ضمن فعاليات اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/حزيران يونيو2024، نظمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان بالشراكة مع كلية الحقوق بجامعة عدن صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن فعالية تحت عنوان (العمل التوعوي والتثقيفي بشأن قضايا التعذيب، تعزيز حماية كل المعتقلين من جريمة التعذيب).
وقدمت خلال الفعالية، العديد من اوراق العمل تضمنتها منهجية الدعم النفسي لضحايا التعذيب، استعراض احصائيات بعدد المختطفين والمخفيين قصرا، الاوضاع المأساوية وانعكاسها على عوائلهم.
وأوضح مسؤول حقوق الانسان وجهات انفاذ القانون في مفوضية الأمم المتحدة في اليمن بدر فاروق أن الفعالية تهدف لتثقيف الجمهور العام بشان قضايا التعذيب وحشد الارادة السياسية والموارد اللازمة لمعالجة تلك الاشكالية.
وشدد على ضرورة العمل كي لا يكون هناك تعذيب في السجون او المعاملة اللاانسانية ومعالجة اوضاع ضحايا التعذيب.
وأكد المستشار والمدير الامني لشؤون التوجيه بادارة امن عدن العميد احمد علي عثمان، على الالتزام باحترام حقوق الانسان وحريته مع عدم جواز تعرضه لعمليات التعذيب، في الوقت الذي تتهم إدارة عدن بممارسة عمليات التعذيب بحق العديد من المختطفين خلال السنوات الماضية.
بدورها، قالت مدير رابطة امهات المختطفين بمحافظة عدن أروى فضل، أنه ومنذ تسع سنوات واليمن يعيش وضعا انسانيا صعبا بسبب النزاع المسلح المعقد والذي تتناحر فيه الاطراف الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن الاختطاف والاعتقال التعسفي مع الانتهاكات التي ترافقه من الاخفاء القصري والتعذيب الجسدي والنفسي أحد أبرز ملفات الانتهاكات التي افرزتها فترة الصراع الدائرة في اليمن.
وأضافت بأن ما زاد من تدهور الوضع، تعدد جهات الانتهاك حيث يتعرض المعتقلين لأشد انواع التعذيب الجسدي والنفسي اثناء فترة الاخفاء القصري لعدة أشهر دون معرفة ذويهم عن مكان احتجازهم اثناء التحقيق معهم لإجبارهم تحت التعذيب على الاعتراف ضد أنفسهم والاقرار بما يُملأ عليهم من قبل جهة الانتهاك.
ودعت "أروى فضل"، الامم المتحدة ومجلس الامن الى ممارسة الضغط واتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، والسماح لمنظمات المجتمع المدني بزيارة السجون والقيام بدورها للحفاظ على حقوق المختطفين والمعتقلين من الانتهاكات التي يتعرضون لها.
