاتها لإعادة النظر في طريقة إدارتها للملف اليمني، والتزام مبدأ الشفافية والحياد خلال تعاملها مع أطراف النزاع، وعدم التعاطي بمعايير مزدوجة، قد تؤسس لمراحل صراع لاحقة.

وأوصت المنظمة، بالشفافية فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة حول رسم خطط برامج الأمم المتحدة الداعمة للنازحين، خصوصاً فئات المرأة والطفل، وكذلك طريقة تنفيذها وآليات المراقبة عليها وتقييم نتائجها ومسارات تمويلها.

ودعت "رايتس رادار"، جماعة الحوثي الى إنهاء الحرب الراهنة التي شارفت على بلوغ العقد الأول، والجنوح للسلم ووضع المصالح العليا للبلاد فوق كل الاعتبارات والانخراط ضمن عملية انتقال سياسية قائمة على العدل والمساواة والشراكة مع باقي الأطراف، وصولا إلى دولة مدنية تحفظ للجميع حقوقهم.

وناشدت "رايتس رادار"، جماعة الحوثي بانتهاز فرصة رغبة المجتمع الدولي في تحقيق سلام دائم باليمن، كبوابة لإحلال السلام المرتقب، وهو ما يتطلب التوقف الفوري عن ارتكاب الخروقات والانتهاكات، ووقف التصعيد العسكري، وضرورة الالتزام بتسليم خرائط الألغام المزروعة وإطلاق سراح كافة المختطفين والأسرى وفي مقدمتهم المدنيين وإعادة كل الأراضي والأموال والممتلكات العامة والخاصة المنهوبة وفك الحصار عن مدينة تعز وفتح كافة الطرقات والممرات المؤدية إليها كإثبات حسن نية وفقا للتقرير.

وأشادت المنظمة، بخطوة فتح طريق الحوبان تعز والتي كانت مغلقة منذ قرابة عشر سنوات.

وطالبت المنظمة، جماعة الحوثي، بوقف سياستها الممنهجة المتعلقة بنشر خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض على القتل لدوافع طائفية وانتقامية، والتي ساهمت بشكل لافت في ارتفاع جرائم العنف في مناطق سيطرتها بشكل غير مسبوق، نتيجة تأثر بعض عناصرها العائدين من جبهات القتال أو خضوعهم للدورات الثقافية الحوثية.

ودعت المنظمة، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بالالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات بحق المدنيين أياً كانت انتماءاتهم المناطقية والسياسية.

وأوصت رايتس رادر، المجلس الإنتقالي، بالتوقف عن أي تصعيد عسكري في المحافظات الجنوبية تحت أية مبررات لما لذلك من تأثير على حياة وأمن واستقرار المدنيين.

وطالبت المنظمة، الحكومة الشرعية، بالالتزام بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب، وتحمل مسؤوليتها القانونية والدستورية إزاء الأزمة الإنسانية والمعيشية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها وقف حالة الانهيار الاقتصادي المتسارع. ودعتها لمخاطبة التحالف العربي بقيادة السعودية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية تجاه حالة الانهيار الاقتصادي المستمر والأزمات الإنسانية والمعيشية الناتجة عن ذلك.