البنك المركزي يحظر التعامل مع الكيانات والمَحافظ وخدمات الدفع الالكتروني بمناطق الحوثيين

وجه البنك المركزي اليمني، الأربعاء، بحظر التعامل مع الكيانات والمَحافظ وخدمات الدفع الالكتروني غير المرخصة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

وأوضح البنك في تعميم وجهه إلى كافة البنوك وشركات الصرافة في كافة المحافظات، بقيام عدد من الكيانات والجهات، بمزاولة والاعلان والترويج لإطلاق وتقديم خدمات دفع وتحويلات مالية الكترونية بدون تراخيص رسمية من البنك المركزي اليمني.

وقال إن تلك الجهات تخالف القوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وانشطة الدفع الالكتروني.

واستند البنك في قرار الحظر، الى القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديله، والقانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية، والى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والى تعليمات البنك المركزي التنظيمية ذات الصلة.

وألزم القرار، كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة بحظر التعامل المباشر وغير المباشر مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الالكترونية غير المرخصة.

وشدد البنك المركزي، على وجوب الالتزام التام بالقرار، مهددا باتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وبحسب القرار، فإن الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الالكترونية غير المرخصة هي:

أ) 1. محفظة كاش

2 محفظة الدولي موني

3. محفظة جوالي

4. محفظة فلوسك

5. محفظة سبأ كاش

6. محفظة موبايل موني

7. محفظة يمن والت

8 محفظة الريال الالكتروني

9 محفظة ريال موبايل